طرح في الآونة الآخيرة تقارير رسمية تفيد بأنه هناك نية وتوجه لدى السلطة لتوريق مصادر دخل مصر بالعملة الصعبة وفي مقدمتها إيرادات قناة السويس وأجزاء من نصيب الدولة فى الدخل السياحى.
ويعني ذلك ببساطة بيع الحقوق المستقبلية في مصادر الدخل تلك (أى بيعها مقدماً وقبض ثمنها اليوم فى مقابل التخلى عنها لاحقاً) لمجموعة من المستثمرين الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية وتمكينهم من الاستيلاء عليها لمدد قد تصل إلى ثلاثون عاما قادمة وترك الشعب المصرى دون مصادر دخل سيادية حقيقية لعقود وعقود.
ويرى حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) أن ذلك يمثل أولا مقامرة شديدة لعدم وجود ما يضمن الوفاء بما يرتبط بذلك من التزامات إذا تراجعت مصادر الدخل هذه أو انعدمت لأى سبب من الأسباب مثلما يحدث حاليا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة. وحتى لو جاء الدخل مناسباً للالتزامات الناتجة عن عملية التوريق، فغالباً ما يمثل ذلك خسارة للدولة المصدرة بسبب ارتفاع العائد الذى يقبضه المشتري لتلك النوعية من أوراق الدين السيادية.
ويؤكد الحزب أن التبعات وقتها سيتحملها الشعب المصرى ممثلاً فى الدولة المصرية لكون أن الوفاء بقيمة مثل أوراق الدين هذه بالإضافة إلى حد أدنى من العائد عليها يكون فى العادة مسئولية على عاتق مصدرها. وتعتبر هذه العملية أيضا، وفى أفضل الأحوال، تعدى فج على حقوق الأجيال القادمة فى التمتع بخيرات بلادهم وهو الأمر المرفوض شكلا وموضوعا.
وبما أن الحالة الاقتصادية للبلاد وصلت فعلياً إلى القاع، لم يعد الأمر يتحمل المزيد من المسكنات قصيرة الآجل ولا كلمات الغرض منها إرضاء الناس مؤقتاً دون فعل أى شئ مجدى على أرض الواقع، لا يقتصر الأمر اليوم على منع فكرة جديدة محددة – الله أعلم بمن ابتدعها – ولكننا صرنا بحاجة ماسة إلى إجراءات جذرية وحقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وعليه يتوجه حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) بكل من المطالب الآتية إلى الحكومة، مشدداً على أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للخروج من الوضع الكارثى الذى أودت بنا إليه السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها الدولة منذ ما يقرب من عشرة سنوات.
أولاً: الوقف الفورى لأى شكل من أشكال الاستدانة الخارجية بأى عملة من العملات الأجنبية، سواء تم ذلك عن طريق الاقتراض المباشر أو عبر طرح سندات سيادية مصرية فى أسواق المال العالمية وآخرها سندات “باندا” في الصين وسندات “ساموراي” في اليابان والتفاوض مع كافة الدائنين بما في ذلك “صندوق النقد الدولي” لإسقاط أكبر جزء ممكن من المديونيات القائمة وجدولة ما يتبقى منها بما يتناسب مع قدرات مصر على السداد.
ثانياً: الوقف الفورى لأى تعامل من التعاملات مع “صندوق النقد الدولي” بعدما أصبحنا ثانى دولة عالميا – من بعد الأرجنتين – من حيث حجم الدين المستحق على مصر للصندوق.
ثالثاً: الوقف الفورى لأى خطط حالية أو آجلة مباشرة أو غير مباشرة لتوريق الموارد السيادية المصرية بأى طريقة من الطرق.
رابعاً: الوقف الفورى لعمليات بيع الأصول المملوكة كليا أو جزئيا للدولة ولو كان ذلك عن طريق إنشاء شركات لها لا تتبع الدولة مباشرة من باب التحايل والالتفاف على القانون الذي يمنع التصرف فى تلك الأصول لكونها ملك الشعب ولا تخص حكومة بعينها،
خامساً: الوقف الفوري لكافة ما يطلق عليه “المشروعات القومية” إلى آجل غير مسمى وبصرف النظر عن المكون الدولارى لها وإعادة توجيه كافة الموارد المتاحة، قليلة كانت أم كثيرة، لإعادة تشغيل المصانع الحكومية التي توقفت عن الإنتاج فى السنوات الماضية، بل وتم أو يتم حاليا تصفيتها بحجة عدم الجدوى باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد للخروج من المأزق الحالى، على أن يتم انتقاء المصانع ذات الأولوية بمنطق أهمية منتجاتها للاقتصاد القومى.