تضمنت مداخلة إلهام عيداروس في الجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اليوم بالحوار الوطني وموضوعها الأساسي قضايا الولاية على المال الآتي:
1- لا يمكن الحديث عن تماسك مجتمعي في ظل وجود الكثير من الأسر الممزقة بسبب غياب أحد أفرادها في السجون لمجرد ممارستهم حرية الرأي والتعبير وليس لجرم ارتكبوه وتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. أدعوكم للإطلاع على حالات وسام صلاح (أب) ومروة عرفة (أم) ومعاذ الشرقاوي (ابن) كنماذج لهذه الحالات لتعرفو كم المعاناة. هذا الموضوع بالطبع سيناقش في لجنة حقوق الإنسان لكن يجب التنويه عنه هنا لأنه يؤثر على تماسك الأسر ويخلق ضغائن في المجتمع تستمر لسنين.
2- اسمحوا لي بالتحفظ على اختزال موضوعات اللجنة في أربع موضوعات فقط (الولاية على المال – الطلاق – العنف الأسري – المخاطر الالكترونية) فرغم أهميتها هناك حاجة لتغيير شامل وجذري في منظومة الأحوال الشخصية لكل المصريين بعد أكثر من قرن على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وأقل قليلا على لوائح الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية و75 عاما على القانون المدني المصري الذي ما زال يفتقر لكتاب خاص بأحكام الأسرة.
3- بالنسبة لقضية اليوم الخاصة بالوصاية على المال استفاض الزملاء في توضيح الكثير من جوانب العوار والتغيرات الضرورية لكن دعوني أتحدث عن المنطق الكامن خلف القانون الواجب تغييره.
4- قوانين الأحوال الشخصية تفترض انفصال تام بين أدوار النساء وأدوار الرجال. فتعتبر أن الحضانة (ولاية التربية) هي مهمة النساء فقط وأن الولاية على النفس والمال مهمة الرجال فقط. وهذا في الواقع لا يحدث فكثيرا ما تتداخل الأدوار في الأسرة.
5- نشأتُ طفلة يتيمة الأم فقد ماتت أمي في سن الثامنة وربانا أبي بشكل كامل وقام لنا بكل الأدوار. هل يعقل أن جدتي أو عمتي أو خالتي تأخذنا من أبينا لتحتضنا وتتولى رعايتنا وهو يقوم بدفع النفقة لها ويرانا في “الرؤية” ؟ ما كنت لأقبل هذا كطفلة ولن أقبله اليوم كأم وامرأة إن توفيت قبل زوجي. وبالمثل لو توفي زوجي قبلي لا قدر الله لا أقبل أن يتدخل في حياتي أنا وأولادي آخرون من عائلته وأن يقرروا لي كيف أربي أبنائي وكيف أنفق عليهم ولا أقبل أن أحرم من حقي في الزواج مرة أخرى وإلا خسرت حضانة أطفالي. هذه المنظومة وهذا التقسيم الجامد بحاجة لتغيير شامل.
6- الأسر الكافلة منظومة مهمة جدا تمثل طوق نجاة لآلاف الأطفال اليوم ومن حسن الحظ أنها صارت مقبولة أكثر فأكثر في المجتمع اليوم ويقبل عليها كثيرون من خلفيات متنوعة مسلمين ومسيحيين. ولكن هؤلاء الأهل يطالبون بأن يتم اعتبارهم كالأهل البيولوجيين في الأمور المادية ويكون لهم ولاية اعتبارية على أموال أولادهم التي منحوها لهم سواء في البنوك أو العقارات وأيضا المعاشات وغيرها.
7- الأموال التي تمنحها الأم لأبناءها يجب أن يكون لها القدرة على التحكم فيها. الأم تفتح حساب لابنها لكن لا تستطيع أن تسحب منه. في حالة العقارات تضطر الأمهات لعمل عقد رقبة وانتفاع لكي تعيش في المكان لحين وفاتها على أن يؤول لأولادها لاحقا. وبعض النساء تلجأ لفتح بوليصة تأمين وليس حساب (جاري أو إدخاري) حتى تستطيع التعامل مع المال .
8- كلمة السر في هذا كله الولاية والأهلية الكاملة للمرأة التي هي حق لها يجب التمتع به.
9- نطالب بالولاية المشتركة للوالدين على الأبناء وتساوِ كامل بين مركزي الأب والأم أثناء الحياة الزوجية. هناك أمور يجب أن يتفق فيها الوالدان مثل السفر للخارج وهناك أمور يمكن أن يفعلها أي منهما مثل فتح حساب بنكي والسحب منه مثلا. وفي حالة وفاة أحد الطرفين يكون للطرف الآخر المستمر في الحياة مع الطفل ورعايته نفس الصلاحيات بدون تمييز بين الأب والأم.