يدين و يندد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، بكل عبارات الاستنكار التي لم تعد تكفي جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب جديدة، بقصف بوابة مجمع مستشفيات الشفاء الطبي، ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الاندونيسي، الذين يلوذ بهم آلاف الجرحى والنازحين، مخلفًا عدد كبير من الشهداء والجرحى وتظهر الفيديوهات من أمام مستشفى الشفاء ما يفطر قلوبنا بتناثر أشلاء جثامين المصابين. كما قصفت طائرات الاحتلال ثلاث مرات قافلة سيارات الإسعاف التي كانت تحمل جرحى متجهة صوب معبر رفح البري.
يكرر حزب العيش والحرية مطالبة الخارجية المصرية بسحب السفير المصري من تل أبيب وإبلاغ دولة الاحتلال بعدم عودة سفيرتها إلى مصر مرة أخرى ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق أهلنا في قطاع غزة.
كما نؤكد أن على مصر اتخاذ موقف قوي يمكنها من إدخال عدد كافي من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقل عن 100 شاحنة يومياً تمر عبر معبر رفح مباشرة للجانب الفلسطيني دون تفتيش إسرائيلي يعطلها.
ومما يثير استغرابنا غياب الحديث عن إدخال الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز رغم التقارير المتعددة التي تفيد بخروج أغلبية مستشفيات القطاع عن الخدمة، ونشدد على أن دخول الوقود أمر حيوي لإنقاذ حياة آلاف من أهلنا في غزة.
ويطالب الحزب بإعلان مصر عن استقبال أكبر عدد ممكن من الجرحى والمصابين لتخفيف العبء عن مستشفيات القطاع المنهارة، كما يؤكد الحزب أن 2000 طبيب مصري تطوعوا لعلاج جرحى أهل غزة يمكنهم تولي مسئولية علاج آلاف من المصابين من أخواتنا في غزة سواء في المستشفى الميداني في رفح ومستشفيات سيناء أو تسهيل دخولهم لمستشفيات القطاع أسوة بالجراحين الأوروبيين الذين دخلوا القطاع الأسبوع الماضي.
ونود إعادة التأكيد على ضرورة توفير خدمة الاتصالات عبر الشركات المصرية بتركيب أبراج اتصالات على الحدود بين مصر وقطاع غزة وتُشغّل بالقوة الكافية لتغطية أكبر مساحة ممكنة من القطاع. هذا سيمكن سكان غزة من الوصول للاتصالات من خلال شرائح مصرية أو من خلال خاصية (التجوال) بواسطة الشرائح الفلسطينية. وفي هذه الحالة يُمكن لشركات الاتصالات المصرية استثناء الشرائح من دفع الرسوم.