نعلن نحن الموقعون أدناه تضامنًا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف المضربة كليًا عن الطعام منذ الإثنين 30 سبتمبر، رفضًا لاستمرار حبس نجلها الكاتب والمبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته خمس سنوات منذ يوم الأحد الماضي.
ويطالب الموقعون النائب العام بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، ونرى أن استمرار حبسه معناه مزيدًا من التنكيل بعلاء عبد الفتاح الذي قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان وبعائلته التي حُرمت منه لسنوات.
إن توجه الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامين، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في ديسمبر 2021، وإصرارها على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيًا، يفتح مجالًا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء والذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، بل يؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين وإنما في الإرادة السياسية.
وألقي القبض على علاء عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمنشور على فيسبوك يتناول وفاة معتقل داخل السجن، بالمخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية لأكثر من عامين متجاوزًا الحد القانوني لمدة الحبس الاحتياطي.
وفي 18 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وضمت القضية أيضًا المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ليصدر الحكم بالسجن خمس سنوات لعبد الفتاح وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. لاحقًا أصدر رئيس الجمهورية عفوًا رئاسيًا عن الباقر في 19 يوليو 2023.
وفقًا لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، كان من المفترض الإفراج عن أكسجين في سبتمبر 2023، وعلاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2024، حيث تنص المادة على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”. إن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.
يؤكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه انتهائها في يناير 2027 بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها. يبين الإصرار على العصف بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، عدم وجود نية حقيقية لإصلاح عيوب القانون في المشروع الذي أعده مجلس النواب وتجلت فيه مخالفات قانونية ودستورية ترسخ تقنين انتهاك حقوق وحريات المواطنين المصريين استكمالًا لعشر سنوات من الاستباحة الأمنية للمجتمع.
الموقعون (كيانات):
حزب العيش والحرية- تحت التأسيس
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
حزب الدستور
الحزب الإشتراكي المصري
حزب المحافظين
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الاشتراكيين الثوريين
صحفيات مصريات
مركز النديم
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الأشخاص:
إلهام عيداروس- وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية
سوزان ندا- محامية ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية
أكرم إسماعيل
علا شهبة
شيماء حمدي – صحفية وباحثة
سارة رمضان -باحثة
جميلة إسماعيل- رئيسة حزب الدستور
وليد العماري
حمدين صباحي
طلعت خليل
كريمة حفناوي
هشام فؤاد
مجدي عبد الحميد
مدحت الزاهد- رئيس حزب التحالف الشعبي
منى سليم -صحفية
إيمان عوف-صحفية
هدير المهدوي-صحفية
رشا عزب-صحفية
ماهينور المصري -محامية
محمد رفعت- حزب الوفاق القومي
مصطفي كامل السيد
أكمل قرطام- رئيس حزب المحافظين
أحمد بهاء الدين شعبان
د.هدى الصدة، أستاذة جامعية
نورا يونس، صحفية
إكرام يوسف-كاتبة صحفية ومترجمة
يحيى قلاش نقيب الصحفيين سابقًا
مديحة حسين – صحفية
صفاء سرور- صحفية
محمد العريان- صحفي
أحمد سعد – صحفي
فيولا فهمي – صحفية
خالد هيبة – صحفي
ندى نشأت – محامية
سوزان فياض- طبيبة
ماجدة عدلي- طبيبة
منى حامد-طبيبة
عايدة سيف الدولة- طبيبة
ضي رحمي- مترجمة
بيسان كساب- صحفية
منى عزت- صحفية
أسماء زيدان -صحفية
عزة سليمان -محامية
صلاح السمان- محامي
حسام شكر الله- مبرمج
لبنى درويش
سمر إبراهيم
راجية عمران- محامية
شيماء سامي- صحفية مستقلة وباحثة حقوقية.
دعاء نصر- اخصائى تكنولوجي
مريم كُليب – محامية
ميرهان فؤاد
حازم حسني – صحفي
سمير عليش
نائل الطوخي – كاتب مصري
علاء عوض – طبيب وأستاذ أمراض الكبد
هلال عبدالحميد – وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس
سعيد أبو طالب مهندس بالمعاش
منى معين مينا -طبيبة بالمعاش
عمر الشافعي – مترجم بالأمم المتحدة
صفوت سمعان ناشط حقوقي ومدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
حنان سبع، استاذة جامعية الجامعة الأمريكية بالقاهرة
سلوى بشير – المحامية
رباب عزام- صحفية وباحثة
خالد داود – صحفي
عبد الله عبد الباسط
أسماء نعيم – محامية
إسلام رضوان -صحفي
زينه علي الديب- مهندسة
إيمان حمدي – باحثة أكاديمية
إكرام الجزار- حزب الدستور
إسماعيل مناع
عماد عطية
بسمة الحسيني – مديرة ثقافية
انتصار السعيد- محامية حقوقية
نهى كمال – مواطنة مصرية
شريف جمال يونس
أحمد ماهر فرج – صيدلي
سماح عمران -محاميه
صلاح عدلي
أميمة عماد
أحمد عبد الودود سعد
صنع الله ابراهيم
خالد البلشي- صحفي
منى باشا – صحفية
هشام يونس – عضو مجلس نقابة الصحفيين
محمود كامل – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
رشا قنديل – صحفية مصرية
شيرين شريف – صحفية
عزة شعبان
فاتن خاطر- كاتبة ومترجمة
مها عبد السلام – مدرسة
عاطف على احمد – مدير مالى
محمود علي – محاسب
مصطفى صلاح – باحث ومدون