يرفض حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- إعلان وتدشين اتحاد القبائل العربية بتنسيق كامل ورعاية من السلطة، وبقيادة أحد رجال الأعمال الذي تحوم كثير من الشبهات حول تضاعف ثروته بشكل لافت، وتوطد علاقته بالأجهزة الأمنية بعد تاريخ من التوتر بين الطرفين، و بروز دور الشركات التابعة له في عملية “التنسيق” للدخول من غزة إلى مصر مقابل أموال طائلة. ويحذر الحزب بكل حسم من خطورة تلك التشكيلات التي تغذي النعرات القبلية على حساب المواطنة والمساواة، خصوصا مع تطور تسليحها وارتكازها على شبكة مصالح لا تعبر عن تمثيل عضوي حقيقي لهذه المجتمعات الحدودية المهمشة وقضاياها ومشكلاتها التاريخية.
إن إطلاق مثل هذا التشكيل القبلي المسلح بعد أن أعلنت السلطات المصرية قبل عامين انتصارها في الحرب على الإرهاب يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوره والهدف من تدشينه، وتحديدا إذا ما كان لهذا الاتحاد دورا في ترتيبات ما بعد حرب غزة، وهنا يشير الحزب إلى أزمة غياب المعلومات التي تحيط بطبيعة تشكيل هذا الاتحاد وامتداداته وأهدافه المعلنة. كما يؤكد الحزب على أن رعاية السلطة لمثل هذه التنظيمات هو تطور خطير قد تكون له تداعيات على الدولة والمجتمع يصعب التنبؤ بها أو احتواءها في المستقبل.
إن خطورة تشكيلات مثل اتحاد القبائل العربية تمتد إلى الافتئات على حقوق المجتمعات المحلية في التمثيل والتعبير عن نفسها بشكل حقيقي، إذ يجري اختزال تلك المجتمعات وقضاياها تحت سطوة مصالح المستفيدين من كبار العائلات والقبائل، باعتبار هذه التشكيلات لا تعدو كونها أحد أزرع الدولة الأمنية التي تمارس سلطة فوقية وأبوية تجاه مجتمعاتها.
وإذ يطالب الحزب السلطات المصرية بضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة وتعزيز مبادئ المواطنة بدلا من استخدام القبلية والتزامها تجاه تلك المجتمعات الأكثر معاناة نتيجة التهميش وغياب الخدمات والسياسة الأمنية التي تحكم التعامل مع كافة أمور حياتهم اليومية٬ فإنه يؤكد في الوقت نفسه على الحق الأصيل لمواطني تلك المجتمعات في تنظيم أنفسهم في تنظيمات مدنية حديثة تمكنهم من التفاوض من أجل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو حق لجميع المواطنين كثيرا ما تقيده وتنتهكه السلطة الحالية.