احتدت الاحتجاجات في بنغلاديش ضد النظام الحاكم والتي انطلقت مع بداية شهر يوليو الجاري، وقاد الطلاب الاحتجاجات ضد نظام الحصص الذي يمنح أقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان نسبة 30 % من الوظائف الحكومية في التوظيف والتعليم.
رفض النظام تلك الاحتجاجات وفرض حظر تجوال في دكا، وأغلق الجامعات، وقاموا بتعطيل الإنترنت وخدمات الرسائل النصية. كما قامت الشرطة بإطلاق الرصاص وقذائف الغاز المسيل للدموع، على المتظاهرين، وألقت القبض على أحد زعماء المعارضة. وأسفرت الاحتجاجات على مقتل 50 وإصابة المئات من المتظاهرين/ات حتى الآن- وفقًا لتقارير صحفية.
في الوقت نفسه انضم العمال للاحتجاجات بشكل غير مباشر. وتلعب النقابات العمالية دورًا كبيرًا في تنظيم الاحتجاجات، خاصة بعد مقتل قائد نقابي العام الماضي أثناء محاولته حل نزاع بسبب الأجور. لم تكن الاحتجاجات على نظام الحصص وحسب، بل طالبت أيضًا بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
منذ سنوات عديدة يعاني العمال في بنغلاديش من ظروف عمل شديدة الصعوبة في مصانع الملابس. وبدأت أزماتهم تتصاعد من أوائل الألفينات، ولكنها زادت بشكل كبير بعد حادث انهيار مبنى “رنا بلازا” في عام 2013 الذي مات فيه ما يقارب من 1100 عامل. ومنذ ذلك التاريخ يطالب العمال والنقابات العمالية برفع الأجور وتحسين ظروف الشغل.
في عام 2018، انطلقت احتجاجات واسعة النطاق، ومن بعدها استمر العمال في حالة صراع مع أصحاب المصانع والحكومة. والعام الماضي، قُتل قائد نقابي بارز أثناء محاولته حل نزاع على الأجور، ما تسبب في اشتعال الاحتجاجات مجددًا. فيما تلعب النقابات العمالية في بنغلاديش دورًا كبيرًا في تنظيم الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم.
وأُصدر تعميم بإلغاء نظام المحاصصة وتفضيل أبناء المحاربين، استجابة لمطالب ما عُرف بـ”حركة إصلاح الحصص”، بينما أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش قرارًا يشير إلى أن التعميم الحكومي الصادر بإلغاء الحصص للمقاتلين من أجل الحرية وأحفادهم كان غير قانوني، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات جديدة تنديدًا بهذا الحكم، لكن أجهزة الأمن تعاملت معها بقوة، ما أدى إلى تجميد الفعاليات الشعبية، لتنطلق مجددًا في يونيو الماضي، بعد دعوات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وكانت البداية بالعاصمة دكا، لكن الاحتجاجات تراجعت بسبب عيد الأضحى والعطلة الصيفية. لتندلع الاحتجاجات مجددًا مع بداية يوليو الجاري.
ومنذ تولي الشيخة حسينة، ابنة الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد استقلال بنغلاديش عن باكستان 1971، رئاسة الحكومة عام 2009 اُقرّ نظام الحصص وجرى تخصيص ثلث الوظائف الحكومية تقريبًا لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان، وهو القانون الذي أثار غضبًا شعبيًا متزايدًا عامًا بعد الآخر.
“علينا أن نبقي منتبهين لأخبار بنغلاديش…نشارك في حمايتهم بمشاركة أخبارهم.”