يثمن حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – الموقف الجماعي الذي اتخذته النقابات المهنية الثلاث (الصحفيين والمهندسين والمحامين) في مواجهة الممارسات الاحتكارية والاستغلالية التي تمارسها معامل التحاليل الطبية الثلاثة (البرج والمختبر وألفا) بحق أعضائها والمواطنين عمومًا.
إن هذه الممارسات، المتمثلة في الزيادة غير المبررة للأسعار والتي تصل إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر الحقيقي يتحملها المواطن، إضافة إلى التمييز بين المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة، هي نتيجة لاحتكار تفرضه شركة “التشخيص المتكاملة” المالكة لتلك المعامل، والتي تسعى لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الفئات المهنية والمواطنين المصريين، في ظل غياب قواعد عادلة تنظم الخدمات الطبية في السوق المصري.
يدعم الحزب النقابات المهنية في مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية، ويطالب بتنظيم سوق الخدمات الطبية بما يحقق مصالح المواطنين ويرفع مستوى جودة الرعاية الصحية في مصر. ويتمنى أن تمضي تلك النقابات قدمًا في إنشاء مظلة رعاية علاجية مشتركة بينهم لمواجهة تلك الممارسات، وتوفير خدمات علاجية عادلة وشاملة لأعضائها.
وقد أصدرت النقابات الثلاث بيانًا مشتركًا في 31 ديسمبر 2024 أوضحت فيه أن قرارها بوقف التعامل مع تلك المعامل جاء نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائها، وتمييز المعامل بين أعضائهم وجهات أخرى. ولجأت معامل البرج والمختبر إلى محاولة الالتفاف على هذا القرار من خلال تقديم عروض خاصة لأعضاء النقابات الثلاث على الرغم من قرارات مجالس إدارات تلك النقابات بوقف التعامل، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض القاطع من قبل أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات، وخاصة نقابة الصحفيين، التي أبدت دعمًا موحدًا ومؤازرة لمجلس نقابتها في مواجهة الاحتكار والاستغلال.
يرى الحزب أن هذه المعركة التي تخوضها النقابات الثلاث ضد الشركات المحتكرة لخدمات التحاليل الطبية هي معركة مشروعة ومستحقة، تهدف إلى ردع توغل الشركات الخاصة التي تسعى إلى التربح من صحة المصريين دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية، في ظل غياب تام للحكومة المصرية التي كان الأولى بها التدخل لوقف هذه الممارسات الاحتكارية التي تعرقل وصول ملايين المصريين إلى الخدمات الطبية بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.
تعود سيطرة شركة “التشخيص المتكاملة” على السوق المصري إلى سلسلة من الاستحواذات التي بدأت بها مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية منذ عام 2008، حيث اشترت نسبة 76.9% من معامل البرج، وارتفعت هذه النسبة إلى 99.3% بحلول عام 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر. وبفضل هذه الصفقات التي بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه، أصبحت “أبراج كابيتال” تسيطر على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر. ورغم تخارج “أبراج كابيتال” من شركة التشخيص المتكاملة القابضة في 2016، استمرت الأخيرة في السيطرة على نحو 50% من سوق التحاليل الطبية بالإضافة إلى خدمات الأشعة وغيرها من الخدمات الطبية. وتسيطر الشركة حاليًا على معامل البرج، المختبر، البرج سكان، ميجا لاب، ومركز الجينات الطبية، بالإضافة إلى شركة “وياك” للأدوية ومجموعة عيادات “جولدن كير” وفقا للعديد من التقارير الصحفية.
ورفعت الشركة أسعارها بنسبة 23% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث وصل متوسط سعر الاختبار إلى 142 جنيهًا مصريًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ115 جنيهًا مصريًا خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لتقرير نتائج الشركة للربع الثالث من 2024.
ويدعو الحزب الحكومة المصرية إلى تحمل مسؤوليتها باتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة لمكافحة الاحتكار وضمان حصول المواطنين على الخدمات الطبية بأسعار منصفة وشفافة.