حزب العيش والحرية يدين القبض على 35 من أعضاء حملة أحمد الطنطاوي والقيادي النقابي د.محمد زهران، ويعتبرها رسالة بانتهاء مسار التهدئة والإصلاح السياسي.
يدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بأشد العبارات قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات موسعة أسفرت عن القبض على 35 من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، والقيادي النقابي د.محمد زهران، ويعتبرها بمثابة إعلان فشل محاولة إقامة حوار سياسي لإيجاد حلول لأزمات البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة، بسبب الإصرار على تغليب العقلية الأمنية التي سادت طوال عشر سنوات ماضية.
.بدأت هذه الحملة قبل أسبابيع ولكنها تصاعدت خلال الأيام الماضية، حيث شهد يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر وحده مباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع 29 من المتطوعين المسجلين لدى حملة الطنطاوي في الاتهام بالانضمام إلى جماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة.
كما ألقى القبض على القيادي النقابي د.محمد زهران بعد استدعائة لمقر الأمن الوطني بالعباسية يوم الثلاثاء 5 سبتمبر على خلفية مشاركته في التحضير لاحتفالية بمناسبة يوم المعلم المصري بحزب المحافظين وفي اليوم التالي حققت معه نيابة أمن الدولة العليا وأصدرت قرارها بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقة في القضية رقم 2123 لسنة 2023 أمن دولة عليا بتهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
زهران مؤسس الإتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد أبرز الخبراء المستقلين الذين شاركوا في جلسات لجنة التعليم في الحوار الوطني. ويمثل القبض عليه وحبسه والتنكيل به رسالة تهديد مباشرة هذه المرة للمشاركين في الحوار أن أحدًا ليس بمأمن من الاستباحة الأمنية حتى أولئك ممن يعتلون منابر الحوار الوطني بدعوة ورعاية من السلطة.
ويؤكد الحزب أن استمرار تلك الممارسات كان السبب الرئيسي في إعلان تعليقه المشاركة في جلسات الحوار الوطني، كونها أفرغته من مضمونه، وأنهت فرصة تغيير النهج المعادي لوجود مجال سياسي آمن ومعارضة جدية.
وإذ يدعو الحزب إلى سرعة إخلاء سبيل أنصار المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي ود.محمد زهران، والاستجابة للمطالبة المتكررة بإغلاق ملف المحبوسين بسبب ممارسة حقهم في التعبير الحر عن الرأي والممارسة السياسية والحق في التنظيم النقابي والسياسي وذلك بإصدار عفو قانوني عام يضمن إنهاء هذا الملف. فإنه يحذر الآن من خطورة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بسيناريو عام 2018 على استقرار المجتمع بشكل عام إذا ما وضعنا في الاعتبار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي يعيشها المواطنين اليوم.