سياسة مناهضة العنف الجنسي

بدأ العمل عليها بعد قرار الجمعية العمومية مارس ٢٠١٨ ثم نشرت المسودة النهائية منها في مارس ٢٠٢٠ ثم تم إقرارها بتصويت الجمعية العمومية في سبتمبر

1- الهدف:

– تبني منهج عدم التسامح مع العنف الجنسي.
– ضمان بيئة حزبية أكثر أمانا وحرية للجميع، العضوات/ الأعضاء والمتعاملات/المتعاملين مع الحزب، عن طريق وضع آليات مؤسسية للتعامل مع مثل هذه الانتهاكات.
– وضع قواعد تنظيمية تشجع الناجيات على الإبلاغ وتضمن أمان وحماية وخصوصية أطراف الشكوى مع وضع الاعتبار الأول في ذلك للناجية/ي.
– زيادة الوعي بين أعضاء\عضوات الحزب وبين المتعاملين\ات معه حول مفاهيم العنف الجنسي وتحفيز السلوك الإيجابي لمناهضة العنف.

.2- المنهج:
– تمت صياغة هذه السياسة عن طريق استعراض ومقارنة وتحليل السياسات في أطر تنظيمية ومؤسسية مختلفة مثل:
● تنظيمات سياسية وأحزاب يسارية متنوعة التوجهات والحجم.
● منظمات مجتمع مدني تعمل في سياقات اجتماعية وسياسية مماثلة/ مقاربة.
● أماكن عمل وشركات ذات سابقة في تبني سياسات لمناهضة التمييز والعنف.
– تسعى السياسة – كونها قيد التطوير المستمر- لإيجاد الأطر الأنسب لاستجلاء الحقائق واتخاذ الإجراءات العاجلة والمنصفة مع عدم تعريض الشاكية/ي / الناجية/ي للخطر.

3– التعريفات والمصطلحات:

تستند هذه السياسة إلى تعريفات التحرش والعنف الجنسي التي أصدرتها بعض المجموعات النسوية والمعنية بحقوق النساء، وبالأخص التعريفات الصادرة عن مؤسسة “خريطة التحرش”، وكذلك بعض تعريفات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، مع إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع سياق الحزب.

3.1 التحرش الجنسي

التحرش الجنسي: أي نوع من الأفعال أو الكلمات أو النظرات غيرالمرغوب بها ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله\ا ت\يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك .

و تتضمن أشكال التحرش الجنسي:

التحرش البصري:
● النظر المتفحّص: التحديق أو النظر بشكل غير لائق إلى جسم\أجزاء من جسم شخص ما.
● التعبيرات الوجهية: عمل أي نوع من التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحًا\تلميحا جنسيا (مثل اللحس، الغمز، فتح الفم).

التحرش اللفظي:
● النداءات: التصفير، الصراخ، الهمس، و أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.
● التعليقات: إبداء ملاحظات جنسية عن جسد أحدهم، ملابسه أو أو طريقة مشيه/تصرفه/عمله.
● إبداء الاهتمام غير المرغوب به:، الإلحاح فى طلب التعارف\طلب رقم الهاتف\ توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعًا جنسيًا بشكل ضمني أو صريح.
● الدعوة لممارسة الجنس: طلب ممارسة الجنس، وصف الممارسات الجنسية أو التخيلات الجنسية.

ويمكن أن تمارس هذه الأفعال وجها لوجه أو عبر المكالمات الهاتفية أو إرسال رسائل نصية أو عبر الإنترنت، وقد يتضمن التحرش الالكتروني بالإضافة للأفعال السابقة إرسال الرسائل و/أو الصور والفيديوهات غير اللائقة\ذات الطابع الجنسي عبر الإيميل، الرسائل الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت.

التحرش الجسدي:
● اللمس: اللمس، التحسس، النغز، الحك، الاقتراب بشكل كبير، الإمساك، الشد وأي نوع من الإقتراب أو لمس الجسد بطريقة غير مرغوب بها تجاه شخص ما.
● التعري: إظهار أجزاء حميمة أمام شخص ما أو الاستمناء أمام أو في وجود شخص ما دون رغبته.

التحرش الجنسى الجماعى: تحرش جنسى (شامل الاشكال السالف ذكرها) يرتكبها مجموعة كبيرة من الاشخاص تجاه فرد او عدة افراد.

3.2 الملاحقة أو التتبع: تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيًا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو الانتظار خارج مكان عمل/منزل/سيارة أحدهم ويمكن أن يكون الملاحقة\التتبع إلكترونيا.

3.3 التشهير الجنسي: نشر أو تسريب أو ترويج محادثات رضائية أو صور شخصية و\أو ذات طابع جنسي على أي وسيلة تواصل علنية أو بث معلومات\أسرار\شائعات عن العلاقات الشخصية\الجنسية لشخص ما.

3.4 الابتزاز الجنسي: تهديد شخص ما بكشف معلومات عنه\ا أو إيذائه بأي شكل من الأشكال للحصول على منفعة جنسية\ أو تهديد شخص ما بصور أو محادثات جنسية من أجل الحصول على منفعة ما (مادية أو جنسية الخ)

3.5 الاعتداء الجنسي: القيام بأفعال جنسية تجاه شخص ما مثل التقبيل القسري والتعرية أو مسك\ شد أجزاء حميمية من الجسد دون رضاهم\ن.

● الاعتداءات الجنسية الجماعية: الاعتداء الجنسي الذي ترتكبه مجموعات كبيرة من الناس ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص.

3.6 الاغتصاب: استخدام أجزاء الجسم أو غيرها من الأشياء والأدوات لاختراق الفم، أو اختراق الشرج، أو المهبل بشكل جزئي أو كلي، دون رضاهم\ن.

● الاغتصاب الجماعي: الاغتصاب الذي يرتكبه مجموعة كبيرة من الناس ضد أشخاص منفردين.

3.7 التهديد والترهيب: التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب سواء نتج ذلك عن ممارسة للفعل أم لا.

3.8 إساءة استخدام السلطة/ النفوذ/الموقع: الاستخدام غير اللائق لموقع نفوذ أو سلطة أو قوة ضد شخص آخر لطلب أو تلميح بالتقرب الجنسي، وقد يكون ذلك بشكل صريح أو ضمني لا يتيح للشخص الرفض أو التعبير عن الرفض بحرية أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك من الفوائد والخدمات.

3.9 مفهوم الرضا يختلف حسب السياق ولا يقيم بالرفض الصريح فقط، بل هناك عدة عوامل تؤثر عليه على سبيل المثال وليس الحصر: وجود علاقات قوة غير متكافئة\عادلة بين الشاكي\ة والمشكو في حقه\ا لا يتيح للشاكية الرفض بحرية، وعي الشاكي\ة أثناء ممارسة الفعل، وجود تاريخ من العنف و\أو التهديد بين الشكاي\ة والمشكو في حقه\ا، الخ. ودور لجنة شكاوى العنف الجنسي هو بذل المجهود الكافي للاستدلال على مؤشرات\دلائل وجود الرضا من عدمه.

3.10 بالرغم من أن أغلب حالات العنف الجنسي المعرفة أعلاه ترتكب من الرجال في حق النساء إلا أن الممارسات السالف ذكرها يمكن أن تصدر تجاه:
● شخص من الجنس الآخر.
● شخص من نفس الجنس
وتسري هذه السياسة على جميع هذه الحالات.

3.11 بعض المصطلحات الخاصة بالسياق الحزبي
– أعضاء\عضوات الحزب: أي شخص قام بملأ استمارة عضوية أو عضوية منتسبة ولم يقدم استقالة مكتوبة.
– المتعاملين\ات مع الحزب: أي شخص تواجد في أي فعالية أو اجتماع خاص بالحزب، أو تواصل معه بأي شكل من الأشكال.
– نطاق الحزب: أي من مقرات الحزب في القاهرة أو المحافظات، أي من اجتماعات الحزب أو فعالياته حتى وإن أقيمت خارج مقرات الحزب.

4- المعنيين بالسياسة
تطبق هذه السياسة على جميع أعضاء/عضوات الحزب ممن ملأوا استمارات العضوية، سواء كانوا أعضاء\عضوات أو أعضاء\عضوات منتسبين\ات، وأيا كانت درجة نشاطهم\ن، وكذلك الموظفين\ات داخل الحزب.

5- دور السياسة في زيادة الوعي حول مفاهيم العنف الجنسي
يعد نشر الوعي وبناء التوافق حول مفاهيم العنف الجنسي بين أعضاء\عضوات الحزب والمتعاملين\ات معه إحدى الأدوار الرئيسية للسياسة، بحيث لا يكون أول تعامل لأي من عضوات\أعضاء الحزب مع السياسة سواء كشاكي\ة أو مشكو في حقه\ا أثناء الشكوى، وذلك عن طريق:
– إقرار السياسة من الجمعية العمومية للحزب بعد عدد من النقاشات في اللجان والهيئات المختلفة للحزب والوحدات الجغرافية والدعوات المفتوحة للنقاش مع أصدقاء الحزب.
– تعرض وتناقش السياسة مع الأعضاء\العضوات الجدد والمتعاملين\ات مع الحزب ضمن الأوراق الرئيسية للحزب.
– تنظم مجموعة العمل على قضايا النساء\لجنة الأوراق السياسية نقاشات حول السياسة بعد إقرارها من حين إلى آخر سواء مع الأعضاء\العضوات الجدد أو لتطوير محتوى السياسة بشكل مستمر.

– ذلك بالإضافة إلى وجود قراءات في برنامج تثقيف الحزب حول قضايا النوع والجنسانية.

6- الآليات والإجراءات

6.1 لجنة شكاوى العنف الجنسي وصلاحياتها
– تقوم لجنة تنظيم الحزب بتشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص من داخل الحزب لنظر شكاوى العنف الجنسي، وتعلن عن أسمائهن\م داخل الحزب.
– يتم إنشاء إيميل خاص باللجنة، لاستقبال الشكاوى والإعلان عنه على صفحة الحزب مع نشر سياسة مناهضة العنف الجنسي.
– تستمر اللجنة في عملها لمدة عامين، ويكون تغيير الأعضاء بشكل نصفي، بمعنى أن يتم تغيير عضو\عضوين كل سنة بما يسهل نقل الخبرة على أن يتم تغيير أعضاء اللجنة بالكامل في ظرف ثلاث سنوات.
– تتكون اللجنة من امرأتين ورجل.
– يمكن للجنة الاستعانة بمحققين\ات من خارج الحزب لاستبدال أحد أعضاءها\عضواتها أو جميعهم\ن في حالة وجود تعارض مصالح، أو أن يكون\تكون أحد أفراد اللجنة أحد طرفي الشكوى، أو بناء على طلب أحد أطراف الشكوى.
– في حالة انتداب محققين\ات من خارج الحزب، تكون مسئولية اللجنة التواصل معهم\ن وإعلام لجنة التنظيم.
– تقوم اللجنة باستقبال الشكوى، والتحقيق فيها، وكتابة تقرير مفصل يرفع إلى لجنة التنظيم على الأقل مع تجهيل الأسماء، وفي حالة ثبوت الاتهامات يرفع التقرير إلى اللجنة التحضيرية لإقرار العقوبات التي توصي بها لجنة شكاوى العنف الجنسي.
– يحق لأحد أعضاء\عضوات اللجنة الاعتذار عن مهامه\ا قبل انتهاء المدة المحددة وتكلف لجنة التنظيم غيره\ا.
– يجوز اختيار عضو\عضوة لتكون جزء من اللجنة لأكثر من مدة واحدة.

6.2 معايير اختيار عضوات\أعضاء لجنة شكاوى العنف الجنسي
– أن يكون مشهود لهم\ن بالنزاهة والموضوعية.
– الخبرة في قضايا العنف الجنسي و\أو التحقيقات المتعلقة بهذه القضية بقدر الإمكان.
– تنوع المراحل العمرية.
– الوعي والمعرفة النسوية.

6.3 كيفية تقديم الشكاوى

6.3.1 كيف يمكن التواصل مع اللجنة؟
– تتواصل الشاكية\ي مع لجنة شكاوى العنف الجنسي عبر الإيميل المخصص أو عبر التواصل المباشر مع أحد عضوات\أعضاء اللجنة.
– تقدم الشاكية\ي إفادة مكتوبة للجنة تفصل فيها شهاداتها\ه ومحتوى الشكوى.
– يمكن استثنائيا عدم طلب إفادة مكتوبة من الشاكية\ي في حال تشكيل الكتابة عبء نفسي عليها\ي، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة الثلاثية بصياغة الشكوى عبر الاستماع إليها واطلاعها على الصياغة للموافقة.
– لا توجد مدة محددة ينقضي بعدها الحق في تقديم الشكوى. ولكن تساعد سرعة الإبلاغ على استجلاء الحقيقة بشكل أكثر فاعلية لذا نشجع من لديه\ا شكوى على الإبلاغ السريع ولكن نتفهم الصعوبة والعبء النفسي الذي تشكله عملية إدراك وقوع العنف الجنسي والإبلاغ عنه، لذلك لا ترتبط أحقية الشكوى بأي مدة زمنية ولا تعتبر المدة الزمنية ضمن العوامل التي تضعها لجنة شكاوى العنف الجنسي في الاعتبار لثبوت الاتهام من عدمه.

6.3.2 من يمكنها\ه تقديم شكوى؟
– يحق لأي ناجية\ي من العنف تقديم شكوى في أي من أعضاء\عضوات الحزب أو موظفيه، سواء كانت الشاكية\ي عضوة في الحزب أم لا، وسواء كانت الواقعة المعنية حدثت في نطاق الحزب أم لا.

6.3.3 هل توجد طرق أخرى لتحريك الشكاوى؟
– في حالة وجود شهادة مكتوبة ضد أحد أعضاء\عضوات الحزب أو دعوى قضائية ضده\ا، تقوم لجنة شكاوى العنف الجنسي بفتح تحقيق حتى إن لم تتواصل الشاكية مع الحزب مباشرة.
– في هذه الحالة تبذل لجنة شكاوى العنف الجنسي (أو اللجنة المنتدبة عنها) قصارى جهدها للتواصل مع الشاكية\ي وطلب شهادتها\ه.
– في حالة تفضيل الشاكية\ي عدم المشاركة في تحقيق يديره الحزب:
1- تستند اللجنة لنتائج أي تحقيقات أخرى شاركت فيها الشاكية\ي، إن وجدت وإن وافقت الجهة على إطلاع الحزب على نتائج التحقيق.
2- في حالة رفض الشاكي\ة التعاون مع الحزب وعدم وجود أي تحقيقات من قبل جهات أخرى تكتب اللجنة “تقرير” حول الادعاءات مع استنادها للشهادة المكتوبة أو تفاصيل الدعوى المعلنة، وأي شهود\وقائع أخرى يمكنها الوصول إليها، مع ضرورة الإشارة في تقريرها إلى أن هذا التقرير نتائجه منقوصة بسبب عدم مشاركة الشاكية\ي، ويبقى غرضه الأساسي هو توثيق الواقعة\الادعاء لأهمية التوثيق الداخلي لمثل هذه الوقائع وأهميتها في حالة وجود شكاوى مستقبلية ضد نفس الشخص.
– في حالة استقالة المشكو في حقه\ا بعد تقديم شكوى، تقوم اللجنة بكتابة تقرير لتوثيق الواقعة.
– في حالة عدم وجود شكوى موجهة للحزب، أو شكوى\شهادة مكتوبة في أي مساحة أخرى، أو دعوى قضائية، لا يجوز لأي طرف تحريك شكوى دون موافقة الناجي\ي أو بالنيابة عنه\ا.

6.3.4 هل يمكن تقديم شكوى ضد أحد المتعاملين\ات مع الحزب إن لم يكن عضوا\ة؟
– يمكن التقدم بشكوى ضد أحد المتعاملين\ات مع الحزب إن لم يكن عضوا، وبالرغم أنه من حقه رفض التعاون أو التحقيق معه\ا حيث أن لا سلطة للحزب عليه\ا، يجب أن تتحقق اللجنة من الشكوى بقدر الإمكان ويمكن أن يتخذ الحزب قرار بالطلب من الجهات المنتمي\ة إليها التحقيق معه\ا، و\ أو بعدم دعوته\ا أو السماح له\ا بالتواجد في المساحات الخاصة بالحزب إذا تمكنت اللجنة من التبين من صحة الشكوى أو في حالة تكرار الشكوى من نفس الشخص.

6.4 سير عملية التحقيق
– تقوم لجنة شكاوى العنف الجنسي بإبلاغ لجنة التنظيم عن وجود شكوى وبدء التحقيق فيها دون الإفصاح عن تفاصيلها أو أسماء أي من أطرافها.
– بعد الحصول على الإفادة المكتوبة (أو صياغتها كما هو موضح في بند 6.3)، تقوم اللجنة بالتواصل مع المشكو في حقه\ا لإبلاغه\ا بوجود شكوى ضده\ا.
– تتأكد اللجنة قبل البدء في مباشرة عملها من موافقة طرفي الشكوى على عضوات\أعضاء اللجنة، وتقوم بانتداب آخرين\يات في حالة وجود تحفظات لدى أحد طرفي الشكوى.
– لا يجوز بدء التحقيق إلا بعد موافقة طرفي الشكوى على عضوات\أعضاء اللجنة.
– تستمع اللجنة إلى الشاكية\ي أولا ثم باقي أطراف الشكوى.
– تعلن اللجنة عن خط زمني واضح لطرفي الشكوى في بداية التحقيق.
– يحق للشاكي\ة والمشكو في حقه\ا الاطلاع على توثيق اللجنة لأقوالهم\ن.
– يحق للشاكي\ة والمشكو في حقه\ا طلب استدعاء أي عدد من الشهود وتكون اللجنة ملزمة بالاستماع إليهم\ن.
– يحق للجنة استدعاء شهود أو خبراء إضافيين ترى أهميتهم\ن.
– يحق للجنة إضافة جلسة ختامية مع أي من طرفي الشكوى بعد سماع الشهود إذا رأت ذلك مناسبا.
– تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق لا بالتصويت.
– بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية تقوم اللجنة بصياغة تقرير مفصل مع تجهيل الأسماء، وعرضه على لجنة التنظيم مع التوصيات والجزاءات ومسبباتها، ثم إلى اللجنة التحضيرية في حالة ثبوت الاتهامات.
– ينبغي على اللجنة الانتهاء من عملها خلال شهرين من تلقي الشكوى المكتوبة كحد أقصى.
– يتم الحفاظ على سرية بيانات المشكو في حقه\ا طوال عملية التحقيق، ويتم الإفصاح عنه فقط في حالة ثبوت الاتهامات.
– في حالة ثبوت الاتهامات، يتم الإفصاح عن هوية المشكو في حقه\ا لأعضاء اللجنة التحضيرية لتتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة ضده\ا، وفي حالة انتماء المشكو في حقه إلى جهات\كيانات صديقة أخرى (منظمات مجتمع مدني، نقابات، الخ..) ، أو تمثيله للحزب بداخل أي مجموعات، يتم إخطارهم بنتائج التحقيق.
– لا يجوز بأي حال من الأحوال أو خلال أي فترة من فترات التحقيق أو بعد انتهائه الإعلان عن اسم الناجية أو إفشاء أي من بياناتها لأي طرف خارج اللجنة الثلاثية (و\أو اللجنة المنتدبة عنها).
– لا يجوز الإعلان عن أسماء الشهود، أو إبلاغ أي من طرفي الشكوى ببيانات أو معلومات عن شهود الطرف الآخر.
– توثق جميع الشكاوى الواردة إلى لجنة شكاوى العنف الجنسي حتى تلك التي لم تستطع اللجنة الفصل فيها، بحيث يكون هناك سجل للمشكو في حقهم\ن بناءا على الشكوى ليؤخذ بعين الاعتبار في حال تكرارها.

6.5 مسؤولية أطراف الشكوى
– يمتنع المشكو في حقه\ا عن التواصل مع الشاكي\ة أثناء التحقيق، أو محاولة التواصل معها عن طريق طرف ثالث، ويتضمن ذلك أي محاولات للتأثير عليها أو تهديدها، ويمتنع كذلك عن التواصل مع أعضاء\عضوات لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أو اي من الشهود أثناء التحقيق.
– تمتنع الشاكية عن الاتصال بالمتهم أثناء التحقيق أو بأي من الشهود أو أي من أعضاء\عضوات لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أثناء التحقيق.
-يمتنع الشهود عن التواصل مع أي من عضوات\أعضاء لجنة التحقيق بشكل غير رسمي أثناء التحقيق.
-يلتزم طرفي الشكوى بعدم الكتابة بشكل علني لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك حرصا على إنجاح عملية التحقيق والحفاظ على سريته.

6.6 ضمانات إضافية للسرية والخصوصية
– لا يجوز لأعضاء لجنة التحقيق كتابة أسماء الشاكيات والشهود في أي من التقارير أو الأوراق الخاصة بها وتكون بيانات هذه الأطراف مجهلة.
– يتم حفظ جميع أوراق وتقارير التحقيقات ورقيا أو إلكترونيا بشكل مجهل (للشاكيات والشهود) بشكل مؤمن لتستفيد منه عضوات\أعضاء اللجنة المختلفات\ين، و لا يجوز لعضو\ة جديد\ة في اللجنة معرفة بيانات هذه الأطراف في أي من الشكاوى التي سبقت انضمامه\ا للجنة.
– لا يتم تجهيل أسماء المشكو في حقهم\ن فقط، لأهمية التأكد من وجود شكاوى سابقة ضده\ا من عدمه.
– في حال تسريب أي من عضوات\أعضاء لجنة التحقيق أي من البيانات الخاصة بالشاكية أو الشهود أو المشكو في حقه\ا (اذا لم يثبت عليه\ا الاتهام أو أثناء التحقيق) ، يتم إعفاءه\ا من دوره\ا في اللجنة ومن التحقيق في أي شكاوى من هذا النوع مستقبليا، وتوقيع عقوبات تنظيمية عليه\ا.
– مراعاة عدم الإفصاح عن هويات جندرية\ميول جنسية لا يريد أصحابها الإفصاح عنها خلال عملية التحقيق.

6.7 الشكاوى الكيدية

تعرف الشكاوى الكيدية في هذه السياسية باعتبارها الشكاوى التي يتم التأكد من “فبركتها” أو اختلاقها من قبل طرف أو عدة أطراف عن عمد. وتوقع اللجنة التحضيرية على العقوبة المناسبة على الشاكي\ة في حالة إثبات كيدية الشكوى.
لا تعتبر الشكاوى التي لا يتم إثباتها شكاوى كيدية بأي حال من الأحوال. كيدية الشكوى يحددها فقط إثبات اختلاق تفاصيل أو شكاوى عن عمد.

7. إجراءات وقائية

تتخذ بعض الإجراءات الوقائية لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك لحماية عضوات\أعضاء الحزب أو المتعاملين\ات معه إذا اتضحت صحة الادعاءات، بدء من الفصل بين الشاكية والمشكو في حقه في المساحات الحزبية، وصولا لتجميد العضوية لحين الانتهاء من التحقيق بما يتناسب مع الاتهام أو الشكوى المقدمة:
– تقوم لجنة شكاوى العنف الجنسي بإبلاغ المشكو في حقه\ا بمراعاة عدم التواجد في نفس المساحات الحزبية (اجتماعات اللجان والوحدات الخ) التي تتواجد فيها الشاكية بقدر الإمكان لحين الانتهاء من التحقيق.
– في الحالات التي ترى فيها لجنة شكاوى العنف الجنسي ضرورة لتجميد عضوية المشكو في حقه\ا، يتم إبلاغ لجنة التنظيم بهوية المشكو في حقه وتجميد عضويته لحين الانتهاء من التحقيق، ويكون هذا الاستثناء الوحيد الذي يحق فيه للجنة التنظيم معرفة هوية المشكو في حقه.

8. مسارات غير رسمية للشكوى [1]

يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للسياسة التشجيع على الإبلاغ عن وقائع العنف الجنسي والمساهمة في وجود سياق أكثر أمانا وحرية ووقوع أقل ضرر ممكن على الناجيات\ين من العنف. ندرك أن الناجيات\ين في بعض الحالات يمتنعن عن تقديم شكاوى بسبب ما يشكله سير التحقيق من عبء، وقد يشجعهن\م وجود مسار غير رسمي للشكوى. ويمكن أن تتخذ الشكوى غير الرسمية أحد المسارين التاليين:

8.1. المواجهة المباشرة لوقف السلوك: التواصل مع أحد عضوات\أعضاء لجنة التحقيق من قبل الشاكي\ة لمواجهة طرفي الشكوى وطلب وقف السلوك\العنف من قبل الطرف الآخر.

8.2. التدخل عن طريق وسيط: التواصل مع أحد عضوات\أعضاء لجنة التحقيق لتكون\يكون وسيطا أو طلب وجود وسيط آخر من خارج اللجنة للتواصل مع الطرف الآخر من الشكوى لوقف السلوك\العنف دون المواجهة أو التعامل المباشر بين الطرفين.

8.3 يتم توثيق الشكاوى غير الرسمية كذلك في سجلات لجنة شكاوى العنف الجنسي.

9. اللجوء والإحالة إلى جهات خارج الحزب (الدولة، منظمات المجتمع المدني..)

– يحق لأي شاكي\ة تقديم بلاغ رسمي إذا قررت أخذ المسار القانوني وعلى الحزب دعمها بكل السبل المتاحة.

– يوفر الحزب للشاكي\ة أرقام وبيانات المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم أشكال من الدعم في قضايا العنف الجنسي لا يستطيع الحزب تقديمها مثل الدعم النفسي أو الدعم القانوني في حال اتخذت الشاكية المسار القانوني الرسمي ولم يستطع الحزب توفير محامي.

10. مبادئ وإرشادات عامة

– تتعامل اللجنة مع جميع أطراف الشكوى بشكل لا يحط من كرامتهم\ن أو يستهزئ بمشاعرهم\ن ولا يصدر الأحكام مسبقا.

– لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخوض اللجنة في أسئلة شخصية لا علاقة لها بمضمون الشكوى (مثل العلاقات السابقة، العذرية، إلخ.).

– تعطي اللجنة وقت كافي لطرفي الشكوى والشهود قبل الاستماع إلى أقوالهم\ن.

– تتعامل اللجنة بحساسية مع الشاكية\ي وتقدر تأثير الواقعة على الحالة النفسية، مما قد يستدعي سماع الشهادة خلال أكثر من جلسة، التوقف لفترات خلال سماع الشهادة، عدم تذكر جميع التفاصيل بشكل سلس أو مترابط، إلخ.

– تقدم لجنة شكاوى العنف الجنسي تقرير سنوي (إحصائي وتحليلي) إلى اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم حول الشكاوى الواردة إليها.

– تخضع هذه السياسة إلى التعديل والتطوير المستمر مع التجربة والخطأ.

11. العقوبات

– توصي لجنة شكاوى العنف الجنسي (أو اللجنة المنتدبة عنها) بعقوبات مناسبة في حال ثبوت اتهامات لتقرها اللجنة التحضيرية للحزب. وتتدرج العقوبات الحزبية كالآتي:

● الإنذار أو لفت النظر

● توجيه اللوم

● الإعفاء من المنصب أو المسؤولية

● تجميد العضوية لمدة محددة

● الفصل لمدة محددة، وتختلف هذه العقوبة عن تجميد العضوية حيث أن فور انتهاء المدة المحددة لا يعاد تفعيل العضوية بشكل تلقائي، ولكن يجوز للعضو إعادة طلب العضوية ويرجع قبول أو رفض عضويته إلى هيئات الحزب.

● الفصل النهائي

● الفصل النهائي مع الإعلان عن الفصل وعدم تمثيل الشخص للحزب.

ملحوظة: يتم تشديد العقوبة أو الإجراء المتخذ في حال تكرار الشخص نفس الفعل أو إدانته أكثر من مرة بجرائم عنف جنسي.

12. جبر الضرر

يمكن أن يتخذ جبر الضرر عدة أشكال أهمها الاعتذار، وهو نوع من رد الاعتبار للشاكي\ة وهو ليس بديلا عن العقوبة ولا علاقة له بمسار التحقيق. الشاكي\ة وحده\ا هي\و التي\الذي من حقه\ا قبول الاعتذار أو أشكال أخرى من جبر الضرر من عدمه. ولا يوقف أي شئ سير عملية التحقيق سوى سحب الشاكي\ة للشكوى.

————————————————————————————————————

[1]-تم الاستعانة بسياسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وسياسة حزب العمال البريطاني في صياغة هذا الجزء.