يدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الجرائم الطائفية التي شهدتها قرية “الفواخر” بالمنيا يوم الثلاثاء، حيث قامت مجموعة من الأهالي بالاعتداء على منازل مواطنين مسيحيين بالقرية وحرقها بسبب “شائعة” حول تدشين كنيسة بمنزل أحد الأهالي. واستمرت الاعتداءات لعدة ساعات قام فيها المعتدون بحرق ثلاثة منازل وإتلاف ثلاثة منازل أخرى، قبل أن تصل قوات الأمن. وتم القبض على المنفذين والمحرضين كما نشر الأنبا مكاريوس أسقف المنيا عبر تغريدة له على حسابه الشخصي، في ظل ضعف التغطية الإعلامية للأحداث.
وبات هذا النوع من العنف الطائفي معتادًا خاصةً في محافظة المنيا التي شهدت الكثير من الحوادث المشابهة من الاعتداءات على المسيحيين وإشعال النيران في منازلهم وصلت في بعض الأحيان إلى تهجير بعض المسيحيين من قرى بأكملها. كما أصبح إفلات مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها من العقاب أمرًا معتادًا أيضًا. فلا يضمن القبض على المتهمين بقرية “الفواخر” محاكمتهم أو معاقبتهم. فغالبا ما يتم إطلاق سراح المعتدين دون معاقبتهم كما تلجأ السلطة إلى جلسات الصلح العرفية التي تفرض أحكامها الظالمة على المواطنين المسيحيين، وهو ما يرسخ لاستباحتهم واستمرار العنف الطائفي.
تستمر هذه الجرائم كنتيجة طبيعية لتفشي خطابات طائفية ومتشددة دينيًا في المجتمع من ناحية وتواطؤ السلطة على الممارسات الطائفية من ناحية أخرى عن طريق الاعتماد على جلسات الصلح العرفية والتباطؤ الأمني وترسيخ التمييز ضد المسيحيين في بعض القوانين. فإذا رغب أهالي قرية “الفواخر” أو غيرها من القرى في بناء كنيسة لممارسة شعائرهم الدينية، من الطبيعي أن يفعلوا ذلك دون مواجهة عنف و إرهاب أو عراقيل قانونية وإجرائية. ولكن بالإضافة إلى العنف الممارس ضدهم، يعمق قانون بناء الكنائس (قانون رقم 80 لعام 2016) هذا التمييز، حيث يضع شروطًا لبناء الكنائس لا يوجد مثلها لبناء المساجد ويعطي العديد من الصلاحيات إلى الأجهزة الأمنية. فمنذ تبني القانون عام ٢٠١٦ لم تصدر أى تصريحات تقريبا لبناء كنائس إلا في المدن الجديدة بالرغم من تقديم العديد من الطلبات لبناء كنائس أو إعادة فتح كنائس مغلقة يحتاجها ملايين المسيحيين المقيمين في قرى موجودة بالفعل، وهو ما عبر عنه كهنة إيبارشية سمالوط بالمنيا في خطابهم إلي وزير الداخلية في يناير ٢٠١٩ حيث باءت محاولاتهم لإعادة فتح الكنائس المغلقة منذ عام ٢٠٠٦ بالفشل. وفي أغلب جرائم العنف الطائفي مثل جريمة أمس لا يفلت المعتدون من العقاب وفقط، بل يتم الرضوخ لرغبتهم بعدم بناء كنيسة في القرية.
لن تتوقف هذه الجرائم إلا بمعاقبة مرتكبيها وباعتبار المسيحيين المصريين مواطنين متساويين في الحقوق وإصدار قانون موحد لدور العبادة وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز والكراهية التي نص عليها الدستور منذ عام 2014 وإلغاء كافة القوانين التمييزية.
فلا يمكن أن نناضل من أجل مجتمع حر وعادل وديمقراطي دون مواطنة كاملة لجميع أفراده.