يدين حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” القبض على عدد من المعلمين والمعلمات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم٬ والتحقيق معهم بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية والاشتراك في تجمهر٬ وصل إلى عشرة معلمين منهم ثلاثة سيدات وفق منظمات حقوقية ومواقع صحفية. وقد وقع هذا بعد فض اعتصامهم السلمي بالقوة أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة صباح يوم 15 أكتوبر. فبعد أن انتهى المتقدمون للمسابقة من امتحانات جهاز التنظيم والإدارة وأعلنت نتيجة الإمتحان بنجاح ٢٨ ألف متقدم، تفاجأ المتقدمون بقرار جديد وهو ضرورة استكمال عدة اختبارات “بالكلية الحربية” وفي ذلك مخالفة لنص المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية التي أسندت مهمة الاختبار إلى جهاز التنظيم والإدارة، وفي الكلية الحربية تفاجأ بعض الناجحين والناجحات من أصحاب الوزن الزائد والحوامل باستبعادهم من اختبارات الكلية الحربية وفي ذلك مخالفة دستورية حيث أن ذلك يعد تمييزا بين المواطنين يجرمه الدستور وعسكرة للوظائف المدنية بالدولة. كما يعتبر استبعاد المعلمين والمعلمات بسبب الوزن الزائد تدخل سافر في الحقوق الشخصية بدون أي مبرر حيث ان مهنة التعليم لا تحتاج لياقة بدنية خاصة.
كما أن استبعاد المعلمات الحوامل بسبب الحمل يعتبر تمييزا ضد المرأة مجرم بموجب المادتين 11 و53 من الدستور٬ ومناقض لما تنص عليه المادة 11 من إلزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة. لقد دأب المشرع في مصر على تكريس تحمل النساء لأدوار الرعاية الأسرية٬ ورغم ذلك تتم معاقبتهن بسبب هذه الأدوار باستبعادهن من الوظائف المستحقة.
نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعلمين والمعلمات والتوقف عن توجيه تهم الإرهاب إلى كل من يعبرون عن آراءهم ويطالبون بحقوقهم المشروعة ويستخدمون حقوقهم الدستورية في التجمع السلمي والتعبير. كما نطالب بفتح تحقيق شامل في ما حدث بمسابقة ال30 ألف معلم وإلغاء الإجراءات التعسفية والتمييزية التي حدثت ضد المعلمات والمعلمين، وبالتوقف التام عن إجراء اختبارات المعلمين وكافة الوظائف المدنية بالدولة أمام جهات عسكرية٬ ونهيب بالجهات المختصة احترام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية الكافلة لحقوق الإنسان وحقوق العاملين وحقوق المعلمين بوجه خاص.كذلك نحيي المعلمات الذين خرجوا اليوم لاستكمال مطالبتهن بحقوقهن وحقوق زملاءهن دون خوف من البطش الذي طالهم المرة السابقة٬ ونحذر من المساس بهن ونأمل أن تعي السلطات أن القمع لن يسكت الناس عن المطالبة بحقوقها في العمل والحياة الكريمة.
ونؤكد على أن الدولة عليها أن تحترم الحق في التعليم وتفي بالتزاماتها الدستورية خاصة الواردة في المواد 19 و20 و22 لا سيما ما يتعلق باعتبار المعلمين الركيزة الأساسية للتعليم وعلى الدولة أن تنمي كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية لا أن تهينهم وتنكل بهم وتمارس بنفسها التمييز والتنمر والتنكيل ضدهم. ونذكر بأن خطة تعيين 30 ألف معلم سنويا من خلال المسابقة على مدار خمس سنوات لن تسد أصلا – في حال تطبيقها – سوى أقل من نصف العجز المثبت في أعداد المعلمين٬ فكيف يتم استبعاد نصف العدد الناجح في المسابقة في أول سنة إن كانت هناك نية جادة لسد العجز في أعداد المعلمين والمعلمات!
وأخيرا ننوه إلى أن الإصرار على أن يكون للمواطنين – لا سيما الموظفين العموميين – مظهر شخصي معين لا يعتبر فقط تسلطا وتدخلا سافرا في الحريات الشخصية لكنه أيضا يعكس تجاهلا لكون الحصول على جسد رياضي وممشوق يحتاج موارد مالية كبيرة لتناول طعام صحي وأن ممارسة الرياضة بانتظام تحتاج مساحات عامة متاحة للجميع وأن معاقبتهم على غياب ذلك يعد تحميلا للمواطنين بتداعيات إفقارهم وحرمانهم من المساحات العامة المجانية المتاحة لممارسة الرياضة والطعام الصحي معقول التكلفة.