حزب العيش والحرية يدعم إضراب عمال يونيفرسال

يدعم حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) إضراب عمال يونيفرسال ويطالب الشركة بصرف مستحقات العمال ويدعو وزارة القوى العاملة للتدخل لضمان حقوق العمال الأساسية.
يعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) تضامنه الكامل مع عمال شركة يونيفرسال، الذين عاودوا الإضراب للمرة الرابعة على الأقل، نتيجة امتناع الشركة غير المبرر عن صرف رواتب العمال المتأخرة عن شهري يونيو ويوليو 2022، وأغسطس وسبتمبر الماضيين.
وبدء عمال شركة يونيفرسال إضرابهم الأخير عن العمل يوم الثلاثاء الماضي، للاحتجاج على عدم صرف رواتب الشهور والعلاوات المتأخرة، و تقاضي المرتب دفعة واحدة في موعد محدد، بسبب اعتياد إدارة الشركة صرف راتب كل شهر على عدة دفعات.
وترجع أزمة عمال يونيفرسال إلى عام 2019، عند امتناع إدارة الشركة عن دفع رواتب العمال متحججة بتعثر الشركة، ما دفعهم لإعلان الإضراب في أكتوبر من نفس العام استمر أكثر من 43 يومًا، انتهى بتدخل وزارة القوى العاملة التي رعت اتفاقًا ساعدت بموجبه صاحب الشركة بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر على أن تدفع الشركة النصف المتبقي.
وتجدد إضراب العمال مرة أخرى، في سبتمبر 2021، نتيجة مماطلة الشركة في دفع المرتبات المتأخرة، وعلق العمال إضرابهم، بعد وعود بصرف مستحقاتهم، لكن لم تنفذ كالعادة، ليعادوا الإضراب في منتصف ديسمبر 2021، أنهى العمال الإضراب مرة أخرى بعد اتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة ووقف فصل 30 عامل كانت الإدارة هددت بفصلهم أثناء الإضراب بالمخالفة لقانون العمل. وفي شهر فبراير 2022 تجددت احتجاجات العمال بعد عدم وفاء الإدارة مجددا باتفاق جدولة الرواتب المتأخرة.
هذا التعسف الإجرامي المستمر لسنوات من إدارة الشركة دفع عاصم عفيفي إلى الانتحار في فبراير 2022 بإلقاء نفسه أمام سيارة في الطريق الإقليمي، بسبب عجزه عن الوفاء بديونه واحتياجات أسرته وترك رسالة لزملائه مضمونها: سامحوني لم أعد أستطيع مواجهة أصحاب الديون أو أسرتي، بعد أن بت عاجزا عن دفع ديوني أو إعالة أسرتي المكونة من زوجتي و3 من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن. عفيفي الذي يعمل بالشركة منذ 15 عامًا كان قد طلب سلفة قدرها 500 جنيه قبل أيام من انتحاره لكن الإدارة رفضت طلبه.
ويطالب الحزب وزارة القوى العاملة بالتدخل لإنهاء أزمة عمال شركة يونيفرسال وإجبار الإدارة على صرف كل الرواتب والحوافز المتأخرة دفعة واحدة باتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق العمال المهدرة منذ سنوات دون تدخل فعلي من الوزارة المسئولة عن رعاية شئون القوى العاملة في مصر.