يطالب حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- السلطات القضائية بسرعة إخلاء سبيل معتقلي التضامن مع الشعب الفلسطيني، والذين يبلغ عددهم وفق تقارير حقوقية أكثر من ١٢٥ مواطن، يعانون وأسرهم من الحبس الاحتياطي ويجري التجديد لهم بشكل دوري منذ شهور، رغم انتهاء الحرب، ورغم أهمية الإفراج عنهم اتساقا مع المواقف المصرية والخطاب الرسمي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهجير، والذي لا يستقيم معه استمرار التنكيل بمواطنين عبروا بأشكال مختلفة عن نفس الشعارات الداعمة لصمود أهلنا في قطاع غزة.
وإذ تنظر صباح اليوم القضية رقم ١٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤، وهي إحدى القضايا المتهم على ذمتها ستة مواطنين بدعوى قيامهم بتعليق يافطة بشارع قناة السويس بالإسكندرية، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومنذ إلقاء القبض عليهم في 28 أبريل 2024 تجدد النيابة حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، دونما تهمة حقيقية ودون إحالة للمحاكمة، في استمرار لاستخدام الحبس الاحتياطي كأداة لعقاب المعارضين وأصحاب الرأي، وليس إجراء احترازي تتطلبه ضرورات التحقيق بحسب القانون، الذي توسع كذلك في بدائل الحبس الاحتياطي، لكن السلطات القضائية عادة لا تلجأ إليها، والنيابة العامة بشكل خاص.
ويعاني المتهمون على ذمة هذه القضية من ظروف احتجاز صعبة، كان من بين أبرزها تغريب القيادي العمالي شادي محمد إلى سجن برج العرب، ما دفعه إلى الدخول في اضراب عن الطعام منذ ٢٠ يوم، فيما انقطعت أخباره عن زوجته وأسرته لأكثر من 10 أيام. وحتى الآن، بينما يعاني جميع المتهمين على ذمة نفس القضية وقضايا أخرى تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني من ظروف احتجاز سيئة.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يكرر الحزب مطالبته برفع معاناة الكثير من الأسر المصرية، من خلال الإفراج عن ذويهم، ليتمكنوا من العودة لممارسة حياتهم الطبيعية. ويؤكد الحزب بأن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس تهما أو جريمة، ولا يمكن قبول استمرار التنكيل بمواطنين عبروا بشكل سلمي عن موقف شعبي كاسح لا تتاح له الفرصة الحقيقية للتعبير عن كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وتقرير مصيره.