تقدم السيد كرم عبد الحليم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بشكوى إلى السيدة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب السابق محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ضد وزارة القوى العاملة وإدارة الهيئة بشأن تجميد نشاط اللجنة النقابية بالمخالفة للقانون.
وطالب عبد الحليم بضرورة التدخل لدى وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس للتراجع عن القرار غير القانوني وغير المنطقي بالتوقف عن توريد وخصم اشتراكات عضوية اللجنة النقابية من الأعضاء منذ فبراير 2024 بناء على خطاب من الجهة الإدارية (مديرية العمل بالإسماعيلية).
وأكد رئيس اللجنة النقابية أن هذا القرار يجعل النقابة لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المادية من إيجار لمقر اللجنة أو رواتب للعاملين باللجنة ويهدد بتوقف نشاطنا تماما وأدوارنا النقابة التي كون العمال النقابة من أجلها وعلى رأسها المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل.
و تأسست النقابة كأول نقابة لعمال أندية قناة السويس عام 2012 وفقا لإعلان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة في مارس 2011. و مقرها في الإسماعيلية وتضم عدد 360 عضو من العاملين بالنادي العام ونادي القناة ونادي الأسرة. ووفقت اللجنة النقابية أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بتاريخ 29 مارس 2018 ونشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2020.
وتمارس وزارة العمل انتهاكات بحق نقابة عمال أندية قناة السويس، إذ قامت مديرية العمل بالإسماعيلية بإرسال خطاب بتاريخ 5 مارس 2024 إلى جهة العمل التي أصدرت قرار بوقف التعامل مع اللجنة النقابية وإيقاف تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية، بدعوى أن النقابة لم تقدم أي أوراق لاجتياز الدورة الانتخابية 2022/2026 وأنه ليس لدى النقابة أي تشكيل نقابي أو لجنة إدارية لتسيير الأعمال عن هذه الفترة، وهوما يخالف الحقيقة.
وأكد عبد الحليم أن ما تقوم به وزارة العمل من تعنت ضد النقابة يخالف الحق في التنظيم الذي نص عليه الدستور المصري، كما يخالف قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
__________________________________________
نص الشكوى:
سعادة السفيرة / مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
الأستاذ الفاضل / محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
بعد التحية والتقدير
مقدمه لسيادتكم كرم عبد الحليم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
الموضوع:
شكوى ضد وزارة القوى العاملة وإدارة الهيئة
بخصوص تجميد نشاط اللجنة النقابية بالمخالفة للقانون
نتقدم لسيادتكم بمناشدة للتدخل لدى وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس للتراجع عن القرار غير القانوني وغير المنطقي بالتوقف عن توريد وخصم اشتراكات عضوية اللجنة النقابية من الأعضاء منذ فبراير 2024 بناء على خطاب من الجهة الإدارية (مديرية العمل بالإسماعيلية) مما يجعلنا لا نستطيع أن نوفي بالتزاماتنا المادية من إيجار لمقر اللجنة أو رواتب للعاملين باللجنة ويهدد بتوقف نشاطنا تماما وأدوارنا النقابة التي كون العمال النقابة من أجلها وعلى رأسها المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل.
والحجة في هذا المسلك غير القانوني وغير الشرعي هو عدم وجود تشكيل لمجلس إدارة معتمد من الجهة الإدارية (مديرية العمل) وهذا زغم غير صحيح.
خلفية عن النقابة وتطوراتها وصولا إلى الأزمة الحالية:
– تأسست كأول نقابة لعمال أندية قناة السويس عام 2012 وفقا لإعلان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة في مارس 2011.
– والنقابة مقرها في الإسماعيلية وتضم عدد 360 عضو من العاملين بالنادي العام ونادي القناة ونادي الأسرة.
– وفقت اللجنة النقابية أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بتاريخ 29 مارس 2018 ونشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2020.
– لم يتم إجراء الانتخابات للجنة النقابية للدورة النقابية 2022/2026 التي كان يفترض عقدها في مايو 2022 بسبب تعنت الجهة الإدارية وتدخلات جهات غير معنية بالعمل النقابي.
– بتاريخ 25/8/2022 تقدمنا بمذكرة للسيد / وزير العمل مرفق بها محضر إجتماع الجمعية العمومية وكشف توقيعات الجمعية العمومية المؤرخة 10/8/2022 والتي تم إحالتها إلى إدارة الاتصال النقابي بالوزارة.
– بتاريخ 8/9/2022 صدر منشور من السيد رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة و السيد مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بشأن ضوابط اعتماد تشكيل لجان تيسير الأعمال النقابية في حالة عدم انعقاد الانتخابات برقم 1061. وهذا القرار أكيد مسألة بديهية وهي أن الدستور وقانون الحريات النقابية 213 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية للنقابة تضمن وجود انتخابات أو اختيار مجلس إدارة النقابة لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وأن عدم انعقاد الانتخابات في الموعد المحدد في الجدول الزمني للوزارة لا يلغي كيان النقابة ولا حق أعضاءها في اختيار ممثليهم.
– بتاريخ 10 أغسطس 2022 اجتمعت الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس في دور انعقاد غير عادي وقررت تجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي واستمراره في عمله وممارسة كافة صلاحياته القانونية لحين إجراء انتخابات٬ وذلك وفقا للمواد 30 و64 من القانون رقم 213 لسنة 2017 وقرار وزارة القوى العاملة رقم 1061 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه.
– وبناء عليه تم التواصل مع مسؤولي الاتصال النقابي بالوزارة والذين أفادوا بعدم وجود أي مشكلات بالنسبة لاعتماد قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي واستمراره في عمله وممارسة كافة صلاحياته القانونية ,وأن نتوجه لتقديم محضر إجتماع الجمعية العمومية واستلام إفادة بذلك من مديرية العمل بالإسماعيلية إلا أن مسئول الاتصال النقابي بالإسماعيلية تعنت وامتنع عن الإستلام وطالبنا بإحضار خطاب من الوزارة يفيد اعتماد قرارات الجمعية العمومية٬ وبقا الوضع كما هو عليه منذ ذلك الحين والنقابة تمارس أنشطتها وتخصم اشتراكاتها من الاعضاء بشكل طبيعي.
إلا أننا بتاريخ 10 سبتمبر 2023 أثناء توجه أحد أعضاء الجمعية العمومية لاعتماد شهادة بعضويته باللجنة النقابية لتقديمها للادارة العامة للمرور بالإسماعيلية بقيام مسئولة الاتصال النقابي بمديرية العمل بالإسماعيلية بإمتناعها عن إعتماد الشهادة وإخبار الزميل بأن اللجنة النقابية لا وجود لها وتوجيه الزميل بالانسحاب من اللجنة النقابية والانضمام الى اللجنة النقابية للسائقين الأمر الذي يخالف القانون.
بتاريخ 24 سبتمبر 2023 أرسلنا مذكرة للسيد /وزير العمل بخطاب مسجل بعلم الوصول نطلب اعتماد تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس وفقاً لقرار جمعيتها العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 10/8/2022 وتسليم الممثل القانوني للجنة النقابية الخطابات اللازمة لذلك حتى يتسنى للجنة النقابية ممارسة أنشطتها النقابية التي نص عليها قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية.
– في فبراير 2024 حدث أن اشتراكات شهر فبراير التي تم خصمها من مرتبات الأعضاء لم يتم توريدها لحساب النقابة.
– بتاريخ 5 مارس 2024 فوجئنا باتصال هاتفي من مسؤولة الرعاية والاتصال النقابي بمديرية العمل بالإسماعيلية تطلب من رئيس النقابة الحضور لمقر المديرية وعند الحضور لمقر المديرية ليفاجأ بالمسؤولية تطلب منه استلام خطاب يفيد بأن ” اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس تم توفيق أوضاعها طبقا لقانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولكن لا يوجد إيداع بأسماء مجلس إدارة اللجنة سواء منتخب أو تيسير أعمال”
ولما كان ذلك مخالف للواقع حيث أننا قد تقدمنا بتاريخ 25 أغسطس 2022 بمذكرة مرفق بها محضر إجتماع الجمعية العمومية وكشف توقيعات الجمعية العمومية المؤرخة 10 أغسطس 2022 المشار إليها أعلاه والتي تمت إحالتها إلى إدارة الاتصال النقابي بالوزارة٬ وبناء على ذلك رفض الممثل القانوني للجنة النقابية استلام ذلك الخطاب.
– وفي تصرف مخالف لكافة الأخلاقيات المهنية والنقابية ومخالف المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون والدستور المصري٬ قامت مسئولة الاتصال النقابي بمديرية العمل بالإسماعيلية بإرسال خطاب بتاريخ 5 مارس 2024 إلى جهة العمل التي أصدرت قرار بوقف التعامل مع اللجنة النقابية وإيقاف تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية ويدعي زورا وبهتانا أن النقابة لم تقدم أي أوراق لاجتياز الدورة الانتخابية 2022/2026 وأنه ليس لدى النقابة أي تشكيل نقابي أو لجنة إدارية لتسيير الأعمال عن هذه الفترة.
وبناءً على ما سبق فإن تعنت المسئولين بإدارة الاتصال النقابي بالوزارة ومديرية العمل بالاسماعيلية في اعتماد قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي واستمراره في عمله وممارسة كافة صلاحياته قد أخل بحق اللجنة النقابية في ممارسة أنشطتها النقابية وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، بل ومخاطبتهم لجهة العمل بالمخالفة للقانون قد أضر باللجنة النقابية وأعضاء الجمعية العمومية وتسبب في إيقاف ممارستها أنشطتها النقابية.
فى النهاية نحن لا نطلب سوى تطبيق قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية
ونطالبكم التدخل لدى:
1 – جهة العمل وهي:
هيئة قناة السويس برئاسة سيادة الفريق أسامة ربيع بصفته رئيس مجالس إدارات الأندية.
رؤساء النادي العام ونادي القناة ونادي الأسرة.
2 – جهة الإدارة وهي:
وزارة القوى العاملة: معالي الوزير محمد عبد العزيز جبران