يدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بأشد العبارات اقتحام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين من قبل “بلطجية” اتهمهم نقيب المهندسين في كلمة مسجلة بثها عبر صفحته على الفيسبوك(مرفق مقطع الفيديو في التعليقات)، أنهم مدفوعين من قبل حزب مستقبل وطن.
ويؤكد الحزب تضامنه غير المشروط مع جميع المهندسين وخصوصا من تعرض للاعتداء أثناء الاقتحام وترويع الحضور و الاعتداء عليهم وتكسير لجان التصويت وإرهاب اللجنة القضائية المشرفة على التصويت. ويطالب الحزب بفتح تحقيق فوري في تلك الأحداث ومحاسبة كل مسؤول عن انتهاك حرمة النقابة والاعتداء على أعضائها ومنع ظهور النتيجة بالقوة.
إن ما حدث بالأمس في الجمعية العمومية لنقابة المهندسين هو مؤشر شديد الخطورة على المناخ السياسي برمته. فعندما لا تحترم أصوات المهندسين، ويتم السماح لأعداد من البلطجية والخارجين عن القانون بإخراج مشهد يعيد للأذهان اعتداءات بلطجية الحزب الوطني وتصدرهم المشهد في كل استحقاق انتخابي يفشل ما يسمى حزب الأغلبية في تحقيق انتصار به، فإن ذلك يفقد الجمهور ثقته في أي استحقاق انتخابي سواء نقابي أو غير نقابي.
ويؤكد حزب العيش والحرية إن عدم التصدي بحسم لمثل تلك الممارسات في ظل تقاعس الشرطة عن حماية مقر اﻻقتراع، وفي ظل القمع والتنكيل الذي يتعرض له كل صاحب رأي في المقابل، يدفع المسار السياسي بأكمله للاختناق، ويدفع المجتمع بأسره للكفر بأدوات مثل الاستحقاقات الانتخابية في إمكانية تحسين شروط حياتهم.
إن حزب العيش والحرية إذ يطالب بسرعة الإعلان عن نتيجة التصويت الخاصة بسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى و تأكيد مبدأ احترام نتائج الاستحقاقات الانتخابية، وعدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، فإنه يبحث مع الأطراف الشريكة في الحركة المدنية الموقف من استمرار المشاركة في الحوار الوطني في ظل استمرار غياب الإرادة السياسية لوقف مثل تلك الممارسات وغيرها.