تابعنا نحن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، باهتمام بالغ، الاتهامات الموجهة إلى وزير التموين المصري على مصيلحي، والتي تمثلت في 92 طلب إحاطة، وجهها نواب البرلمان ضد وزارة التموين، متهمينها بالفساد، ومطالبين مصلحي بالاستقالة لعدم قدرته على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
وإذ نؤكد على أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمستمرة منذ سنوات، غير مسبوقة، ويدفع ثمنها الطبقات الأفقر والأشد احتياجا والأكثر تهميشا، وذلك في ظل سياسات اقتصادية منصاعة لتدخلات وطلبات صندوق النقد الدولي، في مقابل الاعتماد على الاقتراض منه. غير أننا ومع ذلك نعبر عن استيائنا من عروض الأداء المسرحي للديمقراطية، والتي يمارسها البرلمان المصري كل عام خلال جلساته.
حيث اعتاد نواب البرلمان تقديم استجوابات وطلبات إحاطة لمسئولين تنفيذيين دون التطرق إلى السياسات وتطبيقاتها في القانون أو إلى مسألة الديمقراطية. وإننا إذ نثمن المبادئ الديمقراطية التي وصلت إليها البشرية، ومن أهمها المراقبة والمسائلة والحساب، إلا أننا نرفض هذه العروض البرلمانية الهادفة إلى تحقيق دعاية ديمقراطية للنظام من خلال إقالة أعضاء من الحكومة.
وإذ نؤكد على أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تكن في جوهرها أزمة وزارة أو وزير، وإنما يتسبب فيها بشكل أساسي، سياسة بيع الأصول وإطلاق قوى السوق وتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد وأداء الرعاية الاجتماعية وتسليع الخدمات الأساسية لملايين المواطنين.
ويشدد الحزب على أن هذه الأفعال لم تعد تنطلي على المواطنين، وذلك في ظل معدلات تضخم مرتفعة بالفعل، جعلت الدخول الحقيقية للملايين تتراجع بحيث لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية. إن سلسلة القرارات الاقتصادية، التي بدأنا بها العام الحالي 2024، في ظل رفع الدعم، لا يسائل ويحاسب عنها مصيلحي وحده، حيث ارتفعت أسعار وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع الأساسية، ووصل الارتفاع في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) إلى 30%، وهو وسيلة نقل أساسية للملايين، وهو ما أضاف مزيدا من الأعباء على الأكثر فقرا.
إننا نؤكد على أن النتائج الوخيمة للحروب الامبريالية التي تخوضها إسرائيل وروسيا، ونتائجها التي يمتد جزء منها إلى العالم، ومن قبلها تبعات وباء كورونا، لم تعد كافية كأسباب للانحدار المستمر لملايين المصريين بإتجاه خط الفقر بل وتحته!.
إن استمرار تحميل المواطنين فاتورة السياسة الاقتصادية التي وضعتها السلطة منفردة، عبر فرض ضرائب تساهم في إفقار ذوي الدخل المحدود، وانحراف توجهات الإنفاق، وإماتة الديمقراطية ممثلة في الحياة السياسية، لا يمكن أن يستمر معه هذا النوع من المسكنات وعروض الأداء، وذلك في ظل التبعات الاجتماعية لإفقار المصريين، ضمن مسيرة “التقشف” التي بدأها النظام في 2014.