١ . وضع كافة المستشفيات الخاصة والأهلية ومستشفيات الجمعيات الدينية والجامعات الخاصة والمستشفيات العسكرية والشرطة والمستشفيات الجامعية تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة لاستخدامها كيفما ترى لخدمة خطتها للحجر الصحة، وبالأخص أسرّة العناية المركزة.
٢. وضع الأسواق والصيدليات تحت رقابة صارمة لمنع زيادة الأسعار وضمان تدفق المنتجات للأسواق ووقف أي احتكارات والسلع الهامة في مواجهة الفيروس مثال المستلزمات الطبية وأدوات التطهير، ووضع كافة المصانع الخاصة المنتجة لمستلزمات طبية وحيوية مثل الأقنعة وأدوات التطهير اللازمة تحت إشراف الدولة لحين انتهاء الازمة لضمان عدم رفع أسعار المنتجات، وتنشيط عمل الجمعيات الاستهلاكية وتوفير السلع الأساسية بها يأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع أسعار السوق.
٣. توفير سلع إضافية مثل البقوليات وأدوات النظافة الشخصية والمطهرات على البطاقات التموينية بحيث تغطي احتياجات الأسر وتقليل أعبائها المالية مع احتمال توقف دخل عمال اليومية والتراحيل.
٤. إعفاء الفئات الأقل استهلاكاً من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز لمساعدتهم على تخطي الأزمة بالأخص مع احتمالية توقفهم عن العمل في حالة ضرورة.
٥. منح إجازات مفتوحة للموظفين والعمال العاملين في قطاعات غير حيوية لا تمس الإنتاج الحيوي أو الخدمات الحيوية للمجتمع، ويجب إلزام القطاع الخاص بدفع المرتبات للعاملين كاملة حتى في حالة توقفهم عن العمل لحين انتهاء الأزمة.
٦. منح الأحقية في إجازة مدفوعة الأجر للأمهات بالتوازي مع أجازات المدارس لقدرتهم على التواجد بجانب أطفالهم.
٧. تشريع ضريبة على الثروة للأفراد الذين تتخطى ملكيتهم 10 مليون لمرة واحدة لتمويل وزارة الصحة والتموين لمواجهة الأزمة، ومناقشة القانون في جلسة عاجلة واستثنائية للمجلس.
٨. وضع حد أقصى للتحويلات للخارج قدره ١٠ آلاف دولار شهرياً أو ما يعادله من عملات أخرى في وقت الأزمة لمنع تسرب الأموال للخارج والحفاظ على السيولة الدولارية ووضع القطاع المصرفي تحت رقابة صارمة لسد العجز في تدفق الدولار نتيجة تعطل قطاع السياحة و النقص المتوقع في تحويلات العاملين بالخارج.
٩. فتح باب التطوع لمساعدة أجهزة الدولة في مقاومة انتشار العدوى تحت اشراف وتدريب وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بحيث تتكون مجموعات صغيرة في كل منطقة سكنية للقيام بعمليات تطهير وسائل النقل الجماعية (الميكروباص، والتوك توك) والمساكن والمرافق العامة في كل حي أو منطقة سكنية على أن يتم ذلك بشكل يومي وتقوم الوزارات المختصة بمدهم بالادوات اللازمة لذلك.
٠. وتذكرنا هذه الأزمة أيضاً بضرورة فتح نقاش مجتمعي وعام لبحث إمكانية توفير نظام تأمين صحي شامل للأسر المصرية كلها دون تمييز ورفع ميزانية وزارة الصحة ورفع مرتبات الأطباء والعاملين بالمستشفيات العامة وبدل العدوى مما يعطي الفرصة لمواجهة تسليع الخدمات الصحية وقدراتنا جميعاً على العيش بصحة وسلامة.
بديهي أن كل الإجراءات السابقة لن تحقق مبتغاها إلا في سياق من الشفافية التامة يسمح لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالقيام بدورها في إتاحة المعلومات وتوعية الجمهور، واللامركزية بما سمح لمؤسسات الحكم المحلي ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك بسرعة وكفاءة واستقلالية، وما يقتضيه ذلك من تخفيف التحكم الأمني الشامل في مؤسسات صنع القرار ورقابتها على قنوات تبادل المعلومات.