يطالب حزب العيش والحرية السلطات المصرية بمنع السفينة كاثرين من مغادرة ميناء الإسكندرية لما يحوم حولها من شبهات أنها تحمل مواد متفجرة متجهة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لتقارير صحفية عالمية وتصريحات من حقوقيين بعدد من الدول الأوروبية. أفادت تلك التقارير بأن هذه السفينة رفضت عدة دول استقبالها بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، مما اضطرها إلى تغيير العلم المرفوع على متنها من البرتغالي إلى الألماني حتى رست في ميناء الاسكندرية وفقًا للموقع الرسمي للميناء.
ويؤكد الحزب أن النفي الرسمي الصادر من مؤسسات بالدولة غير كاف، إذ أنه لا يتضمن أية معلومات أو تفاصيل تجاه ما تم تداوله سوى النفي العام لتورط مصر في أي دعم عسكري للاحتلال. فحتى لو كانت الشحنات التي تم تفريغها منها في ميناء الاسكندرية تخص وزارة الإنتاج الحربي المصرية كما ورد في تصريحات وزارة النقل المصرية٬ فإن مجرد مرورها في بلدنا قبل توجهها بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة الاحتلال يعتبر أمرا مرفوضا بشدة خاصة في ظل حرب الإبادة التي تشنها على أشقاءنا في فلسطين وعدوانها المستمر على عدة بلدان في المنطقة كلبنان واليمن وسوريا والعراق وكذلك بلطجتها الصريحة على مصر وضربها عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة معها.
إن الشعب المصري له الحق الكامل في الحصول على معلومات وافية ومدعومة بالأدلة من قبل السلطات الرسمية خاصة في ظل القيود المفروضة على المجتمع وخاصة نقاباته وصحافته المستقلة التي تمنعه من التحقق والحصول على المعلومات.
ويجدد الحزب مطالبه بضرورة قطع كافة العلاقات الاقتصادية سواء من القطاع العام أو الخاص مع الاحتلال حتى لا تستتر تلك الشركات وراء العلاقات الاقتصادية التي لا ترفضها الدولة أو تجرمها. ونطالب بأن تعيد الدولة المصرية وباقي الدول العربية قرارات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من الدرجة الأولى والثانية بحيث لا تتعامل مع أي شركات إسرائيلية أو شركات تتعامل مع إسرائيل وخاصة في البضائع الحربية.