يتضامن حزب العيش والحرية- تحت التأسيس- مع عمال مصنع فينسيا للسيراميك في إضرابهم العادل عن العمل من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط الرعاية الصحية. ويطالب الحزب وزارة العمل والجهات الإدارية المعنية سرعة التدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه حماية حقوق العمال ووقف انتهاك إدارة الشركة لقانون العمل. كما يطالب الحزب مؤسسات المجتمع المدني المعنية والأحزاب السياسية والمجموعات النقابية بدعم حق العمال الدستوري في استخدام الإضراب للضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
بعد ستة أشهر من المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل بمصنع سيراميكا فينيسيا حول تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط الرعاية الصحية، قرر العاملون الدخول في إضراب عن العمل منذ يوم الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٣، للضغط من أجل الاستجابة إلى مطالبهم بعد فشل المفاوضات، فيما قررت إدارة الشركة عقاب العمال بإغلاق المصنع في مخالفة صارخة لقانون العمل.
يعاني ٣ آلاف عامل في مصنع فينيسيا، بالمنطقة الصناعية الرابعة في 6 أكتوبر، والذي يضم ٣ مصانع أحدهم للحوائط واثنين للسيراميك، من ظروف عمل قاسية، أبرزها ضعف الأجور التي يحصل عليها العمال، والتي لا تتوافق والحد الأدني للأجور، وإهمال كبير للرعاية الصحية، رغم المخاطر الصحية الكبيرة التي يتعرض لها العاملين، وأهمها الإصابة بأمراض الصدر. فضلا عن عدم توافر سيارة إسعاف للتعامل مع إصابات العمل المتكررة بشكل سريع، ما يهدد حياة الكثير من العاملين.
وبعد إقرار رئيس الجمهورية في مايو الماضي، تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات القطاع الخاص، دخل العاملون في مصنع فينيسيا في مفاوضات طويلة مع إدارة الشركة، بهدف رفع الأجور لتتوافق مع الحد الأدنى (٦ آلاف جنيه شهريا)؛، وتحسين شروط الرعاية الصحية من خلال توفير سيارة إسعاف على الأقل داخل المصنع. ولكن بعد عدة أشهر من المفاوضات، قررت إدارة المصنع مساومة العمال على زيادة اجورهم 500 جنيه مصري فقط، لمحاولة إجهاض الإضراب، وهو ما رفضه العمال بمصانع الشركة الثلاثة، وقرروا الدخول في إضراب عن العمل لحين تحقيق المطالب.
يستثنى قرار رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، المنشآت متناهية الصغر والتي تضم أقل من 10 عمال، وكذلك المنشآت الاقتصادية المتعثرة، وهي الحالات التي لا تنطبق على وضع شركة سيراميكا فينيسيا، فوفقا لشعبه السيراميك بالاتحاد الصناعات فإن معدل إنتاج شركات السيراميك في مصر ارتفع من 180 مليون متر في 2022 إلى 400 مليون متر في 2024، ما يعني أن هذه الشركات حققت جميعها معدلات ضخمة من الأرباح خلال العامين الآخرين فقط.
وفي مواجهة قرار العمال بالدخول في إضراب عن العمل، قررت إدارة الشركة إغلاق المصنع، في انتهاك واضح وصريح لقانون العمل، وتحديدا المواد 196، 197 والتي تنص على شروط وإجراءات الإغلاق في قانون العمل، سواء كان كليا أو جزئيا.
وتنص المادة 196 على حق لصاحب العمل، فى الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها لأسباب اقتصادية، على أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، فارضا في المادة 254 عقوبة على صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
ووفقا لنص المادة؛ تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. وتشكل اللجان بمعرفة رئيس الوزراء ويمثل فيها العمال وأصحاب العمل بحسب الشروط الواردة في المادة ، ذلك فيما نصت المادة 198 على ضرورة أن يبلغ صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم.
ومع استمرار غياب أي تدخل من الجهة الإدارية لحماية حقوق العاملين ووقف انتهاك الإدارة لقانون العمل، قد تشهد الأزمة المزيد من التصعيد، خصوصا مع تزايد الضغوط الاقتصادية الهائلة على العمال بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل العمال أكثر إصرارا على تحقيق مطالبهم ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.