تصوت الجلسة العامة غدا على المشروع المقدم للحكومة بشأن إيجار الأماكن المعروف بالإيجار القديم. نؤكد على موقفنا الرافض لهذا المشروع الذي يتجاوز حكم الدستورية الدستورية القاضي بعدم جواز ثبات الأجرة وبرفعها بدون غلو أو شطط٬ وموقفنا الرافض لفسخ العقود تحت مسمى التحرير بعد فترة انتقالية أو الطرد غير المباشر عن طريق الزيادات التعجيزية. وندعو البرلمان إلى عدم الموافقة عليه. وقد قدمنا في هذه الورقة تصورا لتعديل القانون بما يحقق العدالة بين الملاك الأصليين وورثتهم من جهة والمستأجرين وأسرهممن جهة أخرى ويتسق مع حكم المحكمة الأخير وأحكامها السابقة
كما قدم غيرنا من الخبراء وممثلي المستأجرين عدة مشروعات قوانين. ونحذر من أن مشروع الحكومة لا يهدف إلى تحقيق العدالة لصغار الملاك أو ورثتهم كما تدعي بل يهدف إلى زيادة تسليع العقارات والإمعان في تحويلها لمخازن للثروة وإلى تحقيق مصالح مجموعات محدودة من المطورين العقاريين وشركات المقاولات التي اشترت عقارات الإيجار القديم في مناطق بعينها في العاصمة وعواصم المحافظات٬ دون أن تلقي الحكومة بالا للآثار الكارثية لهذا المشروع على ملايين الأسر. ونؤكد أن سوق العقارات في مصر يحتاج لإصلاح شامل يستهدف مكافحة تحول العقارات إلى مخزن للقيمة ويستهدف السيطرة على انفلات أسعار التمليك والإيجار الجديد. وندعو السلطات المعنية للإفراج عن الأستاذ أيمن عصام المحامي ممثل المستأجرين في جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب والمختار من المؤتمر الأول للمستأجرين الذي عقدته الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية في مقر حزب الكرامة بالدقي في مايو 2024.