لنكافح مخططات الإبادة والتهجير الصهيونية بالفلسطينيين ومعهم.

ندين استمرار القصف الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة الأشقاء، الذي أسفر حتى يومين عن أكثر من ألفي شهيد وثمانية آلاف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والطواقم الطبية، إضافًة لقصف المنشآت الطبية وتوقف بعضها عن العمل.
كما ندين بأشد العبارات جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني من تهجير وإخلاء قسري لأكثر من مليون من أهل غزة من سكان شمال القطاع إلى جنوبه، مع استمرار قطع كل مصادر الحياة من المياه والكهرباء والوقود والغذاء وشبكات الانترنت عن قطاع غزة بأكمله، مع قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لمنع دخول مساعدات إغاثية لغزة، ما يعتبر جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية لأكثر من اثنين مليون من أهلنا في غزة.
ونؤكد رفضنا التام لدعوات جيش الاحتلال لسكان شمال غزة إلى النزوح إلى جنوبه، لما يمثله ذلك من أفعال تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي، ويعيد للأذهان تكرار نكبة عام 1948، وهزيمة عام 1967.
وإذ نتابع كل هذا بقلوب بقلوب يعتصرها الألم والغضب٬ نشدد على أن مصر حكومة وشعبًا عليها دور كبير لتلعبه وتستطيع أن تلعبه لنصرة أشقائنا في غزة وسائر فلسطين و فصائل المقاومة الوطنية المسلحة في مواجهة السيناريو الذي يحاول الاحتلال فرضه تحت غطاء من الدعم الأمريكي والأوروبي بتهجير مئات الآلاف من أهل غزة تجاه الحدود المصرية٬ وهذا الدور يجب أن يتم بالفلسطينيين ومعهم وليس على حسابهم.
فعلى المستوى الشعبي:
– يجب أن تشارك كافة مكونات المجتمع المدني من النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وكافة المواطنين المصريين للمشاركة في إعداد وتجميع قوافل المساعدات الطبية و الغذائية.
– فتح باب تطوع الأطباء والأطقم الطبية المصرية للمساعدة في سد العجز في مستشفيات غزة.
– الانخراط في كل أشكال الاحتجاج الشعبي بالتظاهر والتجمع السلمي والعرائض والمؤتمرات والحملات الافتراضية و تنظيم قوافل شعبية لكسر الحصار المفروض على غزة وإسماع العالم كله صوت شعبنا، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني وأبسطها التبرعات العينية والمادية للهلال الأحمر الفلسطيني
– إيقاف التعاملات التجارية والسياحية وغيرها بين أي شريك مصري من القطاع العام أو الخاص وأي جهة اسرائيلية وتفعيل قرارات المقاطعة من جانب المؤسسات الشعبية وحملات المقاطعة البناءة لكل الشركات العالمية الداعمة للاحتلال والاستيطان الصهيوني وفقا للقوائم التي تنشرها الحملة العالمية لمقاطعة وسحب الاستثمارات والمعاقبة لإسرائيل (بي دي إس) والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (بي دي إس مصر).
وعلى المستوى الرسمي من الضروري أن يكون للدولة المصرية دور فاعل ومواقف حاسمة أقلها ما يلي:
– حصر وإجلاء كافة المصريين الموجودين في غزة الراغبين في العودة.
– التصدي بكل السبل للبلطجة والوحشية الإسرائيلية التي لم توجه للفلسطينيين فقط وإنما إلى المصريين أيضا بقصف معبر رفح وهو ما لا يجب أن يمر بدون حساب سياسي ودبلوماسي على أقل تقدير.
– استدعاء السفيرة الإسرائيلية للاحتجاج على ضرب المعبر وعلى الجرائم التي تتم بحق أهلنا في غزة تمهيدا لطردها من مصر وقطع العلاقات الدبلوماسية.
– إيقاف كافة التعاملات الاقتصادية بين مصر ودولة الاحتلال.
– حشد كل الجهود الدبلوماسية لتفعيل دعوة وزارة الخارجية الصادرة الخميس ١٢ أكتوبر الجاري لكل العالم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش الدولي.
– الاستعداد في حالة اضطرار عشرات الآلاف من أهل غزة للنزوح إلى الحدود المصرية، بقيام مصر بإنشاء مستشفيات ميدانية ونقاط إغاثة ومراكز إيواء للنازحين على الحدود بين مصر وغزة ودعوة كافة جهات الإغاثة الإنسانية للمشاركة فيها وتحميل إسرائيل بمسؤولياتها في حالة قصفها أو إصابتها بأي أضرار.
– الفتح المستمر والسلس لمعبر رفح أمام أهالي غزة وتيسير دخولهم باستمرار فشهادات الأهالي التي تحاول استخدامه سواء من المصريين أو الفلسطينيين تفيد بإنه يتأخر كثيرا حتى من قبل الحرب.
– كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وتوفير كل ما يحتاجه من مواد بناء و غذاء ومياه ووقود ومولدات لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.
ونشدد على أن الإجراءات التي نتبناها تصب في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقوية الموقف المصري الرسمي في الضغط لإدخال كافة المساعدات ووقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار على غزة وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية والدفع بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وندعو كل من يوافق على الإجراءات والمطالب المتضمنة أن يتبناها بالتوقيع على البيان ونشره والمساهمة في الفعاليات الشعبية.