يُحيي العالم في الأول من مايو من كل عام، ذكرى نضال الطبقة العاملة دفاعًا عن حقوقها المشروعة، يقف عمال مصر في القلب من هذا اليوم صامدين في مواجهة ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، لا تُعبّر عن قيمة عطائهم، ولا تعكس حجم ما يواجهونه يوميًا من مخاطر واستغلال.
يأتي عيد العمال هذا العام في ظل سياسات اقتصادية مجحفة، فرضتها التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، وتآكل الأجور الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، دون أي حماية اجتماعية أو ضمانات حقيقية للعاملات والعمال.
تتفاقم الضغوط وتصل إلى حد الكارثة مع غياب إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، بسبب ضعف الرقابة والتفتيش من جانب وزارة العمل، ما أسفر عن وقوع حوادث مروعة راح ضحيتها عمال أبرياء، في ظل غياب المساءلة والشفافية وضعف دور الدولة في حماية أرواحهم.
يواجه العمال والعاملات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ظروفًا قاسية، حيث يتعرضون للاستغلال، ويتنقلون في وسائل غير آدمية، ويتقاضون أجورًا لا تكفي الحد الأدنى من الحياة الكريمة. كما تتعرض العاملات داخل مواقع عملهم لانتهاكات متكررة في ظل غياب الحماية القانونية، ورفض الدولة التوقيع على الاتفاقية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل.
في الوقت الذي من المفترض فيه تعزيز التنظيم النقابي المستقل, وسيلتهم الاساسية لابراز صوتهم وتعزيز جهودهم الجماعية لمواجهة تحديات ظروف العمل غير المنصفة بل والخطرة في أحيان, تتعرض النقابات المستقلة لحملات تضييق مستمرة، وتدخل سافر من بعض الجهات التنفيذية والأمنية، ما أدى إلى تعطيل عملها وتجميد نشاط اغلبها، في محاولة لإفراغ العمل النقابي من مضمونه.
يُضاف إلى ذلك أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي كان من المفترض أن يُنصف العمال، لم يختلف في جوهره عن قانون 12 لسنة 2003، إذ لا يقدم ضمانًا وظيفيًا حقيقيًا، ولا يحمي العامل من الفصل التعسفي أو من تحكم شركات التوظيف، بل يعمق التفاوت وعدم المساواة في سوق العمل.
ومن أبرز مساوئ هذا القانون أيضًا أنه استبعد العمالة المنزلية من مظلته، في خطوة مجحفة تُقصي شريحة واسعة من العمال والعاملات من أبسط حقوقهم القانونية، وتكرّس التمييز بينهم وبين باقي فئات العمال,
وتتركهم عرضة للاستغلال.
الأخطر من ذلك، أن هناك عمالًا خلف القضبان، تم الزج بهم في السجون بسبب مشاركتهم في احتجاجات مشروعة دفاعا عن حقوقهم وحقوق زملائهم او عن ضحايا الابادة فى فلسطين.
لذا فنحن هنا وفى عيد عمال مصر نؤكد فى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس )على انه:
لا عدالة اجتماعية دون أجر عادل يكفل الحياة الكريمة.
لا إنتاج دون ضمان الحماية والتأمين الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية.
لا حرية وحقوق دون تنظيم نقابي حر ومستقل.
لا تنمية حقيقية دون مشاركة فعالة للعمال في صنع القرار الاقتصادي.
ولا كرامة دون إطلاق سراح كل من سُجن بسبب دفاعه عن حقه وحقوق زملائه الاجتماعية والاقتصادية .
ونطالب بـ:
1. تطبيق وضمان تنفيذ حد أدنى عادل للأجور يتماشى مع تكلفة المعيشة الحقيقية.
2. تفعيل منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز دور التفتيش العمالي الجاد والمستقل.
3. التصديق الفوري على :
الاتفاقية ,190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل,
والاتفاقية ,158 الخاصة بحماية جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم
,والاتفاقية ,189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.
4. ضمان الحريات النقابية الكاملة، ووقف التدخلات في شؤون النقابات المستقلة.
5. عدم التصديق على مشروع قانون العمل الجديد وإعداد قانون يعبّر عن تطلعات العمال، بالشراكة مع ممثليهم الحقيقيين و ادراج كل العاملات والعاملين تحت مظلة قانون العمل لضمان ابسط حقوقهم في حمايه قانونيه وتأمين اجتماعي .
6. الإفراج الفوري عن جميع العمال المحبوسين على خلفية نشاطهم العمالي والنقابي.
ونكرر دائما أن كل التضامن مع العمال والعاملات في مصر، والتحية لكل يدٍ تبني وتصمد وتُناضل من أجل العدالة والحرية.
ونؤكد, أن كفاح الطبقة العاملة هو الذي صنع تاريخ هذا اليوم، وسيظل هو الأمل في مستقبل أكثر عدلًا وكرامة لكل أبناء هذا الوطن.