كلمة الأستاذة ماريان سيدهم ممثلة حزب العيش والحرية بجلسة مناقشة العنف الأسري “الأسباب وسبل المواجهة” المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني:
على أى أسس نريد ان يبنى التماسك المجتمعى؟ المواطنة وعدم التمييز أم إيذاء الأفراد وتركهم دون حماية ملائمة مع إلقاء مسئولية التماسك المجتمعى على عاتقهم لضمان الهدف.
لا يمكن رؤية جهود مكافحة جادة للعنف ضد النساء دون إتاحة الاحصاءات الرسمية كبوصلة لنا ولراسمى السياسات وبالتالى الوقوف على الآليات الأنسب لمعالجته، أو بدون اتساق محتوى الوثائق الوطنية مع الممارسات ضد النساء فى المجال العام وتركهن بلا حماية تشريعية ومجتمعية من العنف والتحريض والابتزاز، أو تجاهل تأثير العنف فى المجال العام على تزايده داخل الأسرة، أو غياب مساعدة الضحايا على استعادة حياتهم من خلال الخدمات المختلفة والمناسبة.
من شهور قليلة ورغم تأخر نشره فى ميعاد اصداره الدورى، أصبح لدينا المسح الصحى للأسرة المصرية الصادرعن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2021، ليؤكد على استمرار تفشى العنف وأنماطه داخل الأسرة ويذكرنا بتأخر معالجة الأمر بجدية.
التوصيات:
1-إتاحة الاحصاءات الرسمية والإلتزام بإصدارها فى أوقاتها الدورية المحددة مسبقا وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى العاملة على ملف مناهضة العنف ضد المرأة المشاركة والمساهمة فى العمل البحثى.
2- تنقية وإدماج الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة (لأن كثير منها متطابق بشكل ما وتعددها يسبب ارتباك شديد كذلك تتوازى الاطر الزمنية لجميع الاستراتيجيات مع بعضها مما يجعل تنفيذها أصعب على الأقل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية)
3- تجريم العنف الأسرى ومراجعة النصوص القانونية التى تساهم فى منح العنف شرعيته أو تخفيف عقاب الجانى ومنها المادة 60 و241 و242 من قانون العقوبات، ومراعاة الاتجاه الإصلاحى فى التشريع لا العقابى فقط كذلك العدالة التعويضية لمساعدة الضحايا على استكمال حياتهم بشكل لائق.
4- ضمان فعالية تطبيق القانون قبل إصداره من خلال تطوير منظومة العدالة الجنائية وهو ما سينعكس على مجالات المنظومة ككل لا الأسرة فقط. ومراعاة خصوصية جرائم العنف داخل الأسرة والأبعاد الطبقية والاجتماعية والجغرافية للأفراد، فمؤخرا تم تغليظ العقوبات فى مواجهة الختان والتحرش الجنسى ولكن مشكلة القانونين لم تكن تفاهة العقوبة بل صعوبة التطبيق. والفعالية تأتى من حل اشكاليات وصول الضحايا لنظام العدالة مثل: عدم القدرة على الابلاغ –عدم توفير الحماية الفورية والدعم القانونى لهن –– التكلفة المادية -عائق ثقافة وكفاءة العاملين فى الجهات القائمة على تنفيذ القانون وما يترتب عليه من عدم تحريك البلاغات أو الاجبار على الصلح–…..وغيرها.
5- عدم الإكتفاء بسن تشريع بل توفير سبل الحماية الأخرى وضمان ملائمتها ومنها 1-بيوت الاستضافة التى توفرها وزارة التضامن للنساء المعنفات. (ويجب ان تتناسب مع عدد السكان جغرافيا وظروف المعنفات الجسدية والنفسية والمرافقين لهن من أبنائهن)، 2- إتاحة وحدات دعم نفسى متخصصة تابعة لوزارة الصحة.