يعبّر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن رفضه لقرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، لما يحمله من قيود بيروقراطية وتدخلات غير دستورية تُهدد حرية واستقلال العمل النقابي، خاصة النقابات المستقلة. إن اشتراط تقديم بيانات محدثة بشكل دوري لجميع التنظيمات النقابية، بغض النظر عن حدوث تغيير من عدمه، يمثل عبئًا غير مبرر ويفتقر للسند القانوني، ويخالف المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، التي اكتفت بإلزام النقابة بإخطار الجهة الإدارية فقط عند حدوث تغيّر. الأخطر من ذلك، أن القرار يشترط اعتماد البيانات من صاحب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يُعد تدخّلًا سافرًا في شؤون النقابات ويجعل من جهة العمل، التي من المفترض أن تكون على مسافة واحدة من التنظيم النقابي، أداة للضغط والتصفية. إن هذا الشرط يخالف الدستور المصري، وخاصة المادة 76 التي تكفل استقلال النقابات، ويُنافي المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي التي التزمت بها الدولة المصرية بموجب الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 لمنظمة العمل الدولية. نؤكد في حزب العيش والحرية أن استقلال النقابات وحريتها مبدأ غير قابل للتنازل أو المساومة، وأن هذا القرار يُستخدم عمليًا لمحاصرة النقابات المستقلة والناشطة، وحرمانها من الاعتراف القانوني والإداري، بما يكرّس تبعية النقابات ويُفرغ التنظيم العمالي من مضمونه. وعليه، يطالب الحزب بما يلي:
- إلغاء القرار رقم 134 لسنة 2025 فورًا، أو على الأقل تعديل مواده التي تخالف القانون والدستور.
- وقف العمل بشرط ختم صاحب العمل والتأمينات، باعتباره اعتداءً على استقلال النقابات.
- فتح حوار جاد مع ممثلي التنظيمات العمالية المستقلة لوضع آلية عادلة لتحديث البيانات دون وصاية أو تدخلات.
- التزام وزارة العمل بدورها كجهة تنظيم وإشراف محايدة، لا كأداة رقابية أمنية تُعيدنا لما قبل 2011. عاش نضال العمال… وعاشت النقابات المستقلة…