يعرب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – عن قلقه العميق من الحكم الصادر غيابيا ضد المواطن المصري والمدون شريف جابر، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات بموجب إحدى التهم سابقة التجهيز للكثير من المختلفين
يعرب حزب العيش والحرية – تحت التأسيس – عن قلقه العميق من الحكم الصادر غيابيا ضد المواطن المصري والمدون شريف جابر، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات بموجب إحدى التهم سابقة التجهيز للكثير من المختلفين في الرأي مع التيارات الفكرية والتوجهات الدينية السائدة٬ ألا وهى تهمة (ازدراء الأديان) والتي استخدمت مع الكثير من المواطنين مثل ألبير صابر وماركو جرجس وإسلام بحيري وأحمد حجازي وعبده عادل ومحمد عبد الله نصر ويوسف هاني وفاطمة ناعوت وغيرهم الكثيرين.
ويبدي الحزب مجدداً اعتراضه على وجود مثل هذه القوانين المُقيدة لحرية الفكر والرأي والتعبير٬ ويؤكد على تناقضها مع الحقوق الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية لما كانت تتصل بعقيدة الأشخاص الفردية والتي يعتبر كل فرد حر في اختيارها، سواء باختياره دين معين أو عدم اختياره أي من الأديان. إن القوانين العقابية المصرية مكتظة بمثل هذه المواد التعسفية (مثل “ازدراء الأديان” و”خدش الحياء العام” و”بث الأخبار الكاذبة” ومؤخرا “هدم قيم الأسرة”) وقد آن الأوان لتحرير التشريعات المصرية منها.
ويؤكد الحزب أن حبس المواطنين بمثل هذه التهمة لا يؤدي فقط لتقييد حريتهم بدون وجه حق وإنما أيضا يفتح الباب لاعتداء الأفراد والجماعات المتطرفين عليهم بدعوى الدفاع عن الأديان والقيم كما حدث في مصر وغيرها من البلدان في المنطقة سابقا.
لقد تم ترويج المادة (٩٨و) المجرمة لازدراء الأديان في مصر منذ طرحها في نهاية عهد السادات وسنها في بداية عهد مبارك على أنها مشرعة لمواجهة العنف الطائفي وأداة ضرورية للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. لكن تطبيقها على مدار أكثر من أربعين عاما أوضح أنها تعزز التمييز الديني والطائفي وتستخدم لتقييد الحريات الفردية كما أسلفنا.
إن ما يجب أن يصدر في مصر بدلا من هذه القوانين البالية المقيدة للحقوق الأساسية هو قانون مناهضة التمييز والتحريض على العنف والكراهية وإنشاء المفوضية المعنية بذلك المنصوص عليه في المادة ٥٣ من الدستور والمعطل منذ إقرار الدستور في عام ٢٠١٤ حتى الآن. فالرأي والفكر – أيا كانا – لا يجب تجريمهما أو منعهما وإنما فقط الفعل العنيف أو التحريض المباشر على العنف بين المواطنين هو ما يجب تجريمه ومناهضته قانونيا على أن يكون التجريم متناسب مع الفعل ويحقق الغرض منه وفقا للمعايير المقبولة في أي بلد ديمقراطي.
ختاما٬ نطالب بوقف تنفيذ الحكم المذكور ضد المواطن شريف جابر٬ والقيام في أقرب وقت بتنقية التشريعات المصرية من مثل تلك المواد التعسفية.
في الرأي مع التيارات الفكرية والتوجهات الدينية السائدة٬ ألا وهى تهمة (ازدراء الأديان) والتي استخدمت مع الكثير من المواطنين مثل ألبير صابر وماركو جرجس وإسلام بحيري وأحمد حجازي وعبده عادل ومحمد عبد الله نصر ويوسف هاني وفاطمة ناعوت وغيرهم الكثيرين.
ويبدي الحزب مجدداً اعتراضه على وجود مثل هذه القوانين المُقيدة لحرية الفكر والرأي والتعبير٬ ويؤكد على تناقضها مع الحقوق الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية لما كانت تتصل بعقيدة الأشخاص الفردية والتي يعتبر كل فرد حر في اختيارها، سواء باختياره دين معين أو عدم اختياره أي من الأديان. إن القوانين العقابية المصرية مكتظة بمثل هذه المواد التعسفية (مثل “ازدراء الأديان” و”خدش الحياء العام” و”بث الأخبار الكاذبة” ومؤخرا “هدم قيم الأسرة”) وقد آن الأوان لتحرير التشريعات المصرية منها.
ويؤكد الحزب أن حبس المواطنين بمثل هذه التهمة لا يؤدي فقط لتقييد حريتهم بدون وجه حق وإنما أيضا يفتح الباب لاعتداء الأفراد والجماعات المتطرفين عليهم بدعوى الدفاع عن الأديان والقيم كما حدث في مصر وغيرها من البلدان في المنطقة سابقا.
لقد تم ترويج المادة (٩٨و) المجرمة لازدراء الأديان في مصر منذ طرحها في نهاية عهد السادات وسنها في بداية عهد مبارك على أنها مشرعة لمواجهة العنف الطائفي وأداة ضرورية للحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. لكن تطبيقها على مدار أكثر من أربعين عاما أوضح أنها تعزز التمييز الديني والطائفي وتستخدم لتقييد الحريات الفردية كما أسلفنا.
إن ما يجب أن يصدر في مصر بدلا من هذه القوانين البالية المقيدة للحقوق الأساسية هو قانون مناهضة التمييز والتحريض على العنف والكراهية وإنشاء المفوضية المعنية بذلك المنصوص عليه في المادة ٥٣ من الدستور والمعطل منذ إقرار الدستور في عام ٢٠١٤ حتى الآن. فالرأي والفكر – أيا كانا – لا يجب تجريمهما أو منعهما وإنما فقط الفعل العنيف أو التحريض المباشر على العنف بين المواطنين هو ما يجب تجريمه ومناهضته قانونيا على أن يكون التجريم متناسب مع الفعل ويحقق الغرض منه وفقا للمعايير المقبولة في أي بلد ديمقراطي.
ختاما٬ نطالب بوقف تنفيذ الحكم المذكور ضد المواطن شريف جابر٬ والقيام في أقرب وقت بتنقية التشريعات المصرية من مثل تلك المواد التعسفية.