طرحت الحكومة المصرية في يونيه من العام الجاري ورقة بعنوان “وثيقة سياسة ملكية الدولة” للنقاش المجتمعي متضمنة ما يمكن اعتباره إعلانًا لنوايا الدولة للانسحاب التدريجي من الاقتصاد على ضوء محددات لسياسة جديدة بشأن ملكية الدولة للأصول الرأسمالية في القطاعات/الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتستهدف الحكومة من هذه السياسة تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة معدلات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال ثلاث سياسيات فرعية يفترض تكاملها وهي: –
أ.التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية خلال ثلاث سنوات أبرزها قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وإنتاج المياه المحلاة٬ وجزئيًا من قطاع التشييد والبناء.
ب.تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات أبرزها قطاع الكهرباء والنقل البحري وإنتاج المياه والتعدين والملكية العقارية.
ج. زيادة الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات أبرزها قناة السويس والتعليم وقطاع الوساطة والتأمين (صناديق المعاشات او التقاعد).
وتعليقنا على هذه الوثيقة يحدد موقفنا من أهم ما جاء بها ويتلخص في:-
1. عن تدشين موجة ثانية من الخصخصة
لا يمكننا في الحقيقة كحزب سياسي واشتراكي أن نري هذه الوثيقة إلا باعتبارها بمثابة تدشين رسمي لما يمكن تسميته موجة ثانية من الخصخصة تتخارج فيها الدولة وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص في أنشطة الخدمات والمرافق العامة وهو ما يعتبر منعطفًا أو تحولًا جذريًا في علاقة الدولة بالاقتصاد، لا بد وأن له تأثيرات مباشرة على قضايا مثل التنمية الاقتصادية والبشرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية التمثيلية، إضافة إلى ذلك لا يمكن فهم هذه الوثيقة إلا من زاوية ارتباطها بالسياق السياسي الذي صدرت فيه، فمسار الخصخصة الجديد يعكس مجمل أزمات منظومة الاقتصاد الهيكلية وعلى رأسها أزمة التوسع الخطر في الاقتراض الخارجي وفشل السياسات النقدية في معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات والإخفاق في توطين الصناعات التحويلية بالإضافة لبيئة العمل الاحتكارية والمعادية للمستثمر المتوسط والصغير.
ولا شك أن مصر في المرحلة الراهنة تعاصر أزمة اقتصادية حادة يمكن اختصارها في تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي والمحلي وتراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي المستنزف في خدمة الدين الخارجي، وفي توفير الاحتياجات الأساسية في سوق دولي ارتفعت فيه الأسعار بعد حرب أوكرانيا وآثار تضخمية هائلة مصحوبة بتوقعات وقوع الاقتصاد الدولي في فخ الركود والانكماش.
وفي سياق هذه الأزمة تسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي وربما لدعم خليجي لتجاوز الأزمة، ويبدو أن هذه الأطراف وبالتعاون مع شركائهم من رجال الأعمال المحليين قد وضعوا شروطًا للتعاون أهمها تراجع دور الدولة في الاقتصاد، ويبدو أن هذه الوثيقة جاءت تحديدًا كرسالة لإرضاء هذه الأطراف تحت ضغط الأزمة الاقتصادية.
وتتزايد الضغوط التي تتعرض لها الدولة فالشروط الراهنة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية سببت قلقا في دوائر الأعمال (حتى عند الشركات الكبيرة التي تركت لها مساحات واسعة من الأنشطة الاقتصادية) خشية تنامي نفوذ الدولة ممثلة في الجيش والأجهزة السيادية واستحواذها على جانب مؤثر من أرباح تنفيذ المشروعات بالذات مشروعات البنية التحية، من خلال وساطتها بين الدولة وهيئاتها المختلفة وبين الشركات الخاصة المنفذ الحقيقي لهذه المشروعات، وتوسعها في بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن التحكم في التشريعات والقواعد المنظمة للاقتصاد وهو ما أدى لانتقادات علنية من كبار رجال الإعمال لمناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة.
ورغم انحيازنا لضرورة مراجعة قانون تعاقدات الدولة بما يقلص من تعاقدات الدولة المباشرة ونظام الممارسات المحدودة بما يحقق قدر أكبر من الشفافية ويفكك هذا النمط الاحتكاري الذي لا يتيح التنافس واغتنام الفرص إلا لدوائر معينة من المستثمرين بشراكة مع أجنحة بعينها داخل الجهاز البيروقراطي للدولة، لكن لا يمكننا اختزال الأزمة الراهنة في هذا التنافس على حصة أكبر من أرباح تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمنطق كبار رجال الأعمال الذي يخوضون معركة ليست معركتنا٬ وهي بالأساس حول من له الحق في “الاحتكار” ، كما نتحفظ على محاولة اختزال الأزمة الاقتصادية في قضيه تنامي نفوذ الجيش والأجهزة السيادية في الاقتصاد والمبالغة في حجمه وتأثيره.
2. نحو سيطرة المجتمع على المنظومة الاقتصادية
وإذ يؤيد حزب العيش والحرية من حيث المبدأ تنوع أشكال الملكية للأصول الرأسمالية كما يؤيد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام وقطاع الإعمال العام والهيئات الاقتصادية بشرط إعادة هيكلتها وتمكين العمال من المساهمة النشطة في إدارتها وتملك حصص فيها، إلا إننا لا نتماهي مع التعريفات المدرسية للاشتراكية التي تتمحور حول الملكية الحضرية للدولة لأدوات أو وسائل الإنتاج بل نرى أن الطريق نحو الاشتراكية يمر عبر سيطرة المجتمع على المنظومة الاقتصادية وإخضاعها للأولويات الاجتماعية والمحلية والبيئية ورفع قيمة العمل باضطراد وتطور قواه البشرية من خلال تحسين التعليم وتعزيز الرعاية الصحية ودمج آليات الديمقراطية الاقتصادية مثل تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات الكبرى في صلب المنظومة وما يتطلبه من تغييرات جذرية في علاقات الملكية باعتبارها في التحليل الأخير التعبير الحقيقي عن علاقات الإنتاج الاجتماعية. لاسيما وأن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لم يحقق أهدافه المرجوة وخلق أوضاعًا احتكارية وبنية قانونية أعاقت من ناحية مأسسة دولة الضرائب القادرة على إعادة توزيع الثروة والدخل من خلال عدالة توزيع الأعباء الضريبية، ومن ناحية أخرى عرقلت نجاح توطين الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري وكذلك سياسة التصنيع بغرض التصدير وبعبارة أدق أعاقت إعادة موضعة الاقتصاد المصري في نظام تقسيم العمل الدولي، إذ أضعفت هذه الأوضاع الاحتكارية والبنية القانونية المرتبطة حصيلة الضرائب العامة بالنسبة للناتج القومي الإجمالي مما قلص من أهمية دور الدولة الاجتماعي باعتبارها منظومة لإعادة توزيع الدخل والثروة. وضمن أسباب أخرى أهدرت إمكانية تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار ومن ثم أَضعفت فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاندماج بمنظومة الاقتصاد المهيكلة وأنتجت الفجوة الهائلة ما بين الشركات الكبرى المملوكة للرأسمالية الكبيرة والدولة وبين المشروعات متناهية الصغر العاجزة بدورها عن الاندماج بشكل مرضي في المنظومة ومن ثم تفشل في التوسع الرأسمالي أو المراكمة الرأسمالية.
تتجاهل وثيقة ملكية الدولة قضية ملكية الدولة للأرض غير المخصصة للنفع العام وهي الأراضي التي تعتبر مملوكة ملكية خاصة للدولة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم رغم حيازة الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة لبعضها واستغلالها في البناء عليها والسكن فيها ، وتعطينا جزيرة الوراق التي نزعتها من مجال الإدارة المحلية وألحقتها بمنظومة المجتمعات العمرانية الجديدة تمهيدًا لنزع حيازة الأسر التي تسكنها وتمليكها للمطورين العقاريين مثلًا حيًا لضرورة مراجعة أوضاع ملكية هذه الأراضي بما يحقق توسيع قاعدة الملكية وحماية حيازات الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وبينما يغيب عن وثيقة ملكية الدولة كل هذه القضايا الجوهرية ينصب تركيزها على الرسائل المكثفة للقطاع الخاص، الأمر الذي يعنى أن النقاش المجتمعي المطلوب هو نقاش في دوائر الأعمال والغرف الصناعية والتجارية وللمستثمرين الخليجين وهيئات التمويل الدولية.. الخ ، كما لو كانت قضية ملكية الدولة لا تخص عموم الناس، بتجاهل حقيقة أنها قضية تدور بالأساس حول دور الدولة تجاه مواطنيها لتوفير الخدمات وحماية كرامة المواطن وأمنه.
3. بعض أوجه القصور في وثيقة ملكية الدولة
ورغم بعض الجوانب الإيجابية في الوثيقة مثل حفاظ الدولة علي دورها التدخلي في قطاع الصحة والتعليم وتضعهم تحت تصنيف “الابقاء مع تثيبت /زيادة الاستثمارات الحكوميه”، تظل كل الرسائل في الوثيقة، كما أشرنا فيما سبق موجهة بالأساس لطمأنة القطاع الخاص حول التخارج او فتح المجال للنشاط وضمان الشفافية وحرية المنافسة بين شركات الدولة والقطاع الخاص..الخ ، بينما لم تتطرق الوثيقة لخطط الحكومة فيما يخص الخدمات العامة لا سيما الصحة والتعليم والنقل – وهي المجالات التي تستأنف الدولة التدخل فيها – وتظل خطط تطوير هذه الخدمات وزيادة عدد المستفيدين منها غائبة في ظل خطاب رسمي و حكومي تسيطر عليه المزاعم المتهافتة التي تعتبر الخدمات العامة عبئا ولا يعد أبدا بتطوير الخدمة العامة ولا يلزم نفسه بخطة واضحة لهذا التطوير.
واللافت للانتباه ما أعلنته الوثيقة من تخارج الدولة خلال ثلاث سنوات من الزراعة بنسبة 83% (النسبة من إجمالي ما تستحوذ عليه الدولة من أنشطة القطاع الزراعي) ورغبتها التخارج من أنشطة الصناعات الغذائية مثل المجازر والألبان والعصائر، وهنا يلوح سؤال حول هذا التوجه لخروج الدولة السريع من أنشطة إنتاج الغذاء ويضع سؤالا حول قدرتها على التحكم في الأسعار أو إدارة منظومة مناسبة لدعم الغذاء وبل على الإمكانية العملية لهذا التخارج أصلا.
ويبدو إن المحرك الأساسي لهذا التوجه هو ربحية هذا النشاط وميل رجال الأعمال لزيادة حجم الاستثمار فيه، وهذا هو جوهر القضية هل الدولة تعمل بالأساس فيما يعزف القطاع الخاص عن الاستثمار فيه أم أنها تعمل أيضا على التحكم في أسعار بعض السلع الأساسية لصالح المواطن بالحفاظ على تواجد له وزن في الإنتاج ، كما يثير تحفظنا تثبيت الدولة لاستثماراتها في التعليم قبل الإبتدائى مما يعني عمليا خروج كل دور الحضانات العامة من خطط تطوير التعليم الحكومية الأمر الذي ينعكس مباشرة على قدرة النساء الكادحات بالأساس على العمل وعلى استفادة أطفال الأسر الفقيرة والمتوسطة من النفاذ لخدمة تعليمية عامة تؤهلهم للتعليم الأساسي.
وتشير الوثيقة لتحولات مهمة لضمان الشفافية وخضوع شركات الحكومة لتقييم حقيقي وضمانات للمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.. الخ ، وهو مايعتبر إيجابي بلا شك ولكن يبقى السؤال هل هذه الإجراءات ستلزم القطاع العام وقطاع الأعمال العام أم ستلزم أيضا الشركات المملوكة للجيش أو الأشكال الأخرى للشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
وعن المتابعة وتقييم أثر سياسات ملكية الدولة تشير الوثيقة لآلية عن ضرورة متابعه دورية لتحديد ما إذا الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية من المنظور الاستراتيجي وتنص “كما تعكس عمليات مراجعة محفظة الاصول المستجدات الاقتصادية والمحلية والعالمية وانعكاساتها علي ضرورة التملك أو التخارج مثل عودة تعزيز دور الدولة في بعض القطاعات في ظل جائحة كوفيد-19 ” من خلال مؤشرات قياس الأثر ، وهو ما نعتبره تكريس لاختزال تقني للعملية السياسية التي يفترض خضوعها للتحيزات والبرامج السياسية للأحزاب وساحات البرلمانات والمجالس المنتخبة التي يفترض أن تخوض هذا النقاش حول تقييم الأثر، وهو ما يلفت النظر بقوة لأهمية الإصلاح السياسي وتحسين شروط الديمقراطية التمثيلية وتنقيح ومراجعة التشريعات الانتخابية وعلاقته المباشرة بالإصلاحات الاقتصادية وتوزيع كلفتها الاجتماعية الباهظة بشكل أكثر عدالة وعقلانية على الطبقات الاجتماعية المختلفة وبما يقلص فجوة اللامساواة التي تتسع باضطراد مخلفة ورائها ملايين الأسر الفقيرة وتلك المهددة بالفقر .
4. سياسات اجتماعية بديلة، وخاتمة
يقترح حزب العيش والحرية مجموعة من السياسات الاجتماعية البديلة – تغافلت عنها وثيقة سياسة ملكية الدولة ونراها ضرورية لنجاح إعادة ضبط العلاقات المتبادلة ما بين الدولة والاقتصاد – ويدعو الحركات الاجتماعية ذات الصلة للمشاركة في النضال من أجل تحقيقها وهى: –
أ. تفعيل دور النقابات العمالية في عملية تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وفي أسئلة معايير الشفافية وتقييم الشركات والأثر، خاصة وأن هذه العملية في جوهرها مفاوضة اجتماعية يجب تمثيل العمال في كل محطاتها من أول قرارات التخارج أو البقاء وكل أشكال التقييم.
ب. تمكين الجماعات المحلية من المساهمة التشاركية في الأنشطة الاقتصادية الخدمية والمرافق على سبيل المثل تشجيع الأسر لا سيما في صعيد مصر للمشاركة في إنتاج الطاقة الكهربية من الألواح الشمسية وربط إنتاجها بشبكات الربط الكهربائية وهو نموذج يوضح فكرتنا عن سيطرة المجتمع تدريجيًا على شروط تجديد حياته الاجتماعية ومن ثم على المنظومة الاقتصادية.
ج. تعزيز قدرات الفلاحين الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل طابعها الديمقراطي وتوفير التمويل الضروري للإنتاج الزراعي وتحسين شروط الإقراض وتيسير طرق السداد وربط الإنتاج الزراعي بشكل عام بالصناعات التحويلية لاسيما الصناعات الغذائية مثل صناعة السكر وغيرها بما يضمن تنمية المجتمعات الريفية.
د. دمج منظور النوع الاجتماعي في صلب سياسة ملكية الدولة لاسيما وأن هذه السياسة قد يكون من نتائجها المباشرة ارتفاع بطالة النساء وحرمانهن من العمل اللائق الذي توفره نسبيًا شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية وهو ما يجب دراسة نتائجه بعناية باعتباره كلفة اجتماعية إضافية ستتحملها النساء.
ه. مراجعة ملكية الدولة للأرض إذ تعتبر ملكية الدولة الخاصة للأرض – أي ملكيتها للأرض غير المخصصة لمنفعة عامة – أحد أسباب فشل تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار كما تحول دون تحويل الأصول العقارية لأصول رأسمالية يمكن دمجها في المنظومة الاقتصادية.
وفي النهاية ، نؤكد علي أن ثنائية ملكية الدولة/ والقطاع الخاص بطبيعتها تستبعد أشكال الملكية الجماعية الأخرى مثل التعاونيات التي يمتلأ العالم بتجارب النجاح فيها خاصة في مشاريع توفير الغذاء أو التعليم قبل الأساسي أو السكن.. الخ وغيرها من أشكال الملكية التشاركية التي تتشارك فيها الدولة ليس مع المستثمرين الكبار ولكن مع أصحاب المصلحة في المجتمع من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وأشكال مختلفة من الدعم والتدريب ونقل الخبرات والإعفاء من الضرائب وتسهيل الحصول على التراخيص والإقراض و المشاركة في إطلاق نماذج رائدة في المواقع في إطار يمكّن المجتمع المحلى من تشارك ملكية أدوات الإنتاج والسيطرة تدريجيًا على شروط تجديد حياته الاجتماعية والدفاع عن مصالحه والتحكم في أسعار وجودة الخدمات الأساسية ، هذه الأنواع من الملكية التي تغيب بالكامل عن تصورات من صاغ هذه الوثيقة وتحتل موقع القلب من برنامجنا وانحيازتنا السياسية.