يرفض حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضا قاطعاً مشروع القانون الأخير المقدم من الحكومة بشأن تعديل نظام الإيجار القديم الذي تضمن زيادة مجحفة في الأجرة بالإضافة إلى نص غير دستوري بشكل صريح متعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات٬ ويؤكد موقفه الرافض لاستغلال حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن عدم دستورية ثبات أجرة المساكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم من أجل تمرير لتمرير مشاريع قوانين يجري طرحها في البرلمان منذ سنوات سواء تحت مسمى فترة انتقالية قبل التحرير أو باستخدام الزيادات التعجيزية مقدمة لتشريد ما يزيد عن ثلاثة مليون أسرة. وندعو البرلمان والحكومة إلي تحمل المسؤولية وإصدار تشريع عادل ومنصف لصالح المستأجرين المستقرين في مساكنهم ومحالهم وأيضا ملاك العقارات القديمة التي صارت تكلفة صيانتها أكبر من أجرتها٬ وليس لصالح الملاك الجدد من المقاولين وشركات العقارات الاستثمارية وفقا للضوابط التي نشرناها سابقا. https://breadfreedom.org/تعديل-نظام-الإيجار-القديم-نرفض-تشريد-ا/
ونؤكد أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة للبدء في إصلاح حقيقي وشامل لسوق العقارات في مصر يستهدف مكافحة تحول العقارات لا إلى وسائل للسكن والنشاط وإنما إلى مخزن للقيمة ويستهدف السيطرة على انفلات سوق الإيجار الجديد التي تتصاعد القيم الإيجارية فيه بلا ضابط.
وندعو المستأجرين القدامى إلى حضور المؤتمر الذي تعقده الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية بالتعاون مع رابطة مستأجري الإيجار القديم غدا الثلاثاء في الخامسة مساء بمقر حزب الكرامة (٧ شارع علي اسماعيل – الدقي)