يطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) لجنة العفو الرئاسي و الجهة الراعية للحوار الوطني بضرورة العمل على تنفيذ التعهدات الخاصة باستكمال إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل. وذلك عبر تسريع وتيرة قوائم المخلي سبيلهم والصادر بحقهم قرارات عفو من قبل رئيس الجمهورية. إلا أن الحزب تفاجأ بتراجع كبير ملحوظ وغير مبرر لعمل لجنة العفو الرئاسي. وتزامن هذا التراجع مع انطلاق جلسات الحوار الوطني الذي آمل الكثيرون أن يكون بوابة خروج مزيد من سجناء الرأي وليس العكس.
إن التباطؤ الكبير في إنهاء هذا الملف إلى جانب استمرار نفس السياسات الأمنية من استباحة أمنية كاملة للمواطنين واستمرار نهج الإخفاء القسري، يجعل من الحوار الوطني حالة معزولة عن كل ما يحدث من حولها، ويرسخ لتخوفات بشأن مصدقية وجدية الوعود التي تم التأكيد عليها مرارًا وتكرارًا من قبل الجهات الراعية للحوار، كما أنه يلقي بالشكوك حول جدية تنفيذ مخرجات الحوار.
إن حزب العيش والحرية يؤكد أن إنهاء ملف سجناء الرأي هو ركيزة أي عملية إصلاح سياسي مفترضة، و أن غياب الإرادة السياسية لإنهاء هذا الملف تجعل من كل الإجراءات الأخرى شكلية وغير جادة. لذا يؤكد الحزب على ضرورة أن تشمل توصيات الحوار إجراء تعديلات تشريعية على القوانين التي تتيح حبس المواطنين مثل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فضلاً عن قانون مكافحة الإرهاب.
كما يؤكد حزب العيش والحرية على ضرورة أن تشمل مخرجات هذا الحوار قانون للعفو العام يهدف إلى إنهاء هذا الملف بشكل حاسم، فإنه يطالب الجهات المعنية بضرورة استكمال خطوات الإفراج عن باقي قوائم المحبوسين والتي تقدمت بها الحركة المدنية الديمقراطية إلى الجهة الراعية للحوار الوطني، وكذلك الإفراج عن المواطنين الذين ألقي القبض عليهم خلال الفترة الماضية ، وتحديدا مع حلول عيد الأضحى المبارك.