معركة المحاميين ….. معركة الشعب : من أجل عدالة اجتماعية ودستورية

انطلاقًا من التزامنا بمبادئ الدستور المصري واحترام سيادة القانون، إذ أن المادة (38) من الدستور قد نصّت بوضوح على أن “يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة”.

ورغم وضوح النص الدستوري، واتساق القوانين المنظمة للرسوم القضائية معه، إلا أننا فوجئنا وعلى مدار سنوات عدة بإصدار قرارات إدارية من بعض رؤساء المحاكم بفرض رسوم إضافية، مغتصبة دور السلطة التشريعية وبالمخالفة للدستور والقانون، مما أضاف أعباء جديدة على المتقاضين والمحامين معًا.

وفي الفترة الأخيرة، تفجرت الأزمة مجددا بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى “رسوم الميكنة”، وهي رسوم مرتبطة بميكنة العمل القضائي (استخدام الحواسيب والأنظمة الرقمية)، والتي جاءت بزيادات مرعبة وفجّة، عبر اتفاق غير معلن بين عدد من رؤساء المحاكم، دون سند قانوني واضح.

ورغم تحرك نقابة المحامين والضغط المستمر، مما أسفر عن التراجع وخفض قيمة هذه الرسوم الاضافية المستحدثة بنسبة 50% خلال الأسبوع المنقضي. إلا إن هذا الإجراء يبقى قاصرًا عن تحقيق العدالة المنشودة. إذ أن فرض أي رسوم، والعودة لتخفيضها، دون أساس تشريعي ، يشكل انتهاكًا صارخا للدستور ويضع عبئًا لا مبرر له على عاتق المحامين والمتقاضين.

لذلك، وإيمانًا بحقوق المحامين ودورهم كركيزة أساسية في تحقيق العدالة، قررت نقابة المحامين تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في جميع محاكم مصر، تعبيرًا عن رفض هذه الممارسات، وتمسكًا بسيادة القانون والدستور.

لذا يؤكد حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أن معركة المحامين اليوم ليست معركة فئوية، بل معركة من أجل حماية الدولة الدستورية والقانونية، ومن أجل ضمان حق المواطن في التقاضي العادل والميسور، بعيدًا عن أي أعباء مالية غير قانونية تنال من التوازن المفترض بين أداء الرسم والتمتع بالعدالة وحق التقاضي في كنف العدالة الاجتماعية وفقا لما قرره الدستور.