يعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضه القاطع لما تقوم به الحكومة المصرية في ملف الإيجار القديم، معتبرًا أن المشروع الحكومي الجديد يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق ملايين المستأجرين، ويهدف إلى ترهيبهم تمهيدًا لتشريدهم.
ويرى الحزب أن إصرار الحكومة على تمرير نفس مشروع القانون السابق، الذي يتضمن فترة انتقالية قبل فسخ العقود وزيادة في الأجرة تصل إلى 20 ضعفًا مرة واحدة، يمثل مخالفة واضحة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، خصوصًا حكم عام 2002 الذي أقر الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي.
ويحذر الحزب من أن الزيادة المقترحة غير عادلة وتعجيزية، خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين وُقّعت عقودهم في الثمانينيات والتسعينيات، كما أن الزيادة السنوية بنسبة 15٪ لمدة سبع سنوات قبل فسخ التعاقد تُحمّل المستأجرين أعباء غير محتملة، دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو القدرة الاقتصادية للمواطنين.
ويؤكد حزب العيش والحرية أن السلطة بدأت في كشف وجهها القمعي عبر سياسات ترهيب المدافعين عن حقوق المستأجرين، والتي تجلّت في الأحداث التي وقعت يوم الخميس الماضي في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لتدشين رابطة المستأجرين على مستوى الجمهورية. وقد فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول المقر، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، وروّجت شائعات لتشويه الاجتماع، في انتهاك واضح للحق في التنظيم وحرية التعبير.
وتفاقمت الأزمة بالقبض على الأستاذ أيمن عصام، المحامي والمستشار القانوني للرابطة، والذي انقطع الاتصال به منذ مساء الخميس، حتى تبيّن عرضه على نيابة أمن الدولة العليا السبت الماضي، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بحسب ما أعلنه عدد من المحامين الحاضرين.
ويطالب الحزب بضرورة الإفراج الفوري عن الأستاذ أيمن عصام، ووقف الملاحقات الأمنية للمدافعين عن حقوق السكن. والتوقف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها السلطة لإسكات الأصوات المعارضة.
ويرفض الحزب استخدام الحكومة والبرلمان لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بثبات الأجرة كذريعة لتمرير مشروعاتها العمرانية والاقتصادية، التي تستهدف مصالح ملايين المستأجرين لصالح فئات محدودة من المستثمرين. ويؤكد على أن الحق في السكن الآمن والمستقر هو حق دستوري وإنساني لا يمكن التفريط فيه، وأن سياسات التشريد والقمع لن تمر في صمت.