في بداية العام الجديد استيقظنا على مفاجئة غير سارة من السلطة الحالية – كعادتها طيلة 10 سنوات – بزيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة تتراوح من 20 إلى 50%.
وهذا يتوازى مع تطبيق الحد الأدنى للمرتبات بقيمة 3500 جنيه بعد رفعه 500 جنيه أي حوالي 17%٬ وهي زيادة شديدة التواضع في مقابل معدلات زيادة الأسعار خلال عام 2023.
يستقل حوالي 3,5 مليون مواطن من سكان القاهرة الكبرى وزوارها المترو بخطوطه الثلاثة يومياً.
ويعتبر المترو أحد أهم وسائل النقل الجماعي العامة٬ بعد تراجع عدد خطوط وأهمية أتوبيسات النقل العام وإلغاء خطوط الترام.
ولكن خلال 7 سنوات منذ 2017 وحتى الآن٬ رفعت السلطة الحالية أسعار تذاكر المترو من 1 جنيه لكل المحطات إلى 15 جنيه لأعلى فئة الآن أي بما يعادل 600% الى 150%
كجزء من سياساتها بالانسحاب التدريجي من تمويل ودعم وسائل النقل الجماعية والاكتفاء بوظيفة المنفذ للبنية التحتية ثم تسليم المشاريع لشركات استثماريها خاصة لإدارتها وإخضاعها لحسابات الربح والخسارة وإهمال المكسب الاجتماعي من دعم وسائل نقل جماعية آمنة بأسعار مناسبة لدخول الغالبية العظمى من المصريين اللذين يعيش أغلبهم أسفل أو قرب خط الفقر طبقًا للتقارير الرسمية.
الشعب المصري – وليس القطاع الخاص – هو من يمول تنفيذ وصيانة وشراء قطارات مترو الأنفاق عن طريق الموازنة العامة للدولة أو قروض يتم دفعها من الموازنة العامة بالعملة الصعبة مضاف إليها معدلات الفائدة٬ ومع ذلك يٌحرَم المصريين من أي دعم يذكر في تلك الوسيلة الأساسية والهامة.
يواجه الغالبية الساحقة من المصريين موجات عاتية من الغلاء الساحق حيث وصل متوسط التضخم (أي زيادة الأسعار) خلال 2023 حوالي 40 % طبقًا للبيانات الرسمية للدولة مع البقاء على نفس معدلات الأجور.
ويرافق هذا الغلاء الفاحش استمرار الدولة في الانسحاب التدريجي والكامل من القطاعات الخدمية وتقليص الدعم العيني والتضييق عليه٬ كذلك مضاعفة الرسوم والضرائب المباشرة والتي يتحملها الفقراء كما الاغنياء بنفس القيمة.
وكانت تلك النتائج هي من أسباب السياسات الاقتصادية للسلطة الحالية وتطبيقها لسياسات صندوق النقد الدولي دون أي اعتبار لحياة المصريين.
كل هذا يجعلنا نطالب بالآتي:
1-التوقف الفوري عن رفع أسعار الخدمات الأساسية والتراجع عن زيادة أسعار تذاكر المترو اللتي تم إقرارها مطلع العام الحالي.
2- رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.
3- التوقف الفوري عن التضييق على الإضافات الجديدة لبطاقات التموين وكروت الخبز.
4- التوقف عن أي زيادة في رسوم المعاملات الحكومية والضرائب المباشرة والبحث في تغيير السياسات الضريبية واللي يتحملها الفقراء بالتساوي تقريباً مع الأغنياء.
5- التراجع عن أي اتفاقات جديدة مع صندوق النقد والبحث عن حلول أخرى لتمويل عجز الموازنة لا يتحملها الفقراء وحدهم.