يدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) التنكيل الذي يتعرض له القيادي النقابي شادي محمد الذي كان محبوسا بسجن العاشر وتم تغريبه ونقله بشكل متعسف بدون متعلقاته الشخصية إلى سجن برج العرب. وقد صرحت زوجته عبر حسابها عبر الفيس بوك أنها قد فوجئت بنقل زوجها من سجن العاشر بشكل مفاجئ إلى سجن برج العرب بتاريخ 29 يناير 2025. ويبدو أن الحبس الاحتياطي الذي يتعرض له شادي محمد منذ شهر أبريل الماضي عام 2024، بسبب تضامنه مع شعب فلسطين هو وآخرين، لم يكن كافيا لوزارة الداخلية حتى تضيف عليه “التغريبة” وهو مصطلح يعني نقل المسجون بشكل مفاجئ وبدون متعلقاته الشخصية بعد توفيق أوضاعه داخل إحدى السجون لفترة مستقرة واعتياد أسرته على زيارته فيه وبعد أن يحتفظ بما يسمح له من احتياجاته الأساسية داخل محبسه. وهو مصطلح جديد تضيفه السلطات المصرية إلى قاموس السجون والقمع كما أضافت من قبل مصطلح “التدوير” وهو تعمد السلطات المصرية اتهام النشطاء السياسيين في قضايا جديدة، فور صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين لوصول فترة حبسهم للحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، حتى يكون استمرار حبسه “نظريا” بشكل قانوني. وهو في حقيقة الأمر تحايل على الوضع الفعلي للنشطاء السياسيين وهو الاعتقال لا الحبس. يحدث هذا في خضم تحضير البرلمان لمشروع قانون للإجراءات الجنائية لم يتطرق لأي من مشكلات حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والتجمع السلمي أو الحق في التنظيم النقابي وغيرها من القضايا الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، بالرغم من تسويق الحكومة لهذا المشروع بكونه إصلاحا لتعزيز حقوق المواطنين في قانون الإجراءات الجنائية والدستور.
وكانت قد تقدمت زوجة شادي محمد ببلاغ الكتروني للنائب العام برقم ١١٠٢٨٢٠ يفيد بإضراب زوجها المعتقل شادي محمد عن الطعام احتجاجا على تجريده وتغريبه من سجن العاشر تأهيل ٦ ونقله لسجن برج العرب.
ويذكر أن سجن “مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان 6” بالشرقية، والذي أصبح مركزاً لحبس واحتجاز النشطاء السياسيين في مصر قد صدرت عنه عشرات الشكاوى التي وصلت إلى النائب العام وعدد كبير من التقارير الصحفية والحقوقية في الشهور السابقة، و التي تناولت تدهور أحوال المحتجزين فيه. الأمر الذي دفع العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية إلى الإضراب عن الطعام بداخله.
جدير بالذكر أن شادي محمد اتهمته نيابة أمن الدولة العليا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، في القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، في إثر رفعه لافتة تعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الإبادة التي يتعرض لها، كما أضيفت إلى شادي تهم جديدة تشمل تأسيس جماعة إرهابية وقيادة عناصر تحريضية.
كما سبق اعتقال شادي، في أكتوبر عام 2022، على خلفية نشاطه النقابي، في شركة لينين جروب، للمفروشات والمنسوجات، بعد أن قامت الشركة بفصله عن العمل، بسبب مشاركته في إضراب للعمال بالشركة.
ويطالب حزب العيش والحرية بالإفراج عن شادي محمد وجميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين. كما يطالب النائب العام المصري، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والبرلمان المصري بالنهوض بدورهم لحماية حرية وحقوق سجناء الرأي الذين وصلت أعدادهم في مصر وتدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون لمستويات قياسية منذ تدشين النظام المصري الجديد في عام 2013.