يُدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بشدة عملية القبض على عشرة من عمال شركة “وبريات سمنود”، بينهم أربع عاملات، وذلك على خلفية مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية بحد أدنى 6 آلاف جنيه، وقرار وزير قطاع الأعمال الذي ينص على تطبيق هذا الحد الأدنى على كافة العمال بالشركات التابعة.
لقد كان الإضراب الذي بدأه العمال في 18 أغسطس تعبيرًا مشروعًا عن مطالبهم العادلة، وهو حق مكفول قانوناً للعمال في الدفاع عن حقوقهم وظروف عملهم. إن القبض على هؤلاء العمال، بمن فيهم العاملات، يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، ويعكس تواطؤ الإدارة مع تجاوزات قانونية وحقوقية تؤثر بشكل مباشر على حياة العمال وكرامتهم.
نؤكد في حزب العيش والحرية أن القمع والاعتقالات لن تُثني العمال عن نضالهم المشروع من أجل حقوقهم. و ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا وبدون شروط، كما ندعو السلطات المعنية إلى الالتزام الفعلي بتطبيق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.
كما نطالب إدارة شركة وبريات سمنود بضرورة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال بخصوص الحد الأدنى للأجور فورًا، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع العاملين في الشركة.
نحن على يقين أن الحقوق المشروعة للعمال لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، وسنواصل دعم نضالهم حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي يستحقونها.