عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 10 يونيو 2025، بحضور لفيف من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة. وقد استُهل الاجتماع بتأبين القيادي النقابي الراحل أمين محمد أمين، عضو اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج “الشوربجي”، الذي وافته المنية يوم أمس. وتوجه الحاضرون بالدعاء له بالرحمة، ولذويه بالصبر والسلوان.
وفي صلب أعمال الاجتماع، ناقشت اللجنة أزمة التباطؤ في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر 2024، والقاضي بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات كمتطلب للحصول على رخصة قيادة مهنية. ورغم مرور أشهر على صدور الحكم، لا تزال الإدارة العامة للمرور تتلكأ في تطبيقه، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بحجية الأحكام القضائية.
وفي تطور لافت، تواصل مسؤول الاتصال السياسي في وزارة الداخلية مع بعض الأعضاء في مجلس النواب، واعدا بحل القضية والبدأ في إجراءات تنفيذ قرار المحكمة، الصادر منذ شهور.، بما يضع حدًا لحالة الجمود الإداري ويعيد الاعتبار لمبدأ سيادة القانون.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالتعاون مع اتحاد تضامن النقابات العمالية، ومجموعة من السائقين المتضررين، قد أطلقت حملة “طرق أبواب”، للضغط باتجاه تفعيل الحكم القضائي. وقد بدأت الحملة نشاطها بزيارة النائب إيهاب منصور (عن منطقة العمرانية) والنائب أحمد بلال (عن مدينة المحلة)، حيث تم تسليم مذكرات تطالب بتنفيذ الحكم ورفع القيد عن حرية السائقين في اختيار انتمائهم النقابي.
وخلال اللقاءات، عرض السائقون معاناتهم من فرض عضوية نقابية لا تعبر عنهم، تُنتزع منهم رسومها قسرًا، في انتهاك واضح لحقهم الدستوري في حرية التنظيم والانتماء النقابي.
يُشار إلى أن دار الخدمات النقابية كانت قد حصلت على حكمين من المحكمة الإدارية العليا (رقمي 58677 و58681 لسنة 70 قضائية)، يؤيدان حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري (رقمي 13207 و13205 لسنة 78 قضائية)، يقضيان بإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، التي تشترط انضمام السائق لإحدى النقابات لتجديد رخصته المهنية.
ويمثل هذا الحكم القضائي نقلة نوعية في معركة تفكيك “الاتحاد الواحد” وفتح الباب أمام نشوء نقابات حرة ومستقلة تعبر بصدق عن تطلعات العمال، وعلى رأسهم السائقون، الذين ينتمون في الغالب إلى قطاع العمالة غير المنتظمة، المحروم من أبسط أشكال الحماية الاجتماعية، كالضمان الصحي وتأمين إصابات العمل.
وفي سياق متصل، تتواصل حملة “نحو قانون عمل عادل” في نقدها لمشروع قانون العمل الجديد، الذي تم تمريره على عجل في البرلمان دون معالجة جوهرية لأخطاء القانون السابق. ويجمع المراقبون على أن المشروع لا يحمل تغيرًا فعليًا، إذ حافظ على معظم نصوص القانون القديم، لا سيما المواد المتعلقة بتسهيل فصل العامل، وتعقيد الإضراب المشروع، وإبقاء بيئة العمل هشّة دون ضمانات حقيقية.
وكانت دار الخدمات النقابية قد أصدرت في فبراير الماضي ورقة بحثية بعنوان: “موقفنا بشأن الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد”، انتقدت فيها الصيغة المقدمة، مؤكدة أن التعديلات جاءت شكلية، ولم تمس جوهر السياسات القديمة التي كرّست أوضاعًا غير عادلة للعمال.