يدين حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- القبض على سبعة من العمال المفصولين والمتضامنين معهم على خلفية حضورهم مؤتمراً تضامنياً عقده حزب المحافظين للتضامن مع المفصولين بموجب قانون ١٣٥ لسنة ٢٠٢١، الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبي.
وقد تم القبض على العمال بعد حضورهم المؤتمر واقتيادهم إلى مكان غير معلوم. لاحقاً، تم إطلاق سراح أحد العمال، بينما استمر احتجاز 6 آخرين، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وأمرت النيابة عقب التحقيقات بحبس 5 عمال فقط على ذمة القضية رقم ٤٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر نيابة أمن الدولة العليا، في حين لا يزال مكان احتجاز العامل السادس غير معلوم.
ويطالب الحزب السلطات المعنية بضرورة الإفراج الفوري عنهم، ويُحمل الحزب السلطات مسؤولية سلامة العامل المختفي قسريًا بعد انقطاع أخباره. ويؤكد الحزب على حق المواطنين في المطالبة بحقوقهم والتعبير عن مصالحهم وآرائهم بكافة الطرق السلمية، ونناشد كافة القوى الديمقراطية بالتضامن معهم.
ويرفض الحزب طريقة إصدار القوانين الاجتماعية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين بمعزل عن حوار مجتمعي حقيقي، وهو حوار يتطلب بالضرورة فتح المجال العام لكافة التنظيمات والنقابات، ووقف تقييد الحريات النقابية والتنظيمية، لتمكين أصحاب المصالح من السيطرة على مصائرهم بأنفسهم بدلاً من قمعهم والتنكيل بهم.