يطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب الصهيونية الاجرامية في أكتوبر الماضي، وذلك أسوة بالمجموعة التي تقرر إخلاء سبيلها مؤخرا.
ويؤكد الحزب أن التمييز بين المعتقلين على خلفية نفس القضية لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتوترا، خصوصا أنه تم إخلاء سبيل المقبوض عليهم بعد الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي، فيما عدا ممدوح نوار وأحمد عبد الفتاح اللذان تم تدويرهما على قضية أخرى. فضلًا عن استمرار حبس العديد من النشطاء الذين جرى القبض عليهم ضمن فاعليات أخرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويدعو الحزب إلى ضرورة فتح المجال العام بما يسمح لجمهور المواطنين بالتعبير عن مواقفهم تجاه حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الصهاينة ضد شعبنا المقاوم في غزة.
ويرى الحزب أن تضامن شعوب العالم الحرة هو السبيل الوحيد للضغط على النظام العالمي للتحرك من أجل وقف تلك الحرب بشكل فوري وحاسم. ومحاكمة مجرمي الحرب من قيادات جيش الاحتلال الصهيوني على قتل عشرات الآلاف من المواطنين العزل أغلبهم من الأطفال والنساء.