يطالب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – السلطات المصرية بالإفراج عن جميع العاملات والعمال المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة عملهم النقابي أو مطالبتهم بتحسين شروط العمل أو مشاركتهم في احتجاجات للضغط على أصحاب الأعمال أو الحكومة من أجل الاستماع لهم ولمطالبهم المشروعة والعادلة٬ وذلك في عيد العمال بما يسمح لهم بقضاء إجازة العيد بين أسرهم وأبنائهم.
ويؤكد الحزب أن حبس عامل واحد في ظل تلك الظروف الاقتصادية الطاحنة يعني معاناة هائلة لأسرة كاملة وربما عائلة بأكملها تفقد عائلها الأساسي وربما الوحيد في كثير من الأحيان. وخصوصا أن العمال لم يستفيدوا بأي وجه من قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل التي صدرت خلال الأعوام الماضية. وإذ يحذر الحزب من خطورة استمرار غياب التمثيل النقابي الحقيقي كأداة اصيلة في تفاوض الطبقة العاملة من أجل انتزاع حقوقها، خصوصا أن العاملين بأجر في مصر يتحملون النصيب الأكبر من أعباء الضغوط الاقتصادية، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على حق العمال الأصيل في تنظيم أنفسهم واستخدام حقهم الدستوري في الاعتصام والإضراب والاحتجاج من أجل تحسين شروط معيشتهم. كما يرفض الحزب تعامل السلطات المصرية مع الاحتجاجات العمالية بسياسة العصا والجزرة، أي الاستجابة ولو جزئيا لمطالب المحتاجين والتنكيل في الوقت نفسه بقيادات تلك الاحتجاجات، كما هو الحال مع وائل محمد أبو زيد ومحمد محمود طلبة العاملين بشركة غزل المحلة والمحبوسين احتياطيا منذ أكثر من شهر دون تهمة سوى مشاركة زملائهم في المطالبة بمساواة العاملين في قطاع الأعمال العام بأقرانهم من العاملين في الوزارات والهيئة الحكومية فيما يتعلق بالحد الأدنى للدخول الذي أقره رئيس الجمهورية ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية مؤخرا. إذ تمت الاستجابة، بشكل جزئي، لمطالب العاملين بعد إضراب عن العمل دام لمدة أسبوع، لكن لم يسلم العاملون بالشركة من الملاحقات الأمنية منذ بداية الإضراب وصولا إلى القبض على أبو زيد وطلبة.