يعرب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تضامنه الكامل مع العاملات والعمال بشركة ستيا للغزل والنسيج والأصواف الممتازة بالإسكندرية، الذين يواجهون وضعًا بالغ القسوة بعد أن تم هدم منشآت الشركة بالكامل ونقل المجمع الصناعي إلى كفر الدوار، بينما تُرك مئات العمال في وضع “مأمورية” منذ ما يقرب من ثلاث سنوات دون وضوح في المصير أو الأمان الوظيفي.
ويواجه العمال اليوم انتهاكًا صارخًا لحقهم في العلاج والرعاية الصحية، بعد أن تم وقف التعامل مع التأمين الصحي بحجة مديونيات على الشركة، رغم استمرار خصم حصة العامل من المرتب شهريًا. هذا التعسف ترك المرضى والمصابين من العمال، ومنهم أصحاب أمراض مزمنة وحالات طارئة، دون رعاية في مستشفيات جمال عبد الناصر، كرموز العام، محمد فريد وعيادات منشا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياتهم وصحتهم.
إن محاولات العمال للتواصل مع كل الجهات، من نقابات وإدارات وشركات مندمجة وأعضاء مجلس نواب، لم تُسفر إلا عن حلول مؤقتة وغير إنسانية، كتمديد دفتر التأمين لشهر واحد فقط! وكأن الأجساد يمكن أن تضبط حاجاتها على مواعيد بيروقراطية قاسية.
إننا نؤكد أن ما يتعرض له العاملون في شركة ستيا هو انتقاص واضح من الحقوق الدستورية والقانونية في الرعاية الصحية، ويُخالف ما نص عليه القانون من أن تعثّر المنشأة أو وجود مديونية لا يُبرر قطع العلاج التأميني، كما أن قرار “المأمورية” لا ينبغي أن يمس بأي شكل من الأشكال حقوق العمال، لا في الأجر ولا في العلاج.
نطالب الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التأمين الصحي، ووزارة قطاع الأعمال العام، بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة بشكل جذري، وضمان عودة حق العمال في العلاج دون شروط أو مماطلة، والشفافية بشأن مستقبلهم المهني.
نقف بجانب عاملات وعمال شركة ستيا في نضالهم المشروع من أجل حقوقهم، وندعو كل القوى النقابية والسياسية إلى التضامن معهم والضغط من أجل إنصافهم.