يختتم حزب العيش والحرية اليوم حملته الاعلامية ( الحق في التنظيم)، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، للتضامن مع نقابة العاملين في أندية قناة السويس ضد تعسف وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس.
ويطالب الحزب بضرورة تراجع وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس عن القرار غير القانوني بالتوقف عن توريد وخصم اشتراكات عضوية نقابة العاملين في أندية قناة السويس منذ فبراير 2024 بناء على خطاب من الجهة الإدارية (مديرية العمل بالإسماعيلية). ما ترتب عليه تعجيز قدرة النقابة بالتزاماتها المادية من إيجار لمقر اللجنة أو رواتب للعاملين باللجنة ويهدد بتوقف نشاط ودور النقابة وعلى رأسها المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل.
وتأتي تلك الخطوات التصعيدية من قبل وزارة القوى العاملة وهيئة قناة السويس رغم توفيق النقابة لأوضاعها طبقا للقانون 213 لسنة 2017، ما يعني محاولة مباشرة لتصفية النقابة بشكل قصدي بالمخالفة للقانون والدستور الذي ينص على الحق في التنظيم.
وتأسست النقابة كأول نقابة لعمال أندية قناة السويس عام 2012 وفقا لإعلان الحريات النقابية الصادر من وزير القوى العاملة في مارس 2011. و مقرها في الإسماعيلية وتضم عدد 360 عضو من العاملين بالنادي العام ونادي القناة ونادي الأسرة. ووفقت اللجنة النقابية أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بتاريخ 29 مارس 2018 ونشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 12 فبراير 2020.