لا لقطع أرزاق الموظفين ..كل التضامن مع العاملين بجامعة حلوان

يتضامن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) مع أكثر من 300 من الموظفين المؤقتين في جامعة حلوان، الذين يواجهون محاولات لإجبارهم على توقيع عقود جديدة تهدد حقوقهم المكتسبة، وتحرمهم من الأمان الوظيفي الذي كفله لهم القانون بعد سنوات طويلة من العمل.

ما يحدث في جامعة حلوان ليس مجرد تعديل إداري، بل هو تلاعب واضح بمصائر مئات الأسر، ومحاولة لإجبار الموظفين على قبول وضع وظيفي جديد يحرمهم من التأمينات الاجتماعية والاستقرار الوظيفي، رغم أنهم أمضوا أكثر من عشر سنوات في العمل. هؤلاء الموظفون يستحقون التثبيت بحكم القانون، وليس تقليص حقوقهم وتحويلهم إلى عمالة يومية بلا أي ضمانات.

إن انعدام الأجر العادل والأمان الوظيفي لا يمس فقط هؤلاء الموظفين، بل يمتد تأثيره إلى آلاف الأسر المصرية التي تعتمد على دخلهم. سياسات كهذه لا تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن حرمان الموظف من حقوقه يدفعه وأسرته نحو الفقر وعدم الاستقرار، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل. فلا يمكن لأي اقتصاد أن ينهض في ظل أوضاع عمل غير عادلة، أو في ظل غياب الحد الأدنى من الأمان الوظيفي الذي يحفظ كرامة الإنسان وحقه في حياة مستقرة.

كما ندين الممارسات غير القانونية التي تعرض لها بعض الموظفين، من تضليلهم لدفعهم إلى توقيع عقود دون علمهم بمضمونها، إلى مطالبتهم باستخراج أوراق تعيين جديدة على أمل تثبيتهم، ليكتشفوا لاحقًا أن الهدف هو تقويض حقوقهم، وليس ترسيخها.

إن ما يحدث في جامعة حلوان يعكس نهجًا خطيرًا يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع. استقرار الوطن يبدأ من استقرار العاملين وأسرهم، وأي سياسة تهدد لقمة عيشهم تهدد استقرار المجتمع بأسره، وهو ما لا يصب في مصلحة أحد.

نطالب جامعة حلوان بالتراجع عن العقود المجحفة، وتثبيت جميع الموظفين المؤقتين وفقًا للقانون، كما ندعو مجلس النواب إلى اتخاذ موقف واضح لحماية حقوقهم ومنع هذه الممارسات التي تهدد استقرار آلاف الأسر.

حقوق العمال ليست رفاهية.. بل ضرورة لاستقرار الوطن