هذه الورقة هي واحدة من ضمن الأوراق التي قدمها حزب العيش والحرية “تحت التأسيس” إلى الحوار الوطني.
للإطلاع على الأوراق الأخرى، اضغط هنا
ﻣﻘدﻣﺔ:
اﻧﺗﮭﺟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋداﺋﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم. اذ ھدﻓت ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ اﺣﺗﻛﺎر اﻟرواﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣن أﺣداث، واﻗﺻﺎء وﺗﮭﻣﯾش و اﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﻛل ﻟرواﯾﺔ ﺑدﯾﻠﮫ. ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺳﯾﯾد إﻋﻼم اﻟﺻوت اﻟواﺣد، وﺗﻛﻣﯾم وﻗﻣﻊ ﻛل ﺻوت ﯾﻌﺎرض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻷوﻟوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ.
ﺧﻠﻘت ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧﺎخ ﺧﺎﻧق، أﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺗﻧوع، ﺳوق طﺎرد وﻏﯾر ﺟﺎذب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻏﯾر آﻣﻧﺔ ﯾﺗﻌرض ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺑض واﻟﺗﻧﻛﯾل، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﺑس ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﻔﯾﯾن ﻟﻣﺟرد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎم ﻋﻣﻠﮭم اﻟﺻﺣﻔﻲ.
وﻓﻲ ﻋﺎم 2017 ﺷﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﻣﻠﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻟﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻷﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﺣﺗوى ﺻﺣﻔﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾر ﺳوق اﻹﻋﻼم ﻣﻧذ ﺳﻧوات.
وﻓﻲ ﻋﺎم 2018 ﺻدرت ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ رﺳﺧت ﻣن ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، ﻛﺎن أﺑرزھﺎ؛ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم رﻗم 180 ﻟﺳﻧﺔ 2018 وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻟﮭﯾﺋﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺗﯾن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﺎﻧون ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و واﻟذي ﺗوﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺿد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻹﻋﻼﻣﯾﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻻﺧﯾرة.
وﺟﺎء ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ دﺳﺗور 2014 ﻟﯾﻧزع ﻋﻧﮭﺎ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﮭﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﺎﺑت أدوارھﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﺑط اﻟﺳوق وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﯾﮭﺎ. وﻣﻊ ﻏﯾﺎب ﻗﺎﻧون ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻧﺷرھﺎ وﺗداوﻟﮭﺎ، ﺗوﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺣﺑس اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﺗﮭﻣﺔ ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ
ﻛل ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل وﻏﯾرھﺎ ﺟﻌﻠت ﻣؤﺷر ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎم 2022، ﯾﺗراﺟﻊ ﻣن اﻟﻣرﻛز 166 إﻟﻰ 168 ﻣن أﺻل 180 دوﻟﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ” ﻣراﺳﻠون ﺑﻼ ﺣدود”، واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺻر ﻗد أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف “ﺳﻲء ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ” ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر.
وﻟﮭذا ﺗﺣﻣل اﻟورﻗﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﻻزﻣﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ،
ﺣﺑس اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن:
وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ” ﺻﺣﻔﯾﺎت ﻣﺻرﯾﺎت” واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺻﺣﻔﯾﺎت أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﻓﺈن ﻋدد اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن وﺻل إﻟﻰ 31 ﺻﺣﻔﻲ ﺑﯾن ﻧﻘﺎﺑﻲ وﻏﯾر ﻧﻘﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﻣﺷﮭد ﯾﻠﺧص وﺿﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر.
وﺗوﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﺎﻟﺻﺣﻔﯾﯾن وﻣﻼﺣﻘﺗﮭم أﻣﻧﯾﺎً، ورﻏم اﺧﺗﻼف وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺑض وأرﻗﺎم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﺗﺷﺎﺑﮭت اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﺟﮭت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗطﺎﺑق، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑطﻠﮭﺎ اﻻﺗﮭﺎم اﻟﺷﺎﺋﻊ” ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ.”
وﯾﺄﺗﻲ ﺣﺑس اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض واﺿﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة 71 ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري واﻟﺗﻲ ﺗﺣظرت ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺑطرﯾق اﻟﻧﺷر أو اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ.
إن اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ؛ ھو اﺗﺧﺎذ ﺧطوات وإﺟراءات ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻊ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أوﻟﻰ ﺗﻠك اﻹﺟراءات؛اﻹﻓراج ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن. ﻣرﻓق ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺣدﺛﺔ وﻣﺻﻧﻔﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ھﻧﺎك ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻹﺟراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺑﮭدف وﻗف ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻋﺑر اﻟزج ﺑﮭم ف ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ. ﻣن ﺑﯾن أھم ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻌدﯾل، اﻟﻣﺎدة 188 و (80د) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، واﻟﻠﺗﺎن ﺗﺟﯾزان اﻟﺣﺑس ﺑﺗﮭﻣﺔ ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ.
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺎدة 35 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺟرم ﻧﺷر أو إذاﻋﺔ أﺧﺑﺎر أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل إرھﺎﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟدﻓﺎع. وﻟم ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺿرورة إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وھو ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ:
ﻗدر ﻣرﻛز ﻣﺳﺎر، اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻋدد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﺟوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑـــ٨٣٦ ﻣوﻗﻌﺎ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، ﺑﯾﻧﮭﺎ ٨١١ ﻣوﻗﻌﺎ ﻟوﺳﺎﺋل إﻋﻼﻣﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج ﻣﺻر، وﻣن أﺑرز اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﺟﺑت داﺧل ﻣﺻر ” ﻣدى ﻣﺻر”، ” درب” و” اﻟﻣﻧﺻﺔ.” وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻓﺻﻠت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺗﻘﻧﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟﺣﺟب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ، ﻓﻲ اﻋﺗراف واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﺻوت آﺧر ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻧﺷره أو اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮫ.
واﺗﻔﻘت اﻟﻘواﻧﯾن اﻵﺗﯾﺔ”: ﺗﻧظﯾم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم”، ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺣﺟب وﺗﻘﯾد اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ، ﻓﻲ ﺿرﺑﺔ ﻗوﯾﺔ ﻋﺻﻔت ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﺻر. وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 67 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺧﺿﺎع ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وھوﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ.
ﻟﻛن اﻟﺣﺟب ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ذﻛرت ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (49) ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ : “ﻟﻠﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻗف اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 29 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﺣﺟﺑﮭﺎ أو ﺣﺟب ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ أي وﺟﮫ ﻣن أوﺟﮫ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ.”
وﻗد أﻗرت اﻟﻣﺎدة اﻟــﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗم 175 ﻟﺳﻧﺔ 2018، اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ، ﺣﯾث ﯾﺣق ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ طﻠب ﺣﺟب اﻟﻣوﻗﻊ إذا ﻗﺎﻣت أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم ﻣوﻗﻊ، ﺑوﺿﻊ أي ﻋﺑﺎرات، أو أرﻗﺎم، أو ﺻور أو أﻓﻼم أو أي ﻣواد دﻋﺎﺋﯾﺔ، أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻌد ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾ ًدا ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو ﺗﻌرض أﻣن اﻟﺑﻼد أو اﻗﺗﺻﺎدھﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺧطر. ﻛﻣﺎ أرﺳت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣري واﻟﺿﺑط )اﻟﺷرطﺔ( ﺳﻠطﺔ إﻗرار اﻟﺣﺟب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل، وذﻟك ﻋن طرﯾق إﺑﻼغ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻣﻊ ﻋرض أﻣر اﻟﺣﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل 24 ﺳﺎﻋﺔ. واﺣﺗوت اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎت ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ دون وﺿﻊ ﺗﻔﺳﯾر واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، واﻟﺗﻲ أﻋطت ﺳﻠطﺔ ﺣﺟب اﻟﻣواﻗﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم. وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﻓﻘط، ﺑل اﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻣﺗﺎﺑﻌﯾﮭﺎ ﻋن 5000 ﻣﺗﺎﺑﻊ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 19.
ﻣﺣﺎذﯾر اﻟﻧﺷر وﺣرﯾﺔ ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھو ﺣق أﺻﯾل ﻛﻔﻠﮫ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ 68 واﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﺗﻧظﯾﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟذي ﻟم ﯾﻘر ﺑﻌد ﺣﺗﻰ اﻵن. ﻣﺎ ﯾﺣرم اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﯾﺿﻊ أﻣﺎم اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻋراﻗﯾل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘﮭم اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺷرھﺎ وﺗداوﻟﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧص ﻓﯾﮫ ﻗواﻧﯾن أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 35 ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب.
وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، إذ وﺿﻌت اﻟﻣواد 12،11،10،9 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎذﯾر ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﺳﺗﺧدﻣت ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر،ﻣﺛل” ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن.”.…
وﻣؤﺧراً ﺗﺑﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن (2026-2021) إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻟﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺑدأ اﻟﻌﻣل
ﺑﺎﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻟم ﺗرد أي أﻧﺑﺎء ﺣول ﻣﺻﯾر ﻗﺎﻧون ﺣرﯾﺔ ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
وﺗﺑذل ﺑﻌض اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺟدھﺎ ﻟﻧﻔﻲ اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت واﻷﺧﺑﺎر اﻟﻛﺎذﺑﺔ، وﻛذﻟك أﺣﺎﻟت اﻟﺟﮭﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺗﮭﻣﺔ ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ، ﻓﻔﻲ ظل ﻋدم وﺟود ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻧﺗﺷر اﻷﻛﺎذﯾب واﻷﻗﺎوﯾل واﻟﺷﺎﺋﻌﺎت وھو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن ﺗﻣﯾزه، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻻﻗرار ﻗﺎﻧون ﺣرﯾﺔ ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.
ﻋراﻗﯾل ﻓﻲ طرﯾق اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ:
ﻓرض اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ وﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻧظﯾره اﻟورﻗﻲ ﻧظراً ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أھﻣﮭﺎ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، وﺳرﻋﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋن طرﯾق ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﻼم، ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓرﺿت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﺻﺎر ﺣول ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻋﻼم، ﻓﻘد ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ ﻓرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻧﺗﺔ أﻣﺎم اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وﻻﺋﺣﺗﮫ ﻣﺛل اﻟﺗراﺧﯾص وإﺟراءاﺗﮫ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻋﻼم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وھو ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﻧت ﺿد ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺻﺣف اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﻣدﯾرﯾﮭﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 29 ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺳﺟن ﻣﺷدد “ﻛﺣد أدﻧﻰ” ﻟﻣﻧﺷﺋﻲ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻻرﺗﻛﺎب أﻋﻣﺎل إرھﺎﺑﯾﺔ، وھو اﺗﮭﺎم ﻓﺿﻔﺎض ﯾﻣﻛن ﻟﺟﮭﺎت اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣري ﺗﺄوﯾﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرات واﺳﻌﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻧص ﻗﺎطﻊ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣل اﻹرھﺎﺑﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (35) ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺋﺗﻲ أﻟف ﺟﻧﯾﮫ، وﻻ ﺗﺟﺎوز 500 أﻟف ﺟﻧﯾﮫ، ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗﻌﻣد ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل إرھﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟدﻓﺎع. ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺳﯾد اﻟﻣﺎدة ﻟﻠرأي واﻟرواﯾﺔ واﻟﺻوت اﻟواﺣد، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل ﺗﻌﺟﯾز ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺳﺑب اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ.
اﻟﻣﺎدة 29 ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗم 175 ﻟﺳﻧﺔ .2018 ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ، وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 20 أﻟف وﻻ ﺗﺟﺎوز 200 أﻟف ﺟﻧﯾﺔ، أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣﺳﺋول ﻋن إدارة اﻟﻣوﻗﻊ أو اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص أو اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﯾﻛﺗروﻧﻰ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻰ ﻋرض أى ﻣﻧﮭم ﻹﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة (30) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﮫ“:ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣس ﻣﺋﺔ أﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ أو إﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣﻘدم ﺧدﻣﺔ اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﺟب أﺣد اﻟﻣواﻗﻊ أو اﻟرواﺑط أو اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 7 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.”
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗب اﻟﻣﺎدة (101) ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻛل رﺋﯾس ﺗﺣرﯾر أو ﻣدﯾر ﻣﺳؤول ﻋن ﺻﺣﯾﻔﺔ أو وﺳﯾﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ أو ﻣوﻗﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (22) ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺋﺔ أﻟف ﺟﻧﯾﮫ. إذ أﻗر اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ 21 إﺑرﯾل 2020، واﺳﺗﺧدﻣت ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺟرﯾدة اﻟﻣﺻري اﻟﯾوم اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم ﻣﺎ وﺻﻔﮫ ﺑـ”ﺟﻣﻠﺔ ﻋﻘوﺑﺎت” ﺑﺣق اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. وﺗراوﺣت اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳواء اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن أو اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺟب أﺣد أﺑواب اﻟﺟرﯾدة ورﻗ ًّﯾﺎ وإﻟﻛﺗروﻧ ًّﯾﺎ واﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟظﮭور ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم. وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻣﺎﻟك اﻟﺟرﯾدة، ﺻﻼح دﯾﺎب، ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﯾﻧﺎء.
ﺧﺎﺗﻣﺔ وﺗوﺻﯾﺎت:
إن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻌدد اﻷﺻوات واﻵراء وﻓﺗﺢ اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ھو اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺗوﺗرات وﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻟﻛﻲ ﯾﺣدث ھذا ﻻﺑد ﻣن إدﺧﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، وﻟذﻟك ﻧوﺻﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
1- إﺧﻼء ﺳﺑﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧﺷر ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻧﻘﺎﺑﯾﯾن أوﻏﯾر ﻧﻘﺎﺑﯾﯾن.
2- إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺣﺑس اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري، وﺗﺣدﯾدا ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدﺗﯾن 188 و(80د) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
3- رﻓﻊ اﻟﺣﺟب ﻋن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ، وإﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻵﺗﯾﺔ ( اﻻﺗﺻﺎﻻت،ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎھرة اﻟﺣﺟب
وﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼل وﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ.
4- إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺣﺎذﯾر اﻟﻧﺷر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ ﻗواﻧﯾن” ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب
5- ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻹﺳراع ﻓﻲ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﺣرﯾﺔ ﺗداول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
-6 إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾري اﻟﻣواﻗﻊ اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗواﻧﯾن ( ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب- ﺟراﺋم ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت- ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼم.)