يدين حزب العيش والحرية- تحت التأسيس، الحكم الصادر بحق الناشط السياسي وعضو حركة 6 إبريل محمد عادل بالسجن أربع سنوات في قضية رأي، في تصعيد جديد غير مفهوم وغير مقبول، في الوقت الذي تبذل فيه أطراف عديدة مجهودات كبيرة ليس فقط لإنهاء ملف سجناء الرأي، ولكن لوقف الاستباحة الأمنية والقضائية للمواطنين المصريين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو معارضتهم السلمية للسياسات الحكومية.
ويؤكد الحزب أن مثل تلك الأحكام إنما ترسخ لعدم جدية السلطة السياسية في التفاعل بشكل جدي مع مسار الإصلاح السياسي المعطل منذ سنوات، فالحكم على عادل سبقه الحكم على الناشط الحقوقي باتريك زكي قبل أن يتم تدارك الأمر ويصدر قرار رئاسي بالعفو عنه.
إن حزب العيش والحرية إذ يطالب بسرعة إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن محمد عادل، فإنه يرى أن استمرار هذا النهج يقودنا إلى طريق مسدود لا تحتمله الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر اليوم.