أطلق حزب العيش والحرية حملة لدعم نقابة العاملين في أندية قناة السويس ضد الانتهاكات التي تقوم وزارة القوى العاملة وإدارة الهيئة، والتي تستهدف تجميد نشاط اللجنة النقابية بالمخالفة للقانون.
وتوقف مجلس إدارة الأندية عن خصم اشتراكات النقابة من العاملين من الأعضاء منذ فبراير 2024 بناء على خطاب من الجهة الإدارية (مديرية العمل بالإسماعيلية) بهدف تعجيز النقابة عن الوفاء بالتزاماتها، ما يعني تعطيلها ومن ثم توقفها نهائيًا. وتأتي تلك الممارسات بالمخالفة للدستور الذي ينص على الحق في التنظيم، كما أنها تخالف قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
تأسست النقابة كأول نقابة لعمال أندية قناة السويس عام 2012 وفقا لإعلان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة في مارس 2011. و مقرها في الإسماعيلية وتضم عدد 360 عضو من العاملين بالنادي العام ونادي القناة ونادي الأسرة. ووفقت اللجنة النقابية أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بتاريخ 29 مارس 2018 ونشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2020.