نظّم حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بمقر الحزب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية و اتحاد تضامن العاملين باندية قناة السويس، حلقة نقاشية بعنوان: “ماذا بعد قانون العمل؟”، وذلك في أعقاب تصديق رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد، وفي ظل تساؤلات حول آليات تفعيله ومدى كفايته لضمان حقوق العمال.
أدارت اللقاء وفاء عشري، عضوة الحزب، وشارك فيه حضور متنوع من نقابيين، ومحامين، ونشطاء، وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث ناقشوا عدة محاور:
أبرز الملاحظات الجوهرية على القانون الجديد
كيفية تفعيل المواد الإيجابية فيه
إلزام الجهات المسؤولة بتطبيق القانون بعدالة
الرقابة النقابية والمجتمعية
أدوات المساءلة القانونية
تحدث في الحلقة كمتحدثين رئيسيين كل من:
رحمة رفعت، ممثلة دار الخدمات النقابية، التي أشارت إلى أن بعض التعديلات ظاهريًا إيجابية لكنها تفتقر لآليات تطبيق واضحة.
وائل غالي، المحامي وعضو حزب العيش والحرية، الذي أشار إلى الفراغ التنفيذي في القانون، مؤكدًا أهمية العمل النقابي للضغط نحو تنفيذ فعلي للمواد الإيجابية.
أحمد المغربي، نائب رئيس اتحاد “تضامن”،الذي أشار إلي ان قانون العمل الجديد يتضمن عددًا من المواد التي تمثل مخالفة صريحة للدستور، خاصة فيما يتعلق بعمالة الأطفال وتنظيم عمليات توريد العمالة، مشيرًا إلى أن تلك البنود تتعارض أيضًا مع اتفاقيات العمل الدولية التي لم تُصدّق عليها مصر حتى الآن.
وأكد على أهمية بناء شراكات فعالة بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والمنظمات الدولية المعنية من جهة أخرى، بهدف تقديم شكاوى دورية ورصد مدى التزام الحكومة بتطبيق معايير العمل الدولية داخل بيئة العمل المصرية.
كما شهدت الحلقة مداخلات من عدد من الحضور، أبرزهم:
مني عزت / استشارية بمنظمة العمل و رئيسة مجلس أمناء “مؤسسة النون لرعاية الأسرة” التي شددت، على أهمية أن تضع خطط التشغيل في مصر ضمن أولوياتها تمكين النساء اقتصادياً، من خلال توفير بيئة عمل تحترم الأمان النفسي والجسدي، مما يُسهم في تحسين أوضاع العاملين والعاملات على حد سواء.
كما لفتت إلى التأثيرات المتسارعة للتحولات المناخية والتطورات التكنولوجية على فرص العمل، موضحة أن شرائح مثل الصيادين تُعد من بين الأكثر تضررًا بسبب التغيرات البيئية المستجدة.
وفي ما يخص العمالة غير المنتظمة، نبهت عزت إلى غياب هذه الفئة تمامًا عن نصوص قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن عدم توفر معلومات واضحة حول أعدادهم وطبيعة أعمالهم يعرقل أي تدخلات فعالة لدمجهم. ودعت الجهات الرسمية والنقابات المهنية إلى تحمّل مسؤوليتها في تتبّع هذه الفئات ورصدها ميدانيًا وجغرافيًا، تمهيدًا لإدخالها ضمن خطط الحماية الاجتماعية والتشريعات العمالية.
السيد حبيب/ القيادي العمالي بشركة الم جد للغزل، الذي تحدّث عن تجربته الواقعية مع المشكلات العمالية، معبرًا عن تخوفه من أن القانون الجديد لا يقدم حلولًا كافية للعمال في القطاع الخاص.
عادل السيد/ ممثل نقابة الشوربجي – إمبابة، الذي تناول أهمية وجود أدوات متابعة مستقلة وفعالة.
هشام البنا/القيادي المفصول تعسفيًا من وبريات سمنود، الذي اعتبر القانون غير منصف للنقابيين ويفتقر لحماية حقيقية لحقوقهم.
حمدي حسين/ عن الحزب الشيوعي المصري – المحلة، الذي تحدث عن ضعف القانون في مواجهة نمط التشغيل المؤقت والمرن، وتأثيره على العمالة الصناعية في المدن الكبرى.
انتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الضغط المجتمعي والنقابي من أجل إصدار لائحة تنفيذية عادلة، وسدّ الثغرات التي قد تسمح بالتحايل على حقوق العاملات والعمال، وضمان تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
