يطالب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) السلطات المعنية بإطلاق سراح المواطن المصري (محمد عادل) الناشط السياسي وعضو حركة ستة أبريل وإنهاء معاناته المستمرة لعشرة أعوام من تقييد الحرية. وهناك عدة وسائل لتحقيق هذا إن توفرت الإرادة٬ منها حصوله على عفو رئاسي أو إصدار قرار من النائب العام باحتساب فترة الحبس الاحتياطي والحبس أثناء المحاكمة التي قضاها قبل الحكم عليه.
كان محمد عادل قد أعلن إضرابه عن الطعام يوم 1 سبتمبر 2024 وأخطرت أسرته النائب العام بذلك في محضر رسمي رقم 45933 لسنة 2024 وقد استمر إضرابه لـ 47 يوما. قام عادل بالإضراب مجازفا بحياته وصحته اعتراضًا على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى مدة الحكم الصادر له بأربع سنوات في سبتمبر 2023 وكذلك الشهور الستة التي قضاها محبوسا إبان فترة المحاكمة من مارس إلى سبتمبر 2023 قبل أن يصدر ضده في سبتمبر 2023 حكما بالسجن 4 سنوات، من محكمة جنح مستأنف آجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن السلطات المختصة قررت أن مدة تنفيذه للحكم تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الحبس أي أن محمد سيخرج من محبسه في سبتمبر 2027 وليس يناير 2025 لو تم حساب فترة الحبس الاحتياطي أو حتى يوليو 2024 لو تم حساب فترة المحاكمة أيضا.
إن القضية الحالية ليس بداية مسار الظلم لعادل لا لجرم ارتكبه وإنما لممارسه حقوقه الدستورية سواء بالتعبير أو التجمع السلمي٬ فقد بدأ الأمر منذ عشر سنوات مر خلالها بعدة قضايا لاقى فيها الكثير من أوجه العسف التي تعبر عن مجمل الانتهاكات التي تحدث لسجناء الرأي في مصر من المعاقبة على ممارسة الحقوق الدستورية كالحق في التعبير والحق في التجمع السلمي بقوانين تعسفية واستخدام للحبس الاحتياطي كعقوبة والتدوير من قضية لقضية بنفس التهم واستخدام المراقبة الشرطية للتنكيل وأخيرا عدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن فترة عقوبة السجن.
فبين عام 2013 وعام 2017، نفذ محمد عادل حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في “احتجاجات غير مرخصة” وفق قانون التظاهر رقم 107 لعام 2013 المقيد للحق الدستوري في التجمع السلمي. وبعد إطلاق سراحه في يناير 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية (أي سجن لنصف اليوم) قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى في يونيو 2018 ويتهم بنفس الاتهامات في قضيتين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018). وأثناء حبسه تم اتهامه في قضية ثالثة (القضية رقم 467 لسنة 2020). أي أن محمد عادل ظل محبوس احتياطيا لأكثر من خمس سنوات من يونيو 2018 على خلفية ثلاث قضايا بنفس الاتهامات تقريبا حتى صدر ضده الحكم الأخير بالسجن أربع سنوات في سبتمبر 2023.
وقد تقدم محمد عادل برفع قضية أمام القضاء الإداري يطالب فيها باحتساب فترة الحبس الاحتياطي٬ والتي تقرر إحالتها لهيئة المفوضين وتحددت لها جلسة بتاريخ 4 نوفمبر مما شجعه على إنهاء إضرابه عن الطعام أملا في أن ينصفه القضاء. ونحن إذ ندعم هذه القضية ونتمنى لمحمد عادل التوفيق فيها خاصة أنها لن تفيده هو فقط وإنما ستفيد غيره ممن يتعرضون لهذا التقييد التعسفي للحرية بعدم حساب فترات الحبس الاحتياطي٬ خاصة في قضايا رأي لا يفترض أن يحبس فيها المواطنون أصلا.