يتابع حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أزمة عمال شركة نايل لينين جروب وكانت إدارة الشركة قد تجاهلت مطالب العمال التي تقدمت بها اللجنة النقابية منذ شهر يوليجو 2021 وهي كالآتي:
صرف ال ١٠% التي حددها القانون من الأرباح السنوية، إعادة صرف بدل غلاء المعيشة المتوقف منذ يناير ٢٠٢٢، توقف الإدارة عن خصم ٥٠% من قيمة منح المناسبات على خلفية جائحة كورونا، النظر في تعديل جدول الأجور بالنسبة لكل العاملين بما يتناسب مع ارتفاع نسب التضخم التي أدت إلي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، تعليق لائحة الجزاءات في مكان واضح بالمصانع، وكذلك صرف اشتراكات العمال في نقابة الشركة والتي قامت الإدارة بتحصيلها من العمال ولم تقم بتوريدها للنقابة.
وكانت إدارة الشركة قد تعهدت في وقت سابق بصرف المستحقات المالية الخاصة بالعمال إلا أن الشركة قد تنصلت من وعودها مما دفع العمال لتنظيم حقهم المشروع في الاعتراض بالصورة السلمية المتمثلة في الإضراب. رغم أن نقابة العاملين بشركة نايل لينين جروب انطلاقاً من حرصها على بيئة عمل وعلاقات عمل إيجابية تسودها روح التعاون والتشاور، قد طالبت مراراً وتكراراً مدير الشركة بإجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية تنظم علاقات العمل وتضمن حقوق العاملين، إلا أن ذلك قُوبل بالرفض وأصدرت الشركة قراراً بإيقاف أكثر من 15 عامل بحجة تحريض العمال على الإضراب والاعتصام. وانطلاقا من هذا التضامن نطالب:
أولا: بتحقيق مطالب العمال المشروعة بشكل فوري، وإلغاء قرارات إيقاف العمال التعسفية الصادرة من الشركة.
ثانيا: فتح المجال أمام الحريات النقابية، وغل يد الجهات المتسببة في تلك الأزمات، بعدم وجود آلية سلمية للتفاوض.
يدين حزب العيش والحرية قرار شركة نايل لينين بوقف 15 عامل عن العمل، ويتضامن مع مطالب العمال المشروعة.
