يدين حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سجين الرأي وأحد مؤسسي حركة ٦ أبريل، الناشط محمد عادل، داخل محبسه والتي كان آخرها حرمانه من أداء امتحاناته ونقله تعسفيًا إلى سجن العاشر (تأهيل٤). ويطالب الحزب وزارة الداخلية ومصلحة السجون بسرعة بالتوقف عن تلك الانتهاكات والممارسات وتمكين زوجته من حقها القانوني في الزيارة، ويحمل تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة محمد عادل.
كان محمد عادل الذي يقضي عامه ال١٢ داخل السجون في قضايا رأي مختلفة بين حبس احتياطي ومراقبة و أحكام قد دخل في إضراب عن الطعام يوم ٢٥ ديسمبر الماضي اعتراضا على قرار إدارة سجن جمصة شديد الحراسة بمنعه من أداء حقه القانوني في أداء امتحانات دبلوم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وبالفعل توجهت لجنة من كلية الحقوق لامتحان عادل لكن إدارة السجن رفضت استقبالها أكثر من مرة، وتحت ضغط إدارة السجن بحسب زوجته قامت إدارة الكلية بإنهاء إجراءات امتحان عادل، وفي كل الأحوال لم تبد أي من تلك الجهات أية أسباب لقرارتها التعسفية بحق عادل. ما دفعه لتصعيد الإضراب بالامتناع عن شرب المياه منذ ثلاثة أيام وكذلك امتناعه عن أداء التمام.
فيما قررت إدارة السجن، بحسب زوجته، عقاب عادل على إضرابه بمنع الزيارة عنه، ما يثير المخاوف بشأن ما إذا كان تعرض للاعتداء داخل محبسه، بينما تلقت زوجته اتصالات هاتفية تفيد بترحيله من جمصة شديد الحراسة إلى مكان احتجاز غير معلوم قبل إعلامها بنقله إلى سجن جديد بعد مرور أكثر من 48 ساعة دون معرفة مكانه.
وإذ يطالب الحزب بضرورة الوقوف أمام مثل تلك الممارسات والتصدي لها ومحاسبة القائمين عليها، إن استمرار إفلات المخالفين للقانون من العقاب لن يزيد الوضع إلا ترديا، فإن الحزب يؤكد في الوقت نفسه على الأهمية البالغة لإعادة الاهتمام بملف سجناء الرأي مرة أخرى، بعد تراجع هذا الاهتمام خلال العام الأخير، على أن يكون ذلك ضمن سياق يتم فيه إنهاء هذا الملف بشكل نهائي وحاسم.
كما يتوجه الحزب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل القيام بدوره في تمكين المحبوسين من حقوقهم القانونية وعلى رأسها أداء الامتحانات، على الأقل، حتى لا نجمع لسجين الرأي بين قهر سلب الحرية وضياع المستقبل التعليمي.