شارك بالأمس عدد من أعضاء وعضوات حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) في فعالية بعنوان “ماذا بعد إقرار قانون العمل؟”، والتي نظّمتها أمانة الشباب بالحركة المدنية، وانعقدت بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
حضر الفعالية عدد من ممثلي النقابات العمالية المستقلة، وأمانات العمال بأحزاب الحركة المدنية، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، والباحثين، والنشطاء في القضايا العمالية.
تناول النقاش عددًا من المحاور الرئيسية:
أولًا: إيجابيات في قانون العمل ينبغي العمل على تفعيلها.
ثانيًا: سلبيات في القانون يجب العمل على تعديلها تشريعيًا.
ثالثًا: ما نريده من اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة، كونه جاء بعد أسبوعين من إقرار البرلمان لقانون العمل، وفي اليوم نفسه الذي صدّق فيه رئيس الجمهورية عليه. وبالتالي، لم يتبقَّ أمام تفعيله سوى إصدار اللائحة التنفيذية.
تُعد هذه الفعالية الأولى لأمانة الشباب بالحركة المدنية، تأكيدًا على أن قضايا الشباب لا تنفصل عن القضايا الاجتماعية، والسياسية،