تدين الأحزاب والحركات والمنظمات الحقوقية الموقّعة استمرار التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة بحق الكاتب والشاعر أحمد دومة والذي استدعته نيابة أمن الدولة العليا، للمرّة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أيّام على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025، بعدما وجهت له اتهامات بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة.
وتؤكد الأحزاب والمنظمات الموقعة تضامنها الكامل مع دومة وكافة أصحاب الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة، في حقّهم الدستوري بالتعبير عن الرأي والممارسة السياسية السلميّة وحقّهم في الإبداع، كما تدعو الأجهزة المعنية لضرورة إنهاء مأساة المعتقلين بالإفراج الفوري عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي للمحكومين، أو إخلاء سبيل كلّ من تجاوز المدّة القانونيّة للحبس الاحتياطي، والإفراج الفوري عن كلّ من أنهى مدّة محكوميّته، وتمكين كافة المعتقلين وذويهم من كافة الحقوق الدستوريّة والقانونيّة (كالزيارة والتريّض والكتب والرسائل والصحف وغيرها) لحين الإفراج عنهم.
وترى الأحزاب والمنظمات الحقوقية الموقّعة أن استمرار التضييق الأمني والحصار والمنع، بخلاف كونها انتهاكات دستورية وقانونيّة، فهي كذلك ممارسات ضارة بالسلم المجتمعي، الغرض منها التخلّص من كلّ صوت وطني حرّ، وترسيخ الصوت الواحد، والتشويش على الأزمات الحقيقية والمخاطر التي تواجه الوطن والمواطنين.
جدير بالذكر أن ديوان دومة “كيرلي” ما زال ممنوعًا من النشر والتوزيع، بعد اقتحام دار النشر ومصادره، وفتح تحقيق بشأنه بتهم ازدراء الأديان والاعتداء على الذات الإلهيّة، وقد صدرت بحق دومة عدد كبير من فتاوى التكفير على لسان مشايخ على خلفية نشر ديوان “كيرلي”، تعرّض دومة بعدها لاعتداء بدني في الشارع، مما هدد سلامته وحياته.
كما سبق أن حققت نيابة أمن الدولة مع دومة في الاتهامات ذاتها في 10 نوفمبر 2024 على ذمة القضية 5892 لسنة 2024، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيهًا، كما حققت معه ايضا بذات الاتهامات فى 26 أبريل 2025 على ذمة القضية 2563 لسنة 2025 وأخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيهًا.
ويواجه أحمد دومة تضييقات مختلفة منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي في أغسطس 2023. فإلى جانب تقييد حركته وصعوبة حصوله على عمل دائم أو السفر أو التسجيل في الدراسات العليا،بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية، يتكرر استدعائه للتحقيق معه بشكل دوري في اتهامات على خلفية ممارسته لحقه الدستوري في التعبير عن الرأي.
الجهات الموقعة
١- حركة الاشتراكيين الثوريين
٢- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
٣- حزب الخضر المصري
٤- حزب الدستور
٤- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
٥- حزب الكرامة
٦- حزب الاشتراكي المصري
٧- حزب المحافظين
٩- حزب الوفاق القومي
المنظمات الحقوقية
١- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
٢- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
٣- مركز النديم لضحايا التعذيب والتأهيل النفسي
4-منصة اللاجئين في مصر
5-وحقهم- للدفاع عن سجناء الرأي