التقرير السياسي الخامس الصادر عن الجمعية العمومية

مقدمة:

في الظروف السياسية الراهنة؛ حيث تقوم الدولة بالتضييق على الحريات العامة من خلال تشريعات مقيدة ونظام قضائي مهتريء، وحيث يستمر التضييق على المجال العام بشكل خانق للسياسة بما يعكس عدم رغبة النظام في السماح بقنوات للتعبير عن المصالح الاجتماعية المختلفة وتمثيلها في السلطة، وحيث تضيق أفق التحولات الديمقراطية أكثر فأكثر، في وقت ترفع فيه الدولة راية الحرب على الإرهاب في وجه كل المعارضين السياسين بلا تمييز. وبعد سنة كاملة من حكم عبد الفتاح السيسي الذي قدم نفسه للجماهير كرئيس صاحب مشروع وطنى عام بلا انحيازات أيديولوجية، ولا حتي برنامج سياسي محدد، أصبح من الممكن فهم الاتجاهات الاقتصادية العامة للدولة، وعلاقتها المركبة بالتحالفات الاجتماعية والترتيبات الدولية، من خلال تحليل الممارسة السياسية لحكومة السيسي، التى عكست توجهها الواضح نحو تحرير الاقتصاد وتبنيها للنيوليبرالية بلا تحفظات.

ونحاول في هذا التقرير توضيح الطبيعة الوطنية المحافظة الفجة لحكومة السيسي ومشروعه السياسي حول تعزيز شرعية النظام السياسي من خلال ممارسة جوهرها كسب تأييد دولى عبر تكوين شبكات مصالح اقتصادية جديدة وتعزيز القائم منها مع الدول الرأسمالية الكبري وخاصة الأوروبية منها (ألمانيا – فرنسا) بالإضافة إلي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الداعمين التقليدين للنظام من الدول الخليجية (السعودية – الإمارات). وذلك في الوقت التى تهدد فيه هذه السياسية الاقتصادية تماسك التحالف الاجتماعي الداعم – بشكل تقليدي – للدولة والمكون بالأساس من البيروقراطية (العسكرية والمدنية) والبرجوازية، والتى استطاعت الدولة الإبقاء عليه متماسك، رغم أنه كان وشيك على الإنهيار عشية الإنتفاضية الشعبية في 25 من يناير 2011 وما بعدها، وهو التحالف القائم عبر آليات الرعاية وإعادة توزيع عوائد الدولة من خلال سياسات الدعم والتوظيف، مما يمثل من وجهة نظر هذا التقرير التناقض الأساسي بالنسبة للنظام القائم.

التحرير الاقتصادى: لماذا هو خيار الدولة؟

خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين كانت الأنظمة التي تشكلت في مرحلة التحرر الوطني – ومن بينها النظام المصري – والتي انتهجت طريق “اشتراكي” أو لا رأسمالي للتنمية أو تبنت مشروعات للتنمية الوطنية المستقلة معتمدة على مبادئ التخطيط المركزي وفك الارتباط والحماية الجمركية وسياسة التصنيع أو إحلال محل الواردات؛ قد وقعت في أزمة الركود مع ارتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا ومواد الإنتاج الرأسمالية وانعكاسات ذلك من خلل في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وتضخم في حجم الديون الخارجية. وبحلول التسعينيات وقت سقوط الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكي الشرقي كان انتصار التوجهات النيوليبرالية يبدو كاسحاً، وهو الانتصار الذي عبر عنه بوضوح ما يسمي بإجماع واشنطن الذي تضمن الخطوط العريضة للتحولات الاقتصادية الضرورية بالنسبة للدول الاشتراكية السابقة ودول التحرر الوطني على السواء.

والحقيقة النظام في مصر تردد كثيراً بشأن إتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة restructuring الاقتصاد منذ النصف الثانى من السبعينيات؛ فمحاولة النظام الأولى لتحرير الاقتصاد، أعقبت أول اتفاق ما بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية سنة 1976، والتى تمثلت في تخفيض الدعم المباشر لبعض السلع الأساسية مما أدي لرفع أسعارها وهو ما تسبب بشكل مباشر في ما يعرف بانتفاضة الخبز أو أحداث 18 و 19 يناير سنة 1977، كانت بمثابة خبرة أساسية تعلمها النظام و خلاصتها؛ هجر محاولات الإصلاح (التحرير) الحاسمة واستبدالها بنهح تدريجى وحذر في تنفيذ مثل هذه النوع من الإجراءات. وواقع الأمر أن هذا مما يعكس تهديد التحرير الاقتصادي للتحالف الطبقي الرئيسي المؤيد للدولة والذي يمنح نظام حكمها (السلطوى) شرعيته في الاستمرار في الإمساك بتلابيب السلطة منفرداً وبدون تمثيل يذكر للمصالح الطبقية عبر قنوات المشاركة السياسية التقليدية أو النيابية.

وذلك بإعتبار أن الدولة نفسها (كجهاز وظيفي) تعبر عن مصالح تحالف موسع للقوى الاجتماعية عبر آليات الدعم والتوظيف وهو التحالف الذي يتطلب من الدولة استخدام الجزء الأكبر من مواردها للحفاظ عليه متماسكاً. ونظراً لمحدودية موارد الدولة وتذبذب إيرادتها، في حين أن هذا التحالف الداعم لها، يتوسع وتزداد احتياجاته منها، مما يضطرها لتحمل المزيد من الأعباء وبشكل مضطرد، مما يجعل الخيار الوحيد أمامها هو تبنى سياسات التحرير الاقتصادي (ما دامت تتمسك بطبيعتها التسلطية وترفض تمثيل المصالح الاجتماعية من خلال المجال العام) خاصة وأن موارد الدولة وإيرادتها مسألة مرتبطة بعلاقاتها الدولية والإقليمية وما ينتج عن هذه العلاقات من شبكات مصالح، هي عبارة عن استثمارات وتجارة دولية تتجذر أهميتها في الاقتصاد المصري بالتدريج منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن. ولهذا اعتمدت سياسة الدولة على توسيع التحالف الاجتماعي الداعم لها ليشمل برجوازية صاعدة قدمت لها الدولة حوافز وتسهيلات ساعدت على صعودها ومكنتها من تحقيق ثروات كبيرة مع شركائها الدوليين والإقليمين (يمكن اعتبارها أوليجاركية Oligarchy أو “طغمة مالية” تحل محل الدولة وتتداخل مع نظام الحكم في السيطرة الاحتكارية أو شبه الاحتكارية).

ويبدو أن النظام في مصر وعلى عكس الكثير من تجارب التحرير الاقتصادى الحاسمة والتى نتج عنها تحولات اجتماعية واقتصادية جذرية لم يكن ليضحى بشكل كامل بالتحالف الاجتماعي الداعم له. ويمكننا القول أن قبل سنة 1991 لم يكن لدى النظام أي تصور واضح عن التحرير الاقتصادي إذ خلال هذا العام قدمت الدولة خطاب نوايا لصندوق النقد الدولى يتضمن تعهدات بتحرير الاقتصاد المصري، وأطلقت الحكومة لأول مرة برنامج الخصخصة الذي تم بموجبه إنشاء قطاع الأعمال العام وبيع (خصخصة) 185 شركة بشكل كلي أو جزئي بلغت حصيلة بيعها ما يقارب 5.2 مليار دولار في الفترة من سنة 1996 وحتى سنة 2002، التى شهدت تراجع الحكومة عن استكمال برنامج الخصخصة لتحتفظ بملكية عدد محدود من الشركات. ورغم أن برنامج الخصخصة قد تعرض لنقد شديد من المعارضة في حينه خاصة لما شابه من فساد وتضحية بمصالح آلاف العمال الذين أجبروا على التقاعد المبكر ورغم الأضرار التى لحقت بتماسك التحالف الاجتماعي الداعم للدولة جراء برنامج الخصخصة إلا أن النظام خرج سليماً ومستعداً لفصل جديد في مسلسل التحرير الاقتصادى.

والحقيقة أن سنة 2002 تصلح لتأريخ بدء ظهور صراع داخل النظام الحكم نفسه كنتيجة مباشرة لظهور تناقضات داخل التحالف الطبقي الداعم للدولة بجناحيه البيروقراطي والبرجوازى بالذات إذ عجزت الدولة عن الاستمرار في دفع عجلة التحرير الاقتصادى وإطلاق آليات السوق بشكل كامل مع الحفاظ على دورها كجهاز وظيفي يعمل على تقديم الدعم والتوظيف. وبحلول سنة 2008 وفي سياق الأزمة المالية العالمية كانت الحركة الاجتماعية والاحتجاجية تكتسب شعبية أكبر يوماً بعد يوم وعشية الانتفاضة الشعبية في 25 يناير 2011 كان التحالف الطبقي الداعم للدولة قد أوشك أن يتفكك. وفي أعقاب الإطاحة بمبارك وتقويض مشروع توريث الحكم بشكل نهائي كان على الدولة أن تنقذ نفسها من خلال تكريس مواردها لإعاد ترميم التحالف الطبقي الداعم لها من خلال توسع كبير في الإنفاق العام تم تمويل جزء كبير منه من خلال الدين العام الداخلي، وخلال ثلاث سنوات فقط استطاعت أن تستعيد سيطرتها على المجال العام وتغلقه أمام التنافس السياسي والاجتماعي لصالح إعتبارات الوطنية المحافظة(1) الفجة وبدعم من تحالف طبقي جَددّ ثقته في هذا الشكل من أشكال الحكم.

أزمة النظام: وطبيعة الممارسة السياسية

من منظور التحليل الذي نطرحه في هذا التقرير، يجب علينا النظر لأزمة النظام الراهنة باعتبارها أزمة بنيوية لها جذور تاريخية تتمثل في تحدي المضي قدماً في سياسات التحرير الاقتصادي لأسباب تتعلق باستحالة – نظرية وعملية – استمرار الدولة كجهاز يعبر عن مصالح تحالف اجتماعي موسع عبر آليات الدعم والتوظيف في سياق اضطراره لتكوين شبكات مصالح اقتصادية ذات طابع دولى وإقليمي، فضلاً عن التناقضات داخل التحالف الاجتماعي التقليدي الداعم للدولة إذ من المتوقع أن يمر النظام بمراحل يضطر فيها بالتضحية بمصالح بعض الفئات لصالح الأخري.(2) وخلال سنة من صعود السيسي لصدر السلطة وهو يحاول عبثاً توحيد هذا المصالح المتعارضة داخل هذا التحالف الطبقي؛ مثلا يحاول عبثاً الضغط على رجال الأعمال من أجل التبرع لصالح صندوق (تحيا مصر) في الوقت الذي يتراجع فيه عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية ويخفض الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية.

ورغم أن السيسي لن يستطيع المغامرة بالإسراع في عملية التحرير الاقتصادي، فإنه يتهيأ لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الاتجاه. فمثلا يبدو أنه قد أصبح في حكم المؤكد أن الدولة التى لا تظهر أي نية في رفع إنفاقها على التعليم والصحة، وضجرت من دعم السلع التمونية والطاقة، تستعد لفتح الباب أمام تحرير سوق إنتاج الكهرباء بشكل كامل مكتفية باحتكار التوزيع من خلال قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015، وتسعي لتطبيق تعديلات هيكلية في الجهاز الإداري للدولة من خلال قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، كما تفكر جدياً في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيزيد من الأعباء التى يتحملها القاعدة العريضة من المستهلكين للسلع والخدمات، وهذه الإجراءات على المدي القصير والمتوسط تمثل ضربات للتحالف الطبقي الداعم للدولة والسيسي ويمكن أن تتبلور حول ما تثيرها من قضايا حركة اجتماعية واحتجاجية مؤثرة.

ومن ناحية أخرى، ولأسباب تتعلق بطبيعة الدولة السلطوية لا يوجد لدى السيسي أي تصور عن التنمية الاقتصادية إلا عبر ما يطلق عليها “المشروعات الكبري” مثل مشروع قناة السويس الجديدة أو مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات التى طرحها النظام في المؤتمر الاقتصادي التى لا تتطلب ثمة إصلاحات مؤسسية أو إعادة صياغة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع الذي يحظر عليه التعبير عن مصالحه من خلال المجال العام المصادر لصالح الدولة نفسها! والحقيقة أن هذه المشروعات المشكوك في جدواها الاقتصادية على نطاق واسع ستسقط في النهاية عوائدها في حِجر شبكات المصالح الاقتصادية ذات الطابع الدولى؛ مثل الشركات التى نفذت مشروع قناة السويس الجديدة بطول 34 كيلومتر حفر وتعميق 36 كيلومتر إضافية بإجمالى 72 كيلومتر بتكلفة ا3 مليار جنية، أو الشركة صاحبة امتياز ميناء شرق بورسعيد حيث تقوم الحكومة بحفر قناة فرعية لصالحها خاصة بالميناء بطول 9 كيلومتر ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الميناء! وهو ما لا يجعلنا نعول على مثل هذه المشروعات أبداً في مجال التنمية الاقتصادية إذ تعد تطبيقاً متطرفاً للنيوليبرالية(3).

خاتمة

وما يعنينا من فهم أزمة النظام والتناقضات الأساسية التى تهدده هو الإجابة عن السؤال المركزي بشأن كيفية إنتاج ممارسة سياسية راديكالية خلال السنوات القليلة القادمة؟ والحقيقة أن إجابة هذا السؤال تستدعي نقد موقف اليسار التقليدي من الأزمة نفسها في العقود الأربع السابقة إذ تمحور هذا الموقف حول وما يعنينا من فهم أزمة النظام والتناقضات الأساسية التى تهدده هو الإجابة عن السؤال المركزي بشأن كيفية إنتاج ممارسة سياسية راديكالية خلال السنوات القليلة القادمة؟ والحقيقة أن إجابة هذا السؤال تستدعي نقد موقف اليسار التقليدي من الأزمة نفسها في العقود الأربع السابقة إذ تمحور هذا الموقف حول فكرة الدفاع عن تماسك التحالف الطبقي الداعم للدولة وعن دورها كجهاز يعبر عن هذه المصالح عبر آليات الدعم والتوظيف، وهو الدفاع الذي كان يجد صدى لدى الدولة ونظامها حيث لا أحد يريد تقويض هذا التحالف بشكل نهائي! علماً بأن استمرار هذا التحالف واستعادته أو استدعائه خلال سنوات الانتفاضة الشعبية هو أهم ما يعيق التحول الديمقراطي ويقف كحجر عثرة أمام إعادة صياغة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع، التي لا أمل لها إلا من خلال إعادة تنظيم نفسه ومصالحه بشكل حديث ومستقل عن الدولة ورعايتها وفي فضاء مجال عام حر وتعددي. عن تماسك التحالف الطبقي الداعم للدولة وعن دورها كجهاز يعبر عن هذه المصالح عبر آليات الدعم والتوظيف، وهو الدفاع الذي كان يجد صدى لدى الدولة ونظامها حيث لا أحد يريد تقويض هذا التحالف بشكل نهائي! علماً بأن استمرار هذا التحالف واستعادته أو استدعائه خلال سنوات الانتفاضة الشعبية هو أهم ما يعيق التحول الديمقراطي ويقف كحجر عثرة أمام إعادة صياغة العلاقة ما بين الدولة والمجتمع، التي لا أمل لها إلا من خلال إعادة تنظيم نفسه ومصالحه بشكل حديث ومستقل عن الدولة ورعايتها وفي فضاء مجال عام حر وتعددي. ومن هنا يدعو هذا التقرير للنقاش حول سُبل تطوير ممارسة سياسية جديدة تعمل على كشف التناقضات داخل هذا التحالف وتستهدف كسب تأييد القطاعات المتقدمة من المجتمع حول مشروع ديمقراطي ذي طابع اجتماعي جذري يتمحور حول الهجوم على الدولة والتحالف الطبقي الداعم لها لا مساندته والحفاظ عليه!

هوامش

(1) والمقصود بمصطلح الوطنية المحافظة في هذا التقرير النزعة اليمينية المتطرفة التى توظفها السلطة للحفاظ على قيم نموذج الدولة المرتبط بأفكار السيادة والاستقلال ومجابهة العدو سواء كان خارجي أو داخلي بشكل مبالغ فيه وللتعمية على المطالب الديمقراطية التى طرحتها الانتفاضة الشعبية في 25 يناير 2011 وترسيخ السلطوية ومصادرة المجال العام. ورغم أن الوطنية كأيديولجيا حديثة تتبناها الدولة (المؤسسة ذات الطابع الحداثي)، فإن هذه الدولة لا تظهر أي اهتمام بالتحرير الاجتماعي وتتماهى مع القيم الأصولية السائدة بالمجتمع وتتغافل عن مهام التحديث.

(2) والحقيقة أن التناقضات داخل هذا التحالف الطبقي متداخلة بحيث يمكن رصد تناقضات ثانوية ما بين البيروقراطية الكبيرة والصغيرة حيث نجحت الأولى في تفريغ قانون الحد الأدني للأجور من مضمونه على حساب الثانية التى من مصلحتها إعادة هيكلة الأجور بشكل أكثر عدالة، وهناك تناقض ثانوى آخر ما بين البيروقراطية العسكرية التى همشت إلى حد ما نظيرتها المدنية في العديد من المجالات الاقتصادية مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

(3) خلال مناقشة المسودة الأولى من هذا التقرير دار نقاش حول مدى صحة إطلاق مصطلح النيوليبرالية على التوجهات السياسية للنظام نظراً لإفراط هذا الأخير في التدخل لا بغرض التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنما لإدارة الإستغلال، وهو أمر لا يمكن جحده، إلا أنه تظل سياسية النظام المتدخلة مرتبطة بشكل وثيق بفتح الاقتصاد المصري أمام شبكات المصالح الاقتصادية الدولية والاقليمية وفي إطار إدارة النظام لتحالفاته ومساعيه لتعزيز شرعيته الدولية.